بسبب «داعش».. أفغانية تحت المراقبة الأمنية من قبل الإمارات والهند وبريطانيا

تورطت في عمليات التلقين العقدي والتجنيد عبر الإنترنت.. وكثيرًا ما تكتب مقالات مؤيدة للبغدادي

أفشان جابين وسلمان اعترفا بالتجنيد على الإنترنت لصالح «داعش»
أفشان جابين وسلمان اعترفا بالتجنيد على الإنترنت لصالح «داعش»
TT

بسبب «داعش».. أفغانية تحت المراقبة الأمنية من قبل الإمارات والهند وبريطانيا

أفشان جابين وسلمان اعترفا بالتجنيد على الإنترنت لصالح «داعش»
أفشان جابين وسلمان اعترفا بالتجنيد على الإنترنت لصالح «داعش»

كانت رحلة طيران اعتيادية من دبي إلى مدينة حيدر آباد الهندية، وبعد نزول كل الركاب في مطار راجيف غاندي الدولي، ظهرت عائلة من خمسة أفراد، امرأة في الثامنة والثلاثين من عمرها، برفقة ثلاث فتيات صغيرات مع رجل، وكانوا آخر الركاب على متن الطائرة. كان هناك وجود لبعض رجال الشرطة، والذين ألقوا القبض فورا على المرأة، بينما تم نقل الأطفال والرجل إلى موقع غير معروف.
والمرأة المحيرة في تلك المسألة تدعى أفشان جابين، وقد وجهت إليها الاتهامات بالتورط في محاولات التجنيد عبر الإنترنت لصالح تنظيم داعش الإرهابي من أبوظبي. كانت السيدة أفشان تعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات، وقد تم ترحيلها إلى الهند مؤخرا بعد 9 شهور من المراقبة المكثفة عليها من قبل الأجهزة الأمنية في كل من الإمارات والهند وبريطانيا. وكانت الإمارات العربية المتحدة قد قامت بترحيل ما يقرب من 12 مواطنا هنديا لمحاولات مزعومة من جانبهم للانضمام إلى «داعش».
ظهر اسم أفشان لأول مرة على سطح الأحداث في 16 يناير (كانون الثاني) 2015، حينما ألقت الشرطة القبض على سلمان محيي الدين، وهو فني يبلغ من العمر 32 عاما، ويحمل درجة الماجستير في مجال الإلكترونيات من هيوستن، حيث كان يستعد لاستقلال الطائرة إلى دبي من حيدر آباد، ومن هناك كان يخطط للمغادرة إلى سوريا عبر تركيا للالتحاق بتنظيم داعش.
اعترف سلمان بأنه كان على تواصل مع أفشان عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينما كان لا يزال يدرس في الولايات المتحدة. كان سلمان يعمل في تكساس بعد انتهاء دراسته، وظل تحت مراقبة السلطات الأميركية التي لاحظت أنشطته على الإنترنت واهتمامه المتزايد بتنظيم داعش والمواقع المتطرفة. ولما انتهت تأشيرة العمل التي يحملها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضت السلطات الأميركية تمديد التأشيرة خاصته، مما أجبر سلمان على العودة إلى حيدر آباد. وفي الهند، انضم سلمان إلى نيكول (وهو الاسم الحركي لأفشان جابين) في عمليات التلقين العقدي والتجنيد عبر الإنترنت. وعمل كل منهما على إنشاء العديد من المجموعات والصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وشرعا في نشر الدعاية المؤيدة لتنظيم داعش لجذب الشباب.
كانت علاقته الافتراضية مع نيكول، التي كان يفضل دعوتها باسم نيكي، تتحول إلى علاقة عاطفية، حيث تعهد كل منهما بالعمل على النجاح النهائي لتنظيم داعش. وعندما طرحت نيكول فكرة الزواج من سلمان، كانت سعادته غامرة. تعرض هو نفسه لعملية غسيل مخ كاملة حتى قرر التخلي عن زوجته وأطفاله ووالديه والذهاب إلى سوريا للالتحاق بـ«داعش»، كما أفاد بذلك أحد المحققين.
كانت السلطات الأميركية قد أخبرت نظيرتها الهندية حول أنشطة المذكور وخططه للسفر إلى دبي، وقامت السلطات الهندية بإخطار الشرطة في حيدر آباد، مما أسفر عن إلقاء القبض عليه. كشفت التحقيقات المبكرة في عام 2008 أن أفشان كونت مجموعة على الـ«فيسبوك» بعنوان «الإسلام مقابل المسيحية»، وهي صفحة تشجع على الحوار والمناقشة بين الديانتين. ومن واقع نشاط جيد للغاية على تلك الصفحة، استخدمت أفشان اسما زائفا هو «نيكول جوزيف»، ولقبا مستعارا هو «نيكي»، للدلالة على ديانتها المسيحية، حيث تحولت إلى اعتناق الإسلام بعد مشاهدتها لأحد الفيديوهات على موقع «يوتيوب». واستخدمت هويتها الكاذبة في اجتذاب غير المسلمين ومحاولة تحولهم إلى اعتناق الإسلام مثلها تماما.
اعترف سلمان، خلال التحقيقات، بأنه أنشأ العديد من الحسابات على الـ«فسيبوك» مع نيكول، والتي وصفها بأنها مواطنة بريطانية تعيش في دبي، وأنها هي التي أثرت عليه ودعته للحاق بها في دبي حتى ينطلقا معا إلى سوريا. وكانت أفشان قد أخبرت سلمان بأنها مواطنة بريطانية تقيم في دبي، وأنها متزوجة من طبيب لأمراض القلب يدعى أفورالي بول.
