بغداد: 6 حالات اختطاف في المتوسط يوميًا وأصابع الاتهام تتجه للميليشيات

ضابط رفيع في الداخلية: لا نستطيع ملاحقة المسؤولين خوفًا من التصفية

بغداد: 6 حالات اختطاف في المتوسط يوميًا وأصابع الاتهام تتجه للميليشيات
TT

بغداد: 6 حالات اختطاف في المتوسط يوميًا وأصابع الاتهام تتجه للميليشيات

بغداد: 6 حالات اختطاف في المتوسط يوميًا وأصابع الاتهام تتجه للميليشيات

شهدت بغداد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في عمليات الخطف على أيدي ميليشيات مسلحة مجهولة تجوب شوارع العاصمة العراقية وبقية مدن البلاد بلا أي رادع، وطالت عمليات الخطف مسؤولين كبارا وشيوخ عشائر ورجال أعمال ورجال دين ومواطنين وأجانب على حد سواء، ووقع أغلبها أمام أنظار قوات الجيش والشرطة أو قرب نقاط التفتيش التابعة لها، فيما تقف أجهزة الأمن عاجزة عن وضع حد لتلك العمليات.
وشكلت عمليات الخطف التي كان أبرزها اختطاف وكيل وزارة العدل عبد الكريم فارس السعدي، واختطاف مجموعة كبيرة من العمال الأتراك وسط العاصمة بغداد، إحراجًا كبيرًا لرئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومته.
وطالت أحدث عمليتي خطف في اليومين الماضيين ناشطا مدنيا بارزا في المظاهرات التي تشهدها مدن العراق وأحد مستشاري محافظ الأنبار صهيب الراوي.
وقال صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار، إن «مجاميع ميليشياوية أقدمت على اختطاف مستشار محافظ الأنبار للشؤون الإدارية علي الدرب في إحدى مناطق بغداد ولا يزال مصيره مجهولا ولم يتم كشف الجهات الخاطفة». وأضاف: «نطالب الأجهزة الأمنية العراقية بالكشف عن مصير الدرب من أجل إطلاق سراحه والقبض على الخاطفين».
بدوره، أوضح الشيخ مزهر الملا خضر، عضو مجلس محافظة الأنبار السابق ورئيس لجنة الاستثمار في المحافظة، أن المستشار الإداري لمحافظ الأنبار «اختطف بعد خروجه من منزله في منطقة الأعظمية».
من جانب آخر، أفاد شهود عيان أن مسلحين مجهولين يستقلون ثلاث عجلات اقتحموا مطعما شعبيا في منطقة الوزيرية وسط بغداد واختطفوا تحت تهديد السلاح الناشط المدني جلال الشحماني. وأضافوا أن «المختطفين اقتادوا الشحماني وصاحب المطعم إلى جهة مجهولة».
يشار إلى أن ناشطين من منظمي المظاهرات في البصرة وذي قار كانا قد اغتيلا في وقت سابق برصاص مجهولين، وهما كل من مسلّم هيثم الركابي ووليد سعيد الطائي، في الناصرية مركز محافظة ذي قار، فيما توفي الشيخ صباح الكرموشي، وهو من أبرز منظمي الاعتصامات في محافظة البصرة، متأثرا بجراحه جراء تفجير عبوة داخل سيارته.
وبالنسبة للعمال الأتراك الـ18 الذين اخطفوا في وقت سابق الشهر الحالي من موقع مشروع في بغداد فإن مصير 16 منهم لا يزال مجهولا بعد إطلاق الخاطفين سراح اثنين منهم في البصرة. ولا تستبعد مصادر أمنية أن يكون الرهائن المتبقون قد نقلوا إلى خارج العراق.
ووفقًا لتقارير أمنية عراقية صادرة عن وزارة الداخلية، فإن ما لا يقل عن 6 أشخاص في المتوسط يتم اختطافهم يوميًا في بغداد، وقد ارتفعت عمليات الخطف منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي وبلغ عدد المخطوفين 127 مواطنًا ومسؤولاً.
وحسب الخبير الأمني صادق الحسيني فإن أكثر من 30 ميليشيا مسلحة تتجوّل في العاصمة بغداد، ولديها مقرات معروفة، وتسيطر على مناطق بأكملها، وتنصب حواجز تفتيش وهمية للخطف بدوافع سياسية أو طائفية. وأضاف الحسيني أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رسّخ نفوذ الميليشيات في بغداد وأطلق يدها ودعمها بشكل كبير، وما اختطاف وكيل وزير العدل إلّا محاولة لضرب آخر محاولة لإصلاح العملية السياسية من قبل العبادي.
بدوره، قال ضابط رفيع في وزارة الداخلية إن «عملية ملاحقة ميليشيات وعصابات الخطف في بغداد وبقية المدن العراقية تفوق قدرة أي ضابط في الجيش أو الشرطة خشية التصفية الجسدية، فتلك الميليشيات تلقى دعمًا من أحزاب وكتل سياسية كبيرة في الحكومة، والأخطر أنها مدعومة من جهات خارجية، وكل من يعترض على نهجها وتصرفاتها يواجه القتل»، مبيّنًا أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي نفسه غير قادر على ردع تلك الميليشيات أو على الأقل الحد من نفوذها في الشارع وحصر السلاح بيد الدولة». وأضاف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خشية التصفية أن «القوات الأمنية اضطرت لتكثيف عدد الحراس المكلفين بحماية المصارف، وشركات التحويل المالي، ومحال الذهب والأسواق، للحد من حالات السلب التي تتم في وضح النهار».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).