قلق إسرائيلي من وصول السلاح الروسي إلى حلفاء طهران في سوريا

توسع نفوذ موسكو يخدم التقارب الإيراني - الأميركي

مقاتلان من حزب الله اللبناني على سفح احد جبال القلمون السورية على الحدود مع لبنان (غيتي)
مقاتلان من حزب الله اللبناني على سفح احد جبال القلمون السورية على الحدود مع لبنان (غيتي)
TT

قلق إسرائيلي من وصول السلاح الروسي إلى حلفاء طهران في سوريا

مقاتلان من حزب الله اللبناني على سفح احد جبال القلمون السورية على الحدود مع لبنان (غيتي)
مقاتلان من حزب الله اللبناني على سفح احد جبال القلمون السورية على الحدود مع لبنان (غيتي)

بعد أكثر من أربع سنوات على النزاع السوري الداخلي، فرضت روسيا نفسها بصفة لاعب رئيس على الساحة السورية. فأثار وجودها شكوك الغرب ومخاوفه من أهداف الرئيس فلاديمير بوتين الذي يسعى لإيجاد قواعد عسكرية في المياه الدافئة.
وبعد تعثر جميع المحاولات لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية والإخفاق في القضاء على «داعش»، قرّر بوتين منفردًا خوض حرب ضدّ التنظيم.وسارعت روسيا إلى تسليم الأسلحة لسوريا. وشهد مضيق البوسفور مرور سفن حربية روسية إلى ميناء طرطوس.
كل هذه التطورات دفعت بنيامين نتنياهو ، رئيس وزراء إسرائيل ، إلى زيارة موسكو، الأسبوع الماضي، بحثا عن اتفاق مع الدب الأبيض.. إذ يرى مراقبون، أنّ مخاوف إسرائيل هي من كم الأسلحة ونوعيتها في حال وصلت إلى حزب الله اللبناني وإلى الحرس الثوري الإيراني في سوريا..
أماّ روسيا فنقطتها الحيوية هي ألا تصطدم الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق مناطق الجولان والقنيطرة ومناطق درعا بالطلعات السورية الروسية علما بأن موسكو سلّمت دمشق منظومة دفاع جوّي، وبالتالي فأن هذه المنظومة تتصدى لأي طيران معاد.
وبإمكان الجيش السوري استخدام الطائرات لشن ضربات جوية في منطقتي القنيطرة ودرعا القريبتين من دمشق، وتجنبا للتضارب بين الطرفين فلا بدّ من التنسيق.
والتنسيق هنا غير مباشر، تمامًا كالذي يجري حاليًا لدى قصف الرقة. والاتفاق هنا حصل عن طريق وسيط عراقي ومنذ زمن، لذلك قال الأميركيون إنهم لا ينسقون مع السوريين.
وسيجري بشكل أو بآخر، نوع من التفاهم السوري الإسرائيلي، خصوصًا في مناطق القنيطرة والجولان ودرعا وجنوب سوريا، عن طريق الوسيط الروسي. و الهيئة الإسرائيلية الروسية التي شُكّلت، ستلعب هذا الدور تجنّبًا لأي صدام مباشر.
ويتحدث خبراء عن أهمية الأسلحة الروسية وعن مخاوف إسرائيل التي تحرص ألا تصل إلى حلفاء الأسد، لأنّها متطورة جدّا وبإمكانها أن تكسر التوازنات القائمة. فما ترسله روسيا يسمى بـ«الأسلحة الكاسرة للتوازن». وتحرص تل أبيب أن يكون التعامل مع هذه الأسلحة مباشرة بين الجيشين الروسي والسوري.
وهذا التنسيق الإسرائيلي الروسي يشير إلى جدّية موسكو في الدفاع عن الحكومة السورية وعن الانتقال إلى مرحلة استرجاع أو تثبيت مواقع على الأرض. وأنّ أي عمل عسكري سيحدث لا بدّ أن يأخذ بعين الاعتبار، استرجاع بعض المناطق كجسر الشغور وتدمر وريف اللاذقية الشمالي، تعزيزًا لموقع السلطة، ودعم خطوط التماس في مناطق كدير الزور وحلب. لذلك لوحظ خلال الأيام الماضية طلعات جوية سورية قوية فوق الرقة وتدمر، والمنطقتان قد يطالهما تغيير ميداني.
ويتحدث مراقبون عن القرار الأوروبي والعالمي الذي صدر أخيرا، بتحييد موضوع رحيل الأسد، وهذا ما عبرّت عنه دول أوروبية بالتتابع رغم رفضها لبقاء الأسد. كما يرجّح مراقبون أنّ الإبقاء على الأسد جزء من الصورة، ويرجعون صموده وسيطرته على مساحات تصل إلى 70 في المائة، حسبما يدّعي مؤيدوه، إلى حلفائه إيران وحزب الله وروسيا، الذين لم يتخلوا عنه. كما أظهرت أزمة المهاجرين أنّ المعارك دفعت بالسوريين لدخول أوروبا عنوة. وجميع هذه الأمور جعلت أوروبا تدعو إلى إشراك الأسد لحل الأزمة.
وقد يكون سبب أزمة اللاجئين بسيطًا، لأن تركيا حرّضت وفتحت الباب، محاولة تحقيق منطقة عازلة والضغط على أوروبا لتأييدها بقرارها، ولكنّها أخطأت الحسابات. لأن أوروبا أدركت أنّ هذا المد البشري لا يُعالج إلا بحل سياسي يكون الأسد شريكًا فيه.
من هنا يحاول الأوروبيون وروسيا التي عرضت على أميركا، الاتحاد لضرب «داعش». وتدعو موسكو للعمل مع «أحرار الشام» في إدلب وحلب، رغم تحالفهم مع جبهة النصرة. لكنّهم مستقلون عنها، وكثيرون يتعاملون معهم كطرف سياسي مفاوض. فيما يرى آخرون الأمور بوجهة مختلفة، ويعتقدون أنّها تبدُل في موازين القوى الداعمة للنظام، فالدور الإيراني بدأ ينكفئ. ولروسيا حاليًا مصلحة في بقاء النظام أقله باللاذقية، حيث تملك قاعدتين عسكريتين وتطلب من الأسد أن تكونا ثابتتين.
وحسب المراقبين ، فأن روسيا ستصبح الآن مالكة للورقة الأولى على صعيد الحل. وهذا ما يفسر اندفاع الغرب للتحاور معها والقبول بوجودها. فالحل أصبح بيدها. وقد تقبل موسكو بالضغط على الأسد وبمرحلة انتقالية يكون فيها رئيسا على حكومة وطنية تمثّل الجميع، إلى أن تستتّب الأمور.
كما تسعى روسيا إلى تأمين شرعنة وجودها في قاعدتي اللاذقية وطرطوس.
وهكذا أصبح الأسد في حضن روسيا، التي تحاول كسب الامتيازات في إطلاق يدها وثقلها بالشرق الأوسط. ويتوقع مراقبون تحسن العلاقات بين طهران والغرب. خصوصا أميركا. لذا تحوّلت إيران إلى لاعب ثانوي. والعبء ألقي على روسيا ليريح إيران، ولكن ذلك سيكون على حساب استقلالية النظام بقرار التسوية النهائي. فروسيا تتشبث بالورقة الأولى. لذا بات الغرب يسعى للقبول بروسيا وهذا ما سعى له بوتين منذ سنين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.