وقال نائب مفتش الشرطة في حيدر آباد، إيه آر سرينيفاس، إن أفشان جابين بدأت طريقها نحو التطرف في وقت ما خلال عام 2008 عندما كانت حاملا في طفلها الثالث، ثم استقالت من وظيفتها في إحدى وكالات السفريات في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت إنها بدأت في مشاهدة الفيديوهات على «يوتيوب» وقراءة الأدبيات المتطرفة على الإنترنت. وكانت كثيرا ما تكتب مقالات مؤيدة لأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، على صفحاتها في «فيسبوك»، وتدعو الشباب الهندي إلى إقامة الخلافة في الهند. استخدمت أفشان مجموعتها على «فيسبوك» بعنوان «المناقشات الودية بين الإسلام والمسيحية» لجذب، وتلقين، وتحفيز الناس من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، على الانضمام إلى «داعش». وقالت في اعترافاتها للشرطة إنها تقابلت مع سلمان للمرة الأولى في عام 2010 عبر «فيسبوك». وتابعت تقول: «تعرفت على سلمان عبر صفحته على (يوتيوب) وبدأ يروق لي. ثم تبادلنا هويات المواقع الاجتماعية، وكنا نتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا المتعلقة بتنظيم داعش».
وقالت أفشان إنها لكي تدير الحساب طلبت من سلمان أن يكون المشرف. وقبل سلمان طلبها. ومن ذلك الحين ظل الاثنان على تواصل مستمر. اتسمت مجموعة الـ«فيسبوك» تلك بشعبية كبيرة مع أكثر من 50 ألف متابع، لكنها حجبت في 2014 لنشرها محتويات ذات صلة بتنظيم داعش. ولكن سرعان ما أنشأت أفشان مجموعة جديدة تحمل الاسم نفسه.
يقول أحد مسؤولي الاستخبارات: «اعترفت بأنها أرادت تحقيق سيادة الإسلام عن طريق التفاعل مع الناس عبر هذه المجموعات. وقالت إنها من خلال الدردشة عبر مجموعات (فيسبوك) واصلت محاولاتها لتحفيز السذج من الشباب بأن الشباب الهندي يقبعون تحت حكم غير المؤمنين، وأن هناك حاجة لنشر الرقعة الجغرافية لخلافة (داعش) على يد الأنصار من الشباب المسلمين».
اعتاد سلمان إدارة أربع مجموعات على «فيسبوك» — وهي: «غرفة أخبار الدولة»، و«المعتدلون مقابل الليبراليين»، و«الدولة الإسلامية»، و«الآيات والأحاديث». وكانت أفشان، بطلب من سلمان، هي المشرفة على كل تلك المجموعات، كما أفادت الشرطة.
بعد ظهور اسم أفشان قبل 9 شهور مضت، وضعت أجهزة الأمن الهندية أنشطتها على الإنترنت تحت المراقبة، وتحققت من بياناتها بالكامل لدى أجهزة الاستخبارات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حيث أدركت أن «نيكي جوزيف» ليست إلا السيدة أفشان جابين من حيدر آباد الهندية، والتي انتقلت إلى أبوظبي وهي طفلة صغيرة ثم عادت إلى حيدر آباد في 1996 لاستكمال دراستها العليا. ثم رجعت مرة أخرى إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم تزوجت في عام 2002 من ديفيندر باترا، وهو هندوسي هندي، والذي اعتنق الإسلام في وقت لاحق وصار يُعرف باسم مصطفى. وكان زوجها يدير أعمالا تجارية عقارية في دبي، ولم يكن يعرف شيئا عن أنشطتها عبر الفضاء الإلكتروني.
وقالت المصادر إن أفشان زعمت أنها كانت على اتصال بأحد قادة «داعش» في سوريا، إلا أن الجهود تجري حاليا للتأكد من مزاعمها، لكن من الواضح أنها كانت تستخدم آيديولوجية «داعش» في تلقين التطرف والراديكالية للناس، ولإقناع غير المسلمين باعتناق الإسلام من خلال مختلف صفحاتها على «فيسبوك».
في الأثناء ذاتها، عندما تواصل مراسل «الشرق الأوسط» عبر الهاتف مع أسرة السيدة أفشان جابين التي تعيش في حيدر آباد، كان والداها مترددين في الكشف عن الأنشطة التي تقوم بها ابنتهما، باستثناء أنهما لم يكونا على علم أبدا بما كانت تفعله أفشان في دبي. وبقدر ما يعرفونه، على الرغم من أن أفشان تزوجت من رجل هندوسي ضد رغباتهما، فإنها كانت سعيدة في حياتها في دبي برفقة بناتها الثلاث وزوجها يدير تجارة جيدة في العقارات هناك. أفرجت الشرطة الهندية عن الزوج والأطفال حيث لا علاقة لهم بأي من الأنشطة التي كانت أفشان ضالعة فيها.
يقول آر سودرشان، ضابط الشرطة، إن الأمر سوف يستغرق وقته للكشف عن الحقائق وفضح الأكاذيب. وتتحقق الشرطة حاليا مما إذا كانت أفشان قد اجتذبت آخرين للانضمام إلى «داعش». وفي الوقت ذاته، ركزت جهود الشرطة على خمسة مواطنين آخرين من دلهي، وسورات، ومومباي، وجامو وكشمير، ممن انخرطوا في جهود التجنيد لصالح «داعش» داخل الهند. ولذلك، هناك ما لا يقل عن 30 مواطنا هنديا معروفين للسلطات الرسمية يقاتلون إلى جانب «داعش» في مختلف المواقع، ولقد قتل منهم الكثير. كما أن هناك الكثير من الشباب الهنود على رادار أجهزة الأمن الهندية بسبب أنشطتهم على الإنترنت المتعلقة بتنظيم داعش.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.