المفوضية الأوروبية: لبنان قد يكون مصدر موجة الهجرة المقبلة

الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية تطالب الحكومة بوقف استقبال المهاجرين

لاجئون ومهاجرون يصلون إلى مخيم تسجيل قرب بلدة غيفيغليا، بعد أن اجتازوا الحدود المقدونية - اليونانية أمس (أ.ف.ب)
لاجئون ومهاجرون يصلون إلى مخيم تسجيل قرب بلدة غيفيغليا، بعد أن اجتازوا الحدود المقدونية - اليونانية أمس (أ.ف.ب)
TT

المفوضية الأوروبية: لبنان قد يكون مصدر موجة الهجرة المقبلة

لاجئون ومهاجرون يصلون إلى مخيم تسجيل قرب بلدة غيفيغليا، بعد أن اجتازوا الحدود المقدونية - اليونانية أمس (أ.ف.ب)
لاجئون ومهاجرون يصلون إلى مخيم تسجيل قرب بلدة غيفيغليا، بعد أن اجتازوا الحدود المقدونية - اليونانية أمس (أ.ف.ب)

قال مفوض أوروبي، أمس، بأن «الموجة الكبرى المقبلة» من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا قد تنطلق من لبنان، الدولة «الضعيفة» التي تشهد وضعا «مأساويا»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية.
وصرح مسؤول شؤون التوسيع في المفوضية، يوهانس هان، للصحيفة المحافظة أن «التطورات في لبنان تثير قلقي. الوضع هناك مأساوي إلى حد ما». وتابع: «ومن هناك قد تنطلق موجة المهاجرين المقبلة»، علما بأن نحو 1.2 مليون سوري لجأوا إلى لبنان، ما يشكل ربع عدد سكانه، حيث يقيم معظمهم في ظروف سيئة. وأضاف: «لطالما كان هذا البلد الأكثر ضعفا في المنطقة»، مشددا على «عدم استقرار الوضع السياسي» اللبناني. كما أشار إلى نسبة البطالة المرتفعة، والتي تصل إلى نحو 20 في المائة، والديون الضخمة، معلقا: «هذا مزيج خطير للغاية».
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبطاء تدفق اللاجئين إلى أوروبا، الذي يشكل أسوأ أزمة هجرة منذ 1945. ويريد بالتالي تقديم مساعدات مالية للدول المجاورة لسوريا، كلبنان، والأردن، وتركيا، التي تعاني من صعوبات في استقبال اللاجئين وتتحمل أحيانا أكثر من طاقتها.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، على تخصيص مليار يورو إضافي على الأقل لوكالات الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين ولدول أخرى من خلال صندوق إقليمي.
من جانبها، وفي تطور لافت، دعت الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية، التي ينتمي إليها أكثر من 80 في المائة من الشعب البلغاري، الحكومة إلى التوقف عن السماح بدخول المهاجرين إلى البلاد. وأعلن السينودوس المقدس وهو الهيئة القيادية للكنيسة، في بيان على موقعه في الإنترنت: «إننا نساعد اللاجئين الذين وصلوا حتى الآن إلى وطننا، لكن على الحكومة ألا تسمح في أي حال من الأحوال بدخول مزيد من اللاجئين». واعتبر «أنها موجة تنطوي على كل مظاهر الاجتياح».
ويلتف القسم الأكبر من سيل المهاجرين الوافدين إلى اليونان حول بلغاريا، الواقعة في وسط دول البلقان، وهم في طريقهم إلى أوروبا الغربية، إلا أنها تبقى بلد عبور للسوريين والأفغان والعراقيين الذين يريدون التوجه من تركيا إلى أوروبا الغربية. وأضاف السينودوس المقدس: «يجب على الذين تسببوا في اندلاع المشاكل في بلدان اللاجئين، أن يجدوا حلولا لها، ويجب ألا يدفع الشعب البلغاري الثمن».
وتعد بلغاريا من بين بلدان الاتحاد الأوروبي التي تشمل أكبر نسبة من المسلمين، تقارب 13 في المائة، ومنهم أتراك وبلغار مسلمون من أيام الهيمنة العثمانية وبعض الغجر. ورغم ارتياب الرأي العام من الأقليات، لم يحصل أي توتر كبير تجاهها منذ انتهاء فترة الشيوعية في 1989.
وأعرب رئيس الوزراء المحافظ، بويكو بوريسوف، أول من أمس، عن «قلقه» من احتمال حصول تدفق كبير للمهاجرين في الأشهر المقبلة. وقال: «أنا خائف والشعب البلغاري خائف، أقله على الصعيد الديني. نحن مسيحيون وهم مسلمون».
من جهة أخرى، نفت الحكومة الألمانية صحة تقارير تحدثت عن استثناء اللاجئين السوريين من إجراءات اللجوء المعتادة ومنحهم تصريح إقامة مباشرا لمدة ثلاثة أعوام. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، أمس، إن ما ورد في هذه التقارير ليس صحيحا دون أن تدلي بمزيد من التصريحات. ويذكر أن مجلة «دير شبيغل» الألمانية أكّدت استنادا إلى دوائر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا أن هذا التصريح لن يمنح أصحابه من السوريين الحق في استقدام أقارب لهم إلى ألمانيا.
ويذكر أن عدد طلبات اللجوء المقدمة للحكومة الألمانية وصل إلى مستوى قياسي، وتتوقع الحكومة وصول عدد اللاجئين في العام الحالي إلى 800 ألف شخص، وكانت الحكومة المركزية وحكومات الولايات قد اتفقت مساء الخميس على تقاسم التكاليف، فضلا عن حزمة قوانين.
إلى ذلك، رفعت الحكومة المركزية مساعداتها للولايات لتصل إلى أكثر من أربعة مليارات يورو في العام المقبل، وملياري يورو في العام الحالي، على أن تشارك بشكل دائم في تكاليف رعاية اللاجئين اعتبارا من عام 2016.
وفي سياق متصل، أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه مجلة «در شبيغل» الألمانية الأسبوعية، أمس، أن شعبية المستشارة أنجيلا ميركل سجلت تراجعا، فدفعت بذلك على ما يبدو ثمن سياستها المنفتحة حيال المهاجرين.
وفيما تتوقع ألمانيا أن تستقبل في 2015 ما بين 800 ألف ومليون طالب لجوء يشكلون رقما قياسيا للبلاد ولأوروبا، قالت «دير شبيغل» بأن «الالتزام الحازم لميركل حيال اللاجئين لم يؤمن لها إلا التعاطف على ما يبدو». وبذلك حلت المستشارة المحافظة في المرتبة الرابعة في هذا الاستطلاع الدوري لـ«دير شبيغل»، والذي أجرته قبل أيام مؤسسة «تي.إن.إس فورشونغ». في المقابل، احتل وزير خارجيتها الاشتراكي الديمقراطي، فرانك - فالتر شتاينماير، المرتبة الأولى. فيما حل وزير المال فولفغانغ شويبله في المرتبة الثانية، تلاه الرئيس الفيدرالي يواكيم غاوك.
وقد سئل الذين شملهم الاستطلاع ما إذا كانوا يرغبون في أن تضطلع هذه الشخصية أو تلك «في المستقبل بدور مهم». واختار 64 في المائة ميركل، وهي نسبة أقل بـ5 في المائة بالمقارنة مع الاستطلاع السابق في يونيو (حزيران). وكشفت المجلة أن رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الحليف البافاري للمستشارة الذي وجه انتقادات حادة إلى ميركل حول استقبال اللاجئين في ألمانيا، قد ازدادت شعبيته. وأجري الاستطلاع بين 19 و22 سبتمبر (أيلول) على عينة من 1013 شخصا تفوق أعمارهم 18 عاما.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».