الأسهم السعودية تستأنف تداولاتها على خسارة 105 نقاط وسط سيولة نقدية «شحيحة»

وسط سيولة نقدية تعد هي الأدنى منذ نحو 4 سنوات، استأنفت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عقب التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك، وسط خسائر حادة يبلغ مداها أكثر من 105 نقاط، في وقت تعتبر فيه السوق المالية المحلية من أكثر الوجهات الاستثمارية التي يدرس المستثمرون خياراتها المتاحة.
وأرجع مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس، انخفاض حجم السيولة النقدية في تعاملات السوق المحلية إلى ترقب المستثمرين لنتائج الشركات المالية في الربع الثالث من العام الحالي، إذ من المزمع أن تبدأ الشركات السعودية في الإعلان عن نتائجها المالية بدءًا من يوم غدٍ الخميس.
وتأتي تطورات سوق الأسهم السعودية، في وقت عانت فيه أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية من تراجعات ملحوظة، وسط بيانات اقتصادية تحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما يعني أن مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، تفاعل كثيرًا مع هذه الأنباء، وسط أمنيات المتداولين بأن يعاود مؤشر السوق تحقيق اللون الأخضر بدءًا من تعاملات اليوم الأربعاء.
ولا تزال المكررات الربحية لتعاملات السوق المالية السعودية تتداول بين 16 و18 مكرر، على مدى 5 أسابيع مضت، في حين من المتوقع أن تشهد مكررات الربحية تغيرات ملحوظة على صعيد الشركات المدرجة، مع إعلان نتائج الربع الثالث، وسط توقعات بأن تكون النتائج قريبة إلى حد كبير من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الثاني من هذا العام.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوم أمس عبر مبادرتها التنموية «موطن الابتكار»، عن تأسيس علاقات تسويق استراتيجية مع 40 شركة تصنيع عالمية وإقليمية ومحلية لديها علامات تجارية معترف بها عالميًا، وأنظمة ومنتجات مبتكرة متاحة تجاريًا، بهدف إدخال وتوطين تقنيات صناعية رائدة على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأعرب المهندس عوض آل ماكر نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار في شركة «سابك» عن تطلع «سابك» إلى التعاون مع هذه الشركات للبحث عن حلول مبتكرة عالية الأداء تتميز بفعاليتها من حيث التكلفة، وتلبي احتياجات الزبائن، وتزيد الطلب على تصميم، وتصنيع، وشراء منتجات جديدة في سوق المملكة.
من جانبه قال تيمون مور مدير إدارة التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «سابك»: «(سابك) تلتزم بالعمل على تمكين الصناعات التحويلية في المملكة والمنطقة، وتطويره»، مبينًا أن (موطن الابتكار) يوفر منصة فريدة للتواصل مع السوق المحلية لخدمة هذا الهدف، واستكشاف فرص نمو مشترك طويلة الأمد للمساعدة في دفع عجلة الاقتصادين المحلي والإقليمي.
وفي الشأن ذاته، قالت شركة «سابك» في بيان صحافي أمس إنه في إطار تأسيس هذه العلاقات عبر مبادرة (موطن الابتكار) اختارت الشركات المشاركة بين ثلاثة مستويات للتعاون، وهي: «القيادة»، و«الأداء»، و«البرنامج»، حيث توفر هذه المستويات للمشاركين درجات متفاوتة من الانتشار الإقليمي، وفرص الأعمال التجارية، وقنوات الاتصال الصناعية، والرؤى الخاصة بالسوق.
وأفادت أن مستوى «القيادة» يضم حاليًا شركات «مجموعة هارول» في الشارقة، بالإمارات العربية المتحدة، وشركة «صناعات المنتجات الجديدة» في جدة، وشركة «فيليبس السعودية للإنارة» في الرياض، وشركة «شنايدر إلكتريك» الفرنسية، أما مستوى «الأداء» يضم شركات: «ثري إم»، و«إيه بي بي»، و«الوسائل الصناعية»، و«مصانع الخليج العربي»، و«بادجر ميتر»، و«غيبريت»، و«هانيويل»، و«كواكيتا دينكي كيغيوشا»، و«كولر»، و«ميلي»، و«ريو»، و«كابلات الرياض»، و«سافت»، و«سامسونغ»، و«واتس أنداستريز».
وبالنسبة لمستوى «البرنامج» بحسب البيان الصحافي فإنه يضم شركات: «البركة للصناعة»، و«الجزيرة للأجهزة المنزلية»، و«أنظمة البناء المستقبلية»، و«غروندفوس»، و«ليغراند»، و«ليفيتون»، و«مانيك»، و«الشرق الأوسط لكابلات الألياف»، و«ميلي»، و«باناسونيك إيكو سولوشنز»، و«ببينتير»، و«بلاست باو السعودية»، و«ساديف»، و«المصنع السعودي للمنتجات المطاطية»، و«سيرميتا»، و«سيمينز»، و«سومفي»، و«صن باور»، و«تي إي كونيكتيفيتي»، و«ثيرمافليكس»، و«فيمار»، و«وافين».
