بسبب «داعش».. أفغانية تحت المراقبة الأمنية من قبل الإمارات والهند وبريطانيا

تورطت في عمليات التلقين العقدي والتجنيد عبر الإنترنت.. وكثيرًا ما تكتب مقالات مؤيدة للبغدادي

أفشان جابين وسلمان اعترفا بالتجنيد على الإنترنت لصالح «داعش»
أفشان جابين وسلمان اعترفا بالتجنيد على الإنترنت لصالح «داعش»
TT

بسبب «داعش».. أفغانية تحت المراقبة الأمنية من قبل الإمارات والهند وبريطانيا

أفشان جابين وسلمان اعترفا بالتجنيد على الإنترنت لصالح «داعش»
أفشان جابين وسلمان اعترفا بالتجنيد على الإنترنت لصالح «داعش»

كانت رحلة طيران اعتيادية من دبي إلى مدينة حيدر آباد الهندية، وبعد نزول كل الركاب في مطار راجيف غاندي الدولي، ظهرت عائلة من خمسة أفراد، امرأة في الثامنة والثلاثين من عمرها، برفقة ثلاث فتيات صغيرات مع رجل، وكانوا آخر الركاب على متن الطائرة. كان هناك وجود لبعض رجال الشرطة، والذين ألقوا القبض فورا على المرأة، بينما تم نقل الأطفال والرجل إلى موقع غير معروف.
والمرأة المحيرة في تلك المسألة تدعى أفشان جابين، وقد وجهت إليها الاتهامات بالتورط في محاولات التجنيد عبر الإنترنت لصالح تنظيم داعش الإرهابي من أبوظبي. كانت السيدة أفشان تعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات، وقد تم ترحيلها إلى الهند مؤخرا بعد 9 شهور من المراقبة المكثفة عليها من قبل الأجهزة الأمنية في كل من الإمارات والهند وبريطانيا. وكانت الإمارات العربية المتحدة قد قامت بترحيل ما يقرب من 12 مواطنا هنديا لمحاولات مزعومة من جانبهم للانضمام إلى «داعش».
ظهر اسم أفشان لأول مرة على سطح الأحداث في 16 يناير (كانون الثاني) 2015، حينما ألقت الشرطة القبض على سلمان محيي الدين، وهو فني يبلغ من العمر 32 عاما، ويحمل درجة الماجستير في مجال الإلكترونيات من هيوستن، حيث كان يستعد لاستقلال الطائرة إلى دبي من حيدر آباد، ومن هناك كان يخطط للمغادرة إلى سوريا عبر تركيا للالتحاق بتنظيم داعش.
اعترف سلمان بأنه كان على تواصل مع أفشان عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينما كان لا يزال يدرس في الولايات المتحدة. كان سلمان يعمل في تكساس بعد انتهاء دراسته، وظل تحت مراقبة السلطات الأميركية التي لاحظت أنشطته على الإنترنت واهتمامه المتزايد بتنظيم داعش والمواقع المتطرفة. ولما انتهت تأشيرة العمل التي يحملها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضت السلطات الأميركية تمديد التأشيرة خاصته، مما أجبر سلمان على العودة إلى حيدر آباد. وفي الهند، انضم سلمان إلى نيكول (وهو الاسم الحركي لأفشان جابين) في عمليات التلقين العقدي والتجنيد عبر الإنترنت. وعمل كل منهما على إنشاء العديد من المجموعات والصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وشرعا في نشر الدعاية المؤيدة لتنظيم داعش لجذب الشباب.
كانت علاقته الافتراضية مع نيكول، التي كان يفضل دعوتها باسم نيكي، تتحول إلى علاقة عاطفية، حيث تعهد كل منهما بالعمل على النجاح النهائي لتنظيم داعش. وعندما طرحت نيكول فكرة الزواج من سلمان، كانت سعادته غامرة. تعرض هو نفسه لعملية غسيل مخ كاملة حتى قرر التخلي عن زوجته وأطفاله ووالديه والذهاب إلى سوريا للالتحاق بـ«داعش»، كما أفاد بذلك أحد المحققين.
