فرنسا تعيد طرح إنشاء «منطقة آمنة» شمال سوريا لتلافي العزلة

مصادر دبلوماسية: باريس «مرتاحة» لموقف واشنطن من المقترحات الروسية

حركة أحرار الشام تستهدف بالصواريخ مطار الباسل العسكري في مدينة جبلة باللاذقية حيث تتركز القوات الروسية (مكتب أخبار سوريا)
حركة أحرار الشام تستهدف بالصواريخ مطار الباسل العسكري في مدينة جبلة باللاذقية حيث تتركز القوات الروسية (مكتب أخبار سوريا)
TT

فرنسا تعيد طرح إنشاء «منطقة آمنة» شمال سوريا لتلافي العزلة

حركة أحرار الشام تستهدف بالصواريخ مطار الباسل العسكري في مدينة جبلة باللاذقية حيث تتركز القوات الروسية (مكتب أخبار سوريا)
حركة أحرار الشام تستهدف بالصواريخ مطار الباسل العسكري في مدينة جبلة باللاذقية حيث تتركز القوات الروسية (مكتب أخبار سوريا)

أعربت مصادر فرنسية دبلوماسية عن «ارتياحها» للموقف الذي عبر عنه الرئيس باراك أوباما بشأن المسألة السورية ومقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اغتنم وجوده في نيويورك ليدافع مجددا عن الرئيس بشار الأسد وعن التمسك ببقائه في السلطة.
وقال هذه المصادر، التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس، إن «باريس مرتاحة لأن الرئيس الأميركي لم يذهب بعيدا في التنازلات»، للطرف الروسي، وهو ما كانت تتخوف منه الأوساط الفرنسية بعد تصريحات الوزير جون كيري خصوصا قوله إن «رحيل الأسد قابل للتفاوض». وما يزيد من ارتياح باريس، وفق مصادرها، أنها «لم تجد نفسها وحيدة» في التعبير عن رفض دور دائم للأسد في سوريا يتجاوز المرحلة الانتقالية التي «لا يتعين أن تتجاوز عدة أشهر لا غير»، مضيفة أن الجميع «يمكن أن يناقش» مخرجا كهذا.
بيد أن ما تتخوف منه باريس وما تتشارك به مع الولايات المتحدة الأميركية ومع بلدان عديدة أخرى من مجموعة بلدان التحالف، بينها السعودية وتركيا وغيرهما، هو أن تكون روسيا، بمشاركة إيرانية، بصدد «نصب فخ سياسي» يقوم على دفع الدول العربية والغربية على غض النظر عن الأسد والتركيز في مرحلة أولى على محاربة التنظيمات الإرهابية، سواء «داعش» أو غيره، وتنظيم المرحلة الانتقالية، ثم تأتي لتقول إن «تقرير مصير المرحلة النهائية منوط بانتخابات سوريا».
ومن الواضح أن انتخابات كهذه لا يمكن أن تجرى إلا في مناطق النظام مما يمكن الأسد من الفوز بها. وهذا السيناريو لا تريده الأطراف الرافضة، إن من المعارضة أو من الدول الداعمة لها، الأمر الذي يدفع بها إلى اتخاذ مواقف متشددة أجهضت حتى الآن الخطة الروسية رغم اعتراف الجميع بأن موسكو «نجحت في العودة بقوة إلى الساحة الدولية عبر استخدام الملف السوري».
وكانت مصادر فرنسية رسمية قالت لـ«الشرق الأوسط» نهاية الأسبوع الماضي إن «لعبة روسيا لإعادة تأهيل الأسد لن تنجح»، وإن الرئيس بوتين «إذا أراد أن يغير الأوضاع ميدانيا فعليه أن يدفع بعشرات الآلاف من الجنود»، الأمر الذي قد يفضي إلى «أفغانستان جديدة» في سوريا.
لكن المواقف المتشددة لباريس تبقى معرضة للاهتزاز، ليس لأنها تخلت عن شرط تنحي الأسد مدخلا للحل السياسي، بل لأنها «لا تثق تماما» بديمومة الموقف الأميركي. ويتذكر المتابعون أن واشنطن «خذلت» باريس صيف عام 2013 عندما تخلت عن خطط لضرب مواقع النظام عقب استخدامه للسلاح الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية عقب تقديم روسيا لمقترحاتها، وحينها وجد الرئيس هولاند نفسه وحيدا في الميدان بعدما كانت قيادة الأركان الفرنسية قد حددت الأهداف ولحظة انطلاق طائرات «الرافال» و«الميراج».
الواقع أن ما تريده باريس اليوم، هو «أن تبقى في الصورة» و«ألا يجري تهميشها». وتربط أوساط دبلوماسية أجنبية بين توقيت الضربة الفرنسية الجوية لأحد معسكرات «داعش» قريبا من دير الزور وبين بدء اجتماعات الأمم المتحدة، بما رافقها على الهامش من اجتماعات رئيسية أبرزها لقاء القمة الأميركي - الروسي. وترى هذه الأوساط أن باريس أرادت توصيل رسالة مفادها أنها «موجودة» وأنها «قادرة على لعب دور عسكري» بحيث لا يترك الميدان خاليا لروسيا وحدها. ولذا، فإن الضربة الفرنسية التي يجمع على أنها «عديمة التأثير عسكريا على (داعش)»، هي بالدرجة الأولى «رسالة سياسية».
وفي السياق عينه، ينظر الكثيرون إلى اقتراح الرئيس فرنسوا هولاند إنشاء «منطقة آمنة» داخل سوريا وعلى خط الحدود مع تركيا. والمشكلة أن هذه الفكرة ليست جديدة بتاتا بل إن باريس طرحتها «دوريا» بصيغ وتسميات مختلفة. إلا أنها أخيرا تحولت إلى اقتراح تركي تمت مناقشته الشهر الماضي مع الجانب الأميركي. والحال أنه بقي حبرا على ورق لأن واشنطن، كما هو معلوم، رفضت السير به، وذريعتها أنها «غير راغبة» في الاصطدام بقوى النظام ولا بالقوى التي تدعمها.
والحال أن الأمور أصبحت اليوم أكثر تعقيدا بسبب وجود عشرات الطائرات المقاتلة الروسية في مطارات سوريا مما يعني، وفق المصادر المشار إليها، أمرين اثنين: الأول، الحاجة للتنسيق العسكري مع الجانب الروسي مما يفترض قبول موسكو بالمقترح، وهذا الأمر غير مضمون. والثاني، توفير غطاء غربي للمقترح يضمن حماية المنطقة الآمنة. ولذا، فإن الموضوع يعود إلى نقطة البداية، لأن القوات الجوية الأميركية قادرة وحدها على توفير الحماية، ولا شيء يشي اليوم بأن إدارة الرئيس أوباما قد عدلت من مواقفها، خصوصا أنها تسعى «للتنسيق العسكري» والتعاون مع موسكو وليس للمجابهة. ولذا، فإن فكرة الرئيس هولاند مرجحة، لئلا ترى النور لا اليوم ولا غدا، رغم «التبريرات» المنطقية، وأهمها أن إقامة منطقة محمية كهذه ستمكن بعض السوريين من العودة إلى سوريا، وتوقف تيار الهجرة المتدفق على أوروبا، وتوفر قاعدة آمنة للمعارضة السورية المعتدلة تعمل انطلاقا منها.
يبقى أن لباريس همًا آخر يتمثل في مشروع اجتماع دولي في جنيف لـ«مجموعة الاتصال» التي أعلن نبأ قيامها نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، أحد أكثر الدبلوماسيين الروس اطلاعا ومعرفة بالأزمة السورية. وقال بوغدانوف إن المجموعة التي ستجتمع في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول) ستتشكل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والسعودية ومصر، الأمر الذي يعني عمليا «تهميش» أوروبا والدولتين الرئيسيتين المعنيتين فيها بالأزمة السورية، وهما فرنسا وبريطانيا. وقالت المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الموجود في نيويورك لأسبوع كامل «يسعى جهده لكي تبقى باريس طرفا فاعلا» في الأزمة السورية. والمرجح أن تهديد الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس، وفيه أشار إلى أن بلاده ربما استخدمت حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع قرار في مجلس الأمن ينشئ تحالفا مع جيش النظام السوري لمحاربة «داعش»، هو من باب تذكير من يرغب في تناسي باريس بأن لها دورا وهي عازمة على أن تلعبه.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.