حزب الله يقرّ بغارة إسرائيلية على أحد مقراته شرق لبنان ويتوعد بالردّ

سليمان يكلف وزير الخارجية جمع المعلومات لتقديم شكوى لمجلس الأمن

عناصر من حزب الله في استعراض عسكري قبل نحو أسبوعين في ذكرى مقتل الشيخ عباس الموسوي الأمين العام السابق  للحزب
عناصر من حزب الله في استعراض عسكري قبل نحو أسبوعين في ذكرى مقتل الشيخ عباس الموسوي الأمين العام السابق للحزب
TT

حزب الله يقرّ بغارة إسرائيلية على أحد مقراته شرق لبنان ويتوعد بالردّ

عناصر من حزب الله في استعراض عسكري قبل نحو أسبوعين في ذكرى مقتل الشيخ عباس الموسوي الأمين العام السابق  للحزب
عناصر من حزب الله في استعراض عسكري قبل نحو أسبوعين في ذكرى مقتل الشيخ عباس الموسوي الأمين العام السابق للحزب

توعد حزب الله اللبناني، أمس، بالرد في «الزمان والمكان المناسبين»، على ضربة إسرائيلية استهدفت أحد مواقعه ليل الاثنين الماضي على الحدود السورية - اللبنانية، نافيا في الوقت نفسه استهدافها مرابض مدفعية أو صواريخ تابعة له في المنطقة.
وفي أول إقرار رسمي بوقوع الغارة داخل الأراضي اللبنانية، بعد اعتراف حزب الله باستهداف موقع له على الحدود اللبنانية - السورية قرب منطقة جنتا في البقاع (شرق البلاد)، طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «جمع كل المعطيات والمعلومات المتوفرة عن هذا الاعتداء لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد هذا العدوان الذي يعد خرقا للقرار 1701».
وتعد هذه الضربة، التي كانت الأنباء متضاربة حول موقعها بالتحديد داخل الأراضي السورية أو اللبنانية، أول غارة جوية تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية منذ نهاية حرب يوليو (تموز) 2006، رغم أن الطائرات الإسرائيلية تحلق في المجال الجوي اللبناني. ويمنع القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 إسرائيل وحزب الله من خرق اتفاق وقت النار.
ونفت الأمم المتحدة معرفتها بالغارة، علما بأن موقع استهدافها لا يخضع لنطاق عملها. وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة ديريك بلامبلي بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: «ليس لدي أي معلومات مباشرة حول هذه الحادثة». وأضاف: «إننا نقوم بالتحقيق، وما أود قوله هو أنه من المهم جدا للأمم المتحدة الاطلاع على تقارير مثل هذه، لتشجيع الأطراف المعنية على تفادي أي أمر قد يؤدي إلى التصعيد أو زعزعة الأمن الذي يسود حاليا نتيجة القرار الدولي 1701».
ونفى حزب الله، في بيان أصدره أمس، التقارير التي تحدثت عن مقتل عناصر له في الغارة. وقال إن «هذا العدوان لم يؤد إلى سقوط أي شهيد أو جريح، وقد لحقت بالموقع بعض الأضرار المادية فقط»، من غير إيضاح طبيعة الموقع، مؤكدا أن «كل ما قيل في بعض وسائل الإعلام عن استهداف لمواقع مدفعية أو صاروخية أو استشهاد مقاومين وغير ذلك لا أساس له من الصحة على الإطلاق».
وكانت تقارير محلية وغربية تحدثت عن استهداف شاحنة صواريخ كانت تنقل من سوريا إلى حزب الله في لبنان، عبر منطقة جبلية في سلسلة جبال لبنان الشرقية، تحاذي سرغايا وريف الزبداني السوريتين.
ورأى حزب الله أن الغارة الأخيرة هي «اعتداء صارخ على لبنان وسيادته وأرضه وليس على المقاومة فقط، ويؤكد أيضا الطبيعة العدوانية للصهاينة»، لافتا إلى أن هذا الخرق «يتطلب موقفا صريحا وواضحا من الجميع». وشدد الحزب على أن «هذا العدوان الإسرائيلي لن يبقى بلا رد من المقاومة. وإن المقاومة ستختار الزمان والمكان المناسبين وكذلك الوسيلة المناسبة للرد عليه».
وكان الجيش اللبناني ذكر أن أربع طائرات إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب شكا في الشمال نحو البقاع ليل الاثنين قبل أن تتوجه إلى الجنوب الغربي نحو البحر المتوسط بالقرب من حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. وغالبا ما تحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية بانتظام فوق الأجواء اللبنانية من دون إذن.
ويجمع المراقبون على أن رد حزب الله لن يتسع إلى حرب مع إسرائيل في هذا الوقت، باعتبار أن «إسرائيل لا تستطيع الدخول في معركة شاملة مع الحزب، وتجنبتها حين اخترق الحزب أجواءها بطائرة من دون طيار، العام الماضي، حملت اسم (طائرة أيوب)»، وسط تأكيد على أن إسرائيل «لا تمتلك خطة مبرمجة لشن حرب واسعة على حزب الله في هذا الوقت».
ويشرح الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، طبيعة رد حزب الله على إسرائيل، بالصيغة التي جاءت في البيان، ويقول إن حزب الله «رد بعمليات مؤلمة كثيرة في السابق ضد أهداف إسرائيلية من غير الإعلان عنها»، مؤكدا أن «إسرائيل تعرف تلك العمليات التي وقف حزب الله وراءها جيدا». ويشير إلى أن الرسائل التي حملتها الغارة «تؤشر إلى أنها لن تتطور إلى حرب ومواجهة شاملة عبر الحدود، وستكون ردا عسكريا محدودا يؤلم إسرائيل».
وخرجت الضربة الإسرائيلية الأخيرة من سياق العمليات الأمنية. ويقول حطيط، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني ومقرب من حزب الله، إنها «ضربة عسكرية محدودة ذات طبيعة توجيه رسائل بما يتخطى حجمها التدميري أو القتل، إذ يراد منها البعد السياسي المعنوي».
وتقود كل المؤشرات إلى أن الرد، إذا حدث، لن يؤدي إلى إشعال المنطقة «بسبب الظروف الإقليمية والحرب السورية». ويقول الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد نزار عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوعيد بالرد لا يعني القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل من لبنان في ظل هذه الظروف الداخلية والخارجية وقتاله في سوريا»، موضحا أنه «في الداخل اللبناني، فقد حزب الله الإجماع الذي كان يتمتع به في الحرب على إسرائيل في السابق، فضلا عن أن قاعدته الشعبية باتت في حال حرجة». أما خارجيا، فيشير إلى أن الحزب «يدرك أن الوضع في المنطقة لا يسمح بحرب مع إسرائيل قد يقود إليها أي رد، حتى لو كان محدودا».
ويرى عبد القادر أن الحزب يدرك أن «ظروفه القتالية في سوريا ومشاركة قوات النخبة لديه، تجعله في وضع حرج عسكريا إزاء فتح أي جبهة مع إسرائيل، وهو سيحاول بكل الوسائل تفادي الوقوع بين نارين؛ النار السورية والنار في الجنوب». ويرى الحزب، إضافة إلى ذلك، «التزما لبنانيا ودوليا بتنفيذ القرار 1701 الذي يجعل من الصعب عليه تجاوز الخطوط الحمراء التي يفرضها القرار الدولي، ويدرك أن الوقت ليس مواتيا له للقيام بعمل يمكن أن يستجلب ردا إسرائيليا واسع النطاق».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.