كانت السلطات الأميركية قد أخبرت نظيرتها الهندية حول أنشطة المذكور وخططه للسفر إلى دبي، وقامت السلطات الهندية بإخطار الشرطة في حيدر آباد، مما أسفر عن إلقاء القبض عليه. كشفت التحقيقات المبكرة في عام 2008 أن أفشان كونت مجموعة على الـ«فيسبوك» بعنوان «الإسلام مقابل المسيحية»، وهي صفحة تشجع على الحوار والمناقشة بين الديانتين. ومن واقع نشاط جيد للغاية على تلك الصفحة، استخدمت أفشان اسما زائفا هو «نيكول جوزيف»، ولقبا مستعارا هو «نيكي»، للدلالة على ديانتها المسيحية، حيث تحولت إلى اعتناق الإسلام بعد مشاهدتها لأحد الفيديوهات على موقع «يوتيوب». واستخدمت هويتها الكاذبة في اجتذاب غير المسلمين ومحاولة تحولهم إلى اعتناق الإسلام مثلها تماما.
اعترف سلمان، خلال التحقيقات، بأنه أنشأ العديد من الحسابات على الـ«فسيبوك» مع نيكول، والتي وصفها بأنها مواطنة بريطانية تعيش في دبي، وأنها هي التي أثرت عليه ودعته للحاق بها في دبي حتى ينطلقا معا إلى سوريا. وكانت أفشان قد أخبرت سلمان بأنها مواطنة بريطانية تقيم في دبي، وأنها متزوجة من طبيب لأمراض القلب يدعى أفورالي بول.
وقال نائب مفتش الشرطة في حيدر آباد، إيه آر سرينيفاس، إن أفشان جابين بدأت طريقها نحو التطرف في وقت ما خلال عام 2008 عندما كانت حاملا في طفلها الثالث، ثم استقالت من وظيفتها في إحدى وكالات السفريات في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت إنها بدأت في مشاهدة الفيديوهات على «يوتيوب» وقراءة الأدبيات المتطرفة على الإنترنت. وكانت كثيرا ما تكتب مقالات مؤيدة لأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، على صفحاتها في «فيسبوك»، وتدعو الشباب الهندي إلى إقامة الخلافة في الهند. استخدمت أفشان مجموعتها على «فيسبوك» بعنوان «المناقشات الودية بين الإسلام والمسيحية» لجذب، وتلقين، وتحفيز الناس من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، على الانضمام إلى «داعش». وقالت في اعترافاتها للشرطة إنها تقابلت مع سلمان للمرة الأولى في عام 2010 عبر «فيسبوك». وتابعت تقول: «تعرفت على سلمان عبر صفحته على (يوتيوب) وبدأ يروق لي. ثم تبادلنا هويات المواقع الاجتماعية، وكنا نتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا المتعلقة بتنظيم داعش».
وقالت أفشان إنها لكي تدير الحساب طلبت من سلمان أن يكون المشرف. وقبل سلمان طلبها. ومن ذلك الحين ظل الاثنان على تواصل مستمر. اتسمت مجموعة الـ«فيسبوك» تلك بشعبية كبيرة مع أكثر من 50 ألف متابع، لكنها حجبت في 2014 لنشرها محتويات ذات صلة بتنظيم داعش. ولكن سرعان ما أنشأت أفشان مجموعة جديدة تحمل الاسم نفسه.
يقول أحد مسؤولي الاستخبارات: «اعترفت بأنها أرادت تحقيق سيادة الإسلام عن طريق التفاعل مع الناس عبر هذه المجموعات. وقالت إنها من خلال الدردشة عبر مجموعات (فيسبوك) واصلت محاولاتها لتحفيز السذج من الشباب بأن الشباب الهندي يقبعون تحت حكم غير المؤمنين، وأن هناك حاجة لنشر الرقعة الجغرافية لخلافة (داعش) على يد الأنصار من الشباب المسلمين».
