إندونيسيا تراهن على قطاع المصارف الإسلامية

لا يزال ضعيفًا في أكبر بلد مسلم في العالم

تحاول إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، تعزيز قطاع المصارف الإسلامية الذي لا يزال ضعيفا في أكبر بلد مسلم في العالم، وذلك عبر جذب كثير من الزبائن الملتزمين بمبادئ الإسلام.
وأطلقت هيئة التنظيم المالي مشروعا لتطوير هذا النوع من المؤسسات المصرفية الملتزمة بمبادئ الشريعة التي تحظر الفائدة والمضاربات.
ويشكل هذا القطاع بإمكانياته الكبيرة حاليا أقل من 5 في المائة من إجمالي موجودات المصارف في إندونيسيا التي يعيش فيها 225 مليون مسلم من أصل 250 مليون نسمة.
بالنسبة إلى السلطات، يعتبر هذا الوقت مناسبا، فقد شاهد كثير من الإندونيسيين زيادة مداخيلهم بعد سنوات من النمو الاقتصادي القوي، في حين يزداد الالتزام بالممارسات الدينية في المجتمع. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية لا يملك آلاف الناس حسابا مصرفيا، 40 في المائة من السكان حسب بعض التقديرات، لكن من المفترض أن يفتحوا حسابا في وقت قريب.
ويقول ناسيروان إيلياس، مسؤول قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في هيئة التنظيم المالي، إن «الوضع يشكل فرصة لتنمية قطاع المصارف الإسلامية».
وقد أطلقت الهيئة في وقت سابق من العام الحالي خارطة طريق تتضمن معلومات عامة حول المصارف الإسلامية وإنشاء لجنة للتمويل الإسلامي مكلفة تحسين إدارة هذا النشاط.
وقالت نينا رمضانية المدرسة الإندونيسية التي فتحت حسابا في أكبر بنك إسلامي، سياريا مانديري، إن حظر الفائدة جذبها بشكل خاص كونها منافية للإسلام. وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أريد مخالفة تعاليم الإسلام».
لكن للبنوك الإسلامية عيوبها، فهذه المؤسسات تقدم عادة عائدات منخفضة على الاستثمارات. ونظرا لحجمها الصغير فإنها غالبا ما تعرض مزايا أقل من مثيلاتها التقليدية الكبيرة. وعلى سبيل المثال، فإن كثيرا من المحلات التجارية لا تقبل بطاقات الائتمان الصادرة عن المصارف الإسلامية، ومع ذلك فقد نمت شعبية المصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة بأكثر من 40 في المائة بين عامي 2008 و2012، وفقا لهيئة التنظيم المالي.
وتأتي هذه القفزة بعد تغيير في التشريعات التي عملت على تبسيط إجراءات تأسيس مصارف إسلامية. وفجأة، تضاعفت هذه المؤسسات وكذلك دوائر التمويل الإسلامي في البنوك الكبيرة والمؤسسات الصغيرة في الريف.
وفي صلب مشروع السلطات، تأسيس لجنة وطنية للتمويل الإسلامي العام الحالي بغية الإشراف على القطاع تضم عددا من مسؤولي الهيئات العامة، وتشكل نقطة اتصال للمستثمرين الأجانب المحتملين.
وبالإضافة إلى خارطة الطريق، أعلنت الحكومة الإندونيسية خطة لدمج أربعة مصارف إسلامية تابعة لمؤسسات مصرفية عامة بهدف إنشاء بنك إسلامي ضخم من المفترض أن يقدم خدمات أفضل.
ورغم الترحيب بهذه المبادرات بشكل عام، فإن بعض المراقبين مثل خالد هاولادار رئيس قسم التمويل الإسلامي في وكالة موديز يشكك في ذلك. وقال إن الأمر يشكل «تحديا»، إذ إن البنوك الإسلامية لا تمثل «منافسا حقيقيا» للمؤسسات المصرفية التقليدية.
لكن بالنسبة لرمضانية وكثير من المسلمين الملتزمين الآخرين، فإن الخدمات المصرفية الإسلامية هي الخيار الوحيد. وقالت في هذا السياق: «بالنسبة لي، فإن الأمر سيان سواء لم أكسب شيئا أو حققت عوائد متدنية على الاستثمارات. أريد العيش بسلام مع نفسي».