توقعات بارتفاع أسعار أراضي البناء في مصر عقب إجازة العيد

رواج في الاستثمار العقاري.. ومحاذير من ترك السوق من دون «آليات»

أحد المشروعات السكنية الجديدة حول القاهرة («الشرق الأوسط»)

توقع عدد من الخبراء والمستثمرين في مصر أن تشهد سوق العقارات المصرية رواجا بالغا خلال الأيام المقبلة، مصحوبا بارتفاع في أسعار أراضي البناء بشكل كبير، وذلك نتيجة لعدد من العوامل، أبرزها زيادة الإقبال من المصريين والعرب والأجانب على الاستثمار العقاري بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
ويشير خبراء في مجال التسويق العقاري إلى أن هناك حالة عامة من الرواج والازدهار الاقتصادي بدأت في الظهور في الساحة المصرية منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ في شهر مارس (آذار) الماضي، حيث أدت الرؤى الإيجابية لعدد كبير من خبراء الاقتصاد إلى زيادة ثقة المستثمرين بشكل عام، وهو ما تبعه رواج وانتعاش في سوق العقار. مؤكدين أن انتهاء مشروع قناة السويس الجديدة، والإعلان عن مشروعات تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، أدت بدورها إلى زيادة معدلات الاستثمار في مجال العقارات.
وترى الخبيرة المثمنة هبة إبراهيم عارف أن السوق المصرية واعدة بشكل كبير، خاصة في المجال العقاري، مع وجود نظرة تفاؤلية كبيرة من قبل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب. مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أنها تتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ في أسعار أراضي البناء الجديدة في مصر خلال الأيام القادمة، قد يصل إلى ما بين 10 إلى 15 في المائة من الأسعار السابقة.
وقالت عارف إن «أسعار الأراضي ترتبط بالسوق، وعقب إجازة عيد الأضحى من المتوقع أن تشهد حركة السوق نشاطا كبيرا، خاصة بعد توقف الحركة خلال إجازة العيد.. وبما أن الاستثمار العقاري هو أحد أفضل أنواع الاستثمار في مصر، نظرا لأنه استثمار إيجابي يصحبه ارتفاع دائم في قيمة العقارات في ظل محدودية أراضي البناء، يظل الطلب أعلى من المعروض دائما، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي».
ورغم أن ارتفاع أسعار مواد البناء الدائم يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات الجديدة، فإن الإقبال الذي لا يتوقف على شراء العقارات والشقق السكنية، خاصة في المدن المصرية الكبرى والتجمعات السكنية الجديدة يجعل من السوق العقارية المصرية سوقا رابحة ودائمة النمو للمستثمرين.
لكن قطاعا كبيرا من الخبراء يطالبون الحكومة المصرية بالتدخل لإيجاد آليات من شأنها أن تضبط أسعار الأراضي والعقارات، محذرين من مغبة استمرار ترك السوق دون آليات. وتقول عارف: «هناك نقطة حرجة ستصل إليها السوق حتما، عندما تتجاوز الأسعار دائمة الارتفاع المقدرة الشرائية، وعندها قد تتراجع السوق العقارية».
ودعا الخبراء قطاع الإسكان للقيام بدوره، ليس عن طريق التدخل الحكومي المباشر، وهو أمر غير مطلوب في ظل انفتاح السوق، بل فقط بوضع الضوابط حتى لا تحدث قفزات وهمية في الأسعار نتيجة مغالاة البعض أو جشع بعض المستثمرين، خاصة بعض المستثمرين المحليين الذين يقومون بشراء الأراضي وتجميدها لفترة حتى تتضاعف أثمانها، فيما يعرف في السوق المصرية بظاهرة «تصقيع الأراضي».
ويختلف الخبراء حول إيجابية نظام «المزايدات العلنية» في بيع أراضي البناء من قبل الدولة، فبينما يرى البعض أنه يرسخ مبدأ الشفافية في السوق، ما يزيد من حجم ثقة المستثمرين، يرى البعض الآخر أنه يسهم في رفع أسعار الأراضي بصورة مبالغة، ما يؤدي بالتالي إلى رفع أسعار العقارات، كما أنه قد يؤدي إلى خروج عدد من المستثمرين الصغار من السوق نظرا لعدم قدرتهم على المنافسة.
أيضا لام بعض الخبراء على غياب الدعم الحكومي للمستثمرين المحليين وشركات المقاولات المصرية الصغيرة والمتوسطة، رغم قيام أجهزة الدولة بإجراءات من شأنها توفير تسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب.
وتشهد التجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات المغلقة، خاصة في نطاق الحيز العمراني للعاصمة المصرية القاهرة، رواجا بالغا خلال الأشهر الماضية، مع نمو كبير في حركة البناء. كما تشهد ذات الظاهرة التجمعات في نطاق الساحل الشمالي الذي يمتد ما بين محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، إلى جانب منطقة العين السخنة، وهي منتجع سياحي واستثماري وصناعي ينمو بقوة على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر، نظرا لارتباطه جغرافيا بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة، واستثماريا بمشروعات تنمية محور قناة السويس والقناة الجديدة.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد مؤشرات قوية على نمو سوق العقارات، صاحب انعقاد معرض «سيتي سكيب - مصر»، وهو المعرض الأكبر من نوعه في مصر للاستثمار العقاري.
وشارك في المؤتمر أكثر من مائة شركة كبرى من أبرز شركات الاستثمار والتطوير العقاري المحلية والعالمية. وأكد خبراء الاقتصاد أن المعرض شهد نجاحا بالغا يدل على ثقة المستثمرين والمستهلكين بقوة في السوق العقارية المصري.
وأشار عدد من المشاركين إلى أن إقامة المعارض العقارية في مصر أسهمت بشكل كبير في نمو القطاع العقاري بعد ركود استمر لعدة سنوات، وهو الأمر الذي دعمه بقوة إدراك المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لاستقرار السوق العقارية في مصر، مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الجديدة، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها أغلب الشركات على أنظمة الدفع.
وأوضحت المؤشرات الأولية، على هامش المعرض، أن هناك اتجاها قويا من المصريين من أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة إلى التوجه نحو التكتلات السكنية الجديدة خارج نطاق وسط القاهرة، وهو ما ظهر جليا في الإقبال على عدد كبير من هذه المشروعات.