اعتاد سلمان إدارة أربع مجموعات على «فيسبوك» — وهي: «غرفة أخبار الدولة»، و«المعتدلون مقابل الليبراليين»، و«الدولة الإسلامية»، و«الآيات والأحاديث». وكانت أفشان، بطلب من سلمان، هي المشرفة على كل تلك المجموعات، كما أفادت الشرطة.
بعد ظهور اسم أفشان قبل 9 شهور مضت، وضعت أجهزة الأمن الهندية أنشطتها على الإنترنت تحت المراقبة، وتحققت من بياناتها بالكامل لدى أجهزة الاستخبارات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حيث أدركت أن «نيكي جوزيف» ليست إلا السيدة أفشان جابين من حيدر آباد الهندية، والتي انتقلت إلى أبوظبي وهي طفلة صغيرة ثم عادت إلى حيدر آباد في 1996 لاستكمال دراستها العليا. ثم رجعت مرة أخرى إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم تزوجت في عام 2002 من ديفيندر باترا، وهو هندوسي هندي، والذي اعتنق الإسلام في وقت لاحق وصار يُعرف باسم مصطفى. وكان زوجها يدير أعمالا تجارية عقارية في دبي، ولم يكن يعرف شيئا عن أنشطتها عبر الفضاء الإلكتروني.
وقالت المصادر إن أفشان زعمت أنها كانت على اتصال بأحد قادة «داعش» في سوريا، إلا أن الجهود تجري حاليا للتأكد من مزاعمها، لكن من الواضح أنها كانت تستخدم آيديولوجية «داعش» في تلقين التطرف والراديكالية للناس، ولإقناع غير المسلمين باعتناق الإسلام من خلال مختلف صفحاتها على «فيسبوك».
في الأثناء ذاتها، عندما تواصل مراسل «الشرق الأوسط» عبر الهاتف مع أسرة السيدة أفشان جابين التي تعيش في حيدر آباد، كان والداها مترددين في الكشف عن الأنشطة التي تقوم بها ابنتهما، باستثناء أنهما لم يكونا على علم أبدا بما كانت تفعله أفشان في دبي. وبقدر ما يعرفونه، على الرغم من أن أفشان تزوجت من رجل هندوسي ضد رغباتهما، فإنها كانت سعيدة في حياتها في دبي برفقة بناتها الثلاث وزوجها يدير تجارة جيدة في العقارات هناك. أفرجت الشرطة الهندية عن الزوج والأطفال حيث لا علاقة لهم بأي من الأنشطة التي كانت أفشان ضالعة فيها.
يقول آر سودرشان، ضابط الشرطة، إن الأمر سوف يستغرق وقته للكشف عن الحقائق وفضح الأكاذيب. وتتحقق الشرطة حاليا مما إذا كانت أفشان قد اجتذبت آخرين للانضمام إلى «داعش». وفي الوقت ذاته، ركزت جهود الشرطة على خمسة مواطنين آخرين من دلهي، وسورات، ومومباي، وجامو وكشمير، ممن انخرطوا في جهود التجنيد لصالح «داعش» داخل الهند. ولذلك، هناك ما لا يقل عن 30 مواطنا هنديا معروفين للسلطات الرسمية يقاتلون إلى جانب «داعش» في مختلف المواقع، ولقد قتل منهم الكثير. كما أن هناك الكثير من الشباب الهنود على رادار أجهزة الأمن الهندية بسبب أنشطتهم على الإنترنت المتعلقة بتنظيم داعش.



الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
TT

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

مذكرة جديدة

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

الرئيس بالوكالة

كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

انتظار المحكمة

وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».