باريس تشن أولى ضرباتها الجوية في سوريا.. وتؤكد: نستبعد التدخل البري

17 قتيلا بغارة للنظام على آخر حي بحمص تسيطر عليه المعارضة

باريس تشن أولى ضرباتها الجوية في سوريا.. وتؤكد: نستبعد التدخل البري
TT

باريس تشن أولى ضرباتها الجوية في سوريا.. وتؤكد: نستبعد التدخل البري

باريس تشن أولى ضرباتها الجوية في سوريا.. وتؤكد: نستبعد التدخل البري

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أصدرته اليوم (الأحد)، أن باريس"ضربت في سوريا" استنادا الى معلومات جمعت خلال الطلعات الاستطلاعية الجوية منذ اكثر من اسبوعين.

وقالت الرئاسة ان هذه العملية "جرت في اطار احترام استقلالنا في تحركنا بالتنسيق مع شركائنا في المنطقة"، مؤكدة التصميم على "مكافحة التهديد الارهابي الذي يمثله تنظيم "داعش" بدون اضافة أي تفاصيل عن العملية.

واضافت البيان "سنضرب في كل مرة يمس فيها الامر أمننا القومي"، وذلك بعدما تحدثت السلطة التنفيذية عن الدفاع المشروع عن النفس لتبرير عزمها على شن ضربات جوية في سوريا ضد "داعش"، مع استبعادها في الوقت نفسه اي تدخل بري.

ورأت الرئاسة الفرنسية انه "يجب ايجاد رد شامل على الفوضى السورية (...) ويجب حماية المدنيين من كل اشكال العنف، عنف داعش والمجموعات الارهابية وكذلك عمليات القصف القاتلة التي يشنها بشار الاسد". واكدت ان "انتقالا سياسيا يبدو ملحا اليوم اكثر من اي وقت مضى"، مشيرة الى ان تنفيذ هذا الانتقال سيشرك "عناصر من النظام والمعارضة المعتدلة" وفرنسا "ملتزمة به" مع لك الاطراف المشاركة دعما للموفد الخاص للامم المتحدة الى سوريا.

ميدانيا قتل 17 شخصا على الاقل بينهم أربعة أطفال إثر غارة جوية قام بها سلاح الجو السوري على آخر حي يتمركز فيه مقاتلو المعارضة في مدينة حمص وسط سوريا، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم (الاحد).

وذكر المرصد انه "قتل 17 شخصا بينهم 4 أطفال و4 نساء جراء قصف قوات النظام بصاروخ من نوع أرض - أرض على منطقة في حي الوعر في مدينة حمص"، مشيرا الى مقتل مقاتل من المعارضة على الاقل في القصف.

وتمكنت قوات النظام في مايو (آيار) المنصرم من السيطرة على احياء حمص القديمة التي كان يتحصن فيها مقاتلو المعارضة، بعد حصار شديد فرضته عليها لمدة سنتين تقريبا وتسبب بوفاة العشرات جوعا، وحملات قصف متتالية دمرتها. ولم يبق إلا حي الوعر الواقع على احد اطراف المدينة بين ايدي المعارضة، وقد لجأ اليه عشرات آلاف الاشخاص من مناطق اخرى في المدينة هربا من اعمال العنف او من قوات النظام.

ويقيم حاليا في الوعر حوالى 150 الف شخص، وهو يتعرض باستمرار لقصف من قبل النظام، ويطالب سكانه بفتح "الطرق التجارية اليه" وبدخول مستمر للمساعدات. وفشلت محاولات عدة لارساء هدنة في الحي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».