وتمثل الشركات المشاركة مناطق ودول: المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا والأميركيتين، ويُبرز هذا التنوع النطاقات العالمية والإقليمية والمحلية، التي تسعى إليها مبادرة (موطن الابتكار)، في حين أنه من المتوقع أن تكون هناك اتفاقيات مشاركة أخرى خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بالإضافة إلى الانخراط في السوقين المحلية والإقليمية، من خلال الفعاليات الصناعية، وفرص التعاون المستهدفة.
وفي الإطار ذاته، انخفض سعر سهم شركة «سابك» بشكل طفيف خلال تعاملاته يوم أمس، جاء ذلك بنسبة 0.21 في المائة فقط، مقللاً بذلك من حدة الضغط على مؤشر سوق الأسهم المحلية، وسط تداولات كان فيها قطاع المصارف والخدمات المالية الأكثر ضغطا على مؤشر السوق العام، إذ خسر القطاع المصرفي مع ختام تعاملاته يوم أمس نحو 1.79 في المائة من قيمته.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة 1.4 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7337 نقطة، بخسارة بلغ حجمها نحو 105 نقاط، وسط سيولة نقدية متواضعة بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار)، وهي السيولة النقدية التي تعد الأدنى منذ أكثر من 4 سنوات.
وتعليقا على هذه التعاملات، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية كانت تتداول من أمس تحت ضغط قرب النتائج المالية للشركات المدرجة في تعاملات السوق، وقال: «خسائر النفط، والتقارير العالمية الصادرة بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وقرب النتائج المالية، جميعها أسباب تقف خلف تراجع السيولة النقدية في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس».
إلى ذلك، أوضح فهد المشاري المحلل المالي والفني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 7315 نقطة، يعزز من فرصة عودته نحو الإيجابية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لافتًا إلى إمكانية استقرار مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع المقبل بين مستويات 7200 و7600 نقطة.
يشار إلى أنه، بعد سماح السعودية للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم المحلية، وضع مؤشر FTSE، ومقره لندن، مؤشر الأسهم السعودية على قائمة المراقبة من أجل النظر في ترقيته إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات جاذبية السوق خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن مؤشر FTSE، ومقره لندن، أعلن في تقريره للمراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنه سيتم وضع سوق الأسهم السعودية على قائمة المراقبة للمؤشر من أجل النظر في ترقيته إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.
يأتي ذلك بعد فتح السوق أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية أو ما يسمى بـ«المستثمرين الأجانب» المؤهلين تحديدًا.
وأوضحت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، أنه بهدف ضمان الموضوعية، تتم مساندة العملية من خلال اللجان الاستشارية الخارجية لمؤشر FTSE، بما في ذلك لجنة التصنيف الدولي، التي تستقطب في عضويتها خبراء في التداول، والحفظ وإدارة الاستثمار، ومجموعة FTSE Russell Policy Group التي تمثل وجهات نظر كبريات الشركات العالمية الاستثمارية.
وأضافت «تداول»: «أنه بناء على توصية اللجنة الاستشارية لتصنيف المؤشرات الدولية وFTSE Russell Policy Group فيما يتعلق بالمرتبة الحالية لسوق الأسهم السعودية، فقد اعتمد مجلس الحوكمة لدى FTSE Russell وضع السوق السعودية في قائمة المراقبة للمؤشر بغية النظر في إمكانية ترقية السوق إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية»، فيما سيتم اتخاذ قرار بشأن ترقية السوق السعودية إلى تلك المرتبة في إطار المراجعة السنوية لمؤشر فوتسي في شهر سبتمبر 2016.
وتعليقًا على هذه الخطوة قال عادل الغامدي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»: «بالتأكيد تعتبر هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا ودافعًا لنا في الوقت نفسه على أن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها السوق المالية السعودية مؤخرًا لاقت استحسان وقبول خبراء ورواد أسواق المال والمتعاملين الدوليين، كما نرجو أن تكون هذه الخطوة إحدى الخطوات التي سيتبعها كثير من التطورات للسوق خلال العام المقبل».

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.

الأسهم السعودية تستأنف تداولاتها على خسارة 105 نقاط وسط سيولة نقدية «شحيحة»

الشركات المدرجة تبدأ غدًا الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث