كيري بعد لقائه ظريف: هناك فرصة لتحقيق تقدم لحل الأزمة السورية

عضو في هيئة التنسيق لـ «الشرق الأوسط»: يتم التداول بعرض أميركي يقضي بخروج آمن للأسد

محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)
محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)
TT

كيري بعد لقائه ظريف: هناك فرصة لتحقيق تقدم لحل الأزمة السورية

محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)
محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)

شجب الائتلاف السوري المعارض أمس ما قال: إنها محاولات لتسويق النظام السوري من قبل بعض قادة الدول الغربية، في وقت تتسارع فيه التحركات الدبلوماسية خاصة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد اجتماعه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أمس إنه يرى فرصة لتحقيق تقدم هذا الأسبوع في سبيل حل الأزمة السورية. وأضاف كيري للصحافيين «أرى في هذا الأسبوع فرصة كبيرة لأي عدد من الدول للعب دور مهم في محاولة حل بعض أكثر قضايا الشرق الأوسط صعوبة». وتابع: «نحتاج إلى تحقيق السلام وسبيل للمضي قدما في سوريا واليمن... في المنطقة. أعتقد أن هناك فرصا هذا الأسبوع عبر هذه المناقشات لتحقيق بعض التقدم»، حسبما أفادت به وكالة رويترز.
وكان كيري أعلن الأسبوع الماضي أن الأسد يجب أن يتنحى عن منصبه وأن باب التفاوض مفتوح لبحث التوقيت وطريقة رحيله عن السلطة، فيما شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وجوب إشراك الأسد في أي محادثات تهدف لإنهاء النزاع المستمر منذ أربع سنوات في سوريا، لافتة إلى أن العملية ينبغي أن تشمل كذلك الولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة إلى اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران والسعودية.
أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والذي أثارت تصريحاته ردود فعل كبيرة بعد الحديث عن اجتزائها فقال: «يمكن الحديث عن مرحلة انتقالية بوجود الأسد، ولكن الأصل الأساسي أنه لا يمكن القبول ببقاء ديكتاتور بأي حال، وخاصة من قبل الشعب السوري».
ورأت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن الأسد يجب أن يكون جزءا من حل النزاع في سوريا، موضحة أن «هناك توافقًا واسعًا في الآراء على أن نظام الأسد سيكون محوريا في أي محاولة لصمود الدولة السورية وكذلك لحرمان (داعش) من تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض».
بدورها، اتفقت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الإيراني على التعاون للمساعدة في إنهاء النزاع في سوريا، وذلك خلال لقاء في نيويورك. وأفاد بيان صادر عن مكتب موغيريني أن الأخيرة وظريف التقيا الجمعة على هامش القمة حول التنمية في الأمم المتحدة. وشددا على «ضرورة إنهاء الحرب في سوريا» وأعربا عن «استعدادهما للتعاون في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة» التي يسعى مبعوثها ستيفان دي ميستورا إلى إيجاد حل سياسي للنزاع. وأضاف البيان أن الوزيرين «بحثا في سبل المساهمة في إنهاء» النزاع.
من جهته، شجب الائتلاف السوري المعارض ما قال: إنها محاولات لتسويق النظام السوري من قبل بعض قادة الدول الغربية، مؤكدا أنّه سيستمر يقول: «لا» لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة في أي مرحلة انتقالية أو في مستقبل سوريا. ورجّح الائتلاف في بيان لهيئته السياسية أن لا تكون هناك «أي آفاق منطقية لمسارات مرتجلة تحاول بناء استقرارٍ وهمي قابل للانفجار بشكل أكثر عنفًا واستدامة الفوضى التي نخشاها ويخشاها العالم»، داعيا «الأشقاء والأصدقاء قبل غيرهم إلى التزام تعهداتهم بنصرة شعبنا وإنصافه». واعتبر أن «التمركز العسكري الروسي، الذي لا يقل عن الاحتلال، في سوريا، وساحلها خصوصًا، يلغم جسم بلادنا ويضع مقدمات لتقسيمها، وينتهك سيادتها، ويأتي دعمًا للنظام لا حربًا على الإرهاب كما يدعي البعض». وتوعد الائتلاف: «ومن تحت الرماد، أن يسمع العالم منا كلمة (لا)، فقد ثرنا من أجل الحرية والكرامة، وكلاهما تهيبان بنا أن نقول (لا) للأسد وزمرته، وكل ما من شأنه أن يعيد تسويقه»، لافتا إلى أن «الثورة ستتحول إلى حالة مقاومة شعبية لا تستكين للطغيان والعدوان في وقت واحد».
وفيما يتفق الائتلاف وهيئة التنسيق على وجوب انطلاق أي عملية سياسية على أساس بيان «جنيف 1»، فإنهما يختلفان على بند مصير الأسد. إذ أشار عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق السورية المعارضة خلف داهود إلى أن «مصير الرئيس السوري خاضع للتفاوض على أساس بيان جنيف، علما بأننا لا شك سنسعى أن لا يكون جزءا من المرحلة الانتقالية». وقال داهود لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعتبر أن كل ما لم يشر إليه بيان جنيف هو خاضع للتفاوض ومن ضمنه مصير الأسد»، مع الإشارة إلى أن «طرح بقاء الأسد بعد كل ارتكاباته بحق الشعب السوري، فيه إهانة لقيم العدالة والإنسانية من قبل المجتمع الدولي».
وتحدث عن «سيناريوهات بدأ التداول بها لحل الأزمة السورية، لا نُدرك بعد مدى جديتها»، لافتا إلى أن هناك «مبادرة أميركية ستُطرح قريبا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ونحن ننتظر فحواها لنبني على الشيء مقتضاه، علما بأن أي مبادرة لا يجب أن تقتصر على توافق أميركي – روسي عليها بل يجب أن تشمل الدول الإقليمية والأهم يجب أن تحظى بموافقة الشعب السوري والمعارضة السياسية والعسكرية». وأضاف: «يتم التداول بأن المبادرة الأميركية قد تتضمن عرضا بخروج آمن للأسد من السلطة إلى روسيا أو أي دولة أخرى».
في المقابل، اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري عضو الائتلاف المعارض جورج صبرا أنّه «ورغم كل الضجة التي أثيرت أخيرا بعد التدخل والاحتلال الروسي لأراض سورية وما تلاه من تصريحات غربية توحي بتسويق لطرح بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، إلا أنه لا يمكن الحديث عن مؤشرات جدية لحل سياسي يلوح بالأفق، فلا مبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وبخروجها الفاضح عن بيان (جنيف 1)، الذي نعتبره أساس أي مسار سياسي، تمهد للحل المنشود ولا العنصر الروسي المستجد يساهم في تنشيط العملية السياسية لأننا نعتقد وبالعكس تماما نعتبر أن ينسفها».
واستغرب صبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التصريحات الغربية الأخيرة التي تحاول وبعد 4 سنوات ونصف «تسويق الأسد كجزء من المرحلة الانتقالية بعد فشل الجهود الإيرانية والروسية طوال تلك الفترة بإعادة تأهيله ونظامه». وقال: «لا يمكن لأي حل سياسي حقيقي أن يستقر ويستمر إلا إذا ذهب الأسد، وإلا كيف سيقنعون السوريين بالالتزام بهذا الحل طالما من ارتكب الجرائم بحقه لسنوات وسنوات لا يزال حاضرا في مستقبل سوريا؟».
ونفى صبرا أن تكون المراجع الدولية طرحت بشكل مباشر على الائتلاف والمعارضة السورية بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنّه وبالعكس تماما، فقد سمعنا من الروس في موسكو كلاما يوحي بأنّهم غير متمسكين بأي شخص.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.