مقتل 175 من «الجيش الحر» في كمين أعدته قوات النظام وحلفائه

دمشق قالت إنهم تسللوا من الأردن * مصرع 3300 في المواجهات بين «داعش» وكتائب معارضة

رجال إنقاذ في حي المشهد بحلب بعد غارة جوية نفذتها القوات النظامية أمس (رويترز)
رجال إنقاذ في حي المشهد بحلب بعد غارة جوية نفذتها القوات النظامية أمس (رويترز)
TT

مقتل 175 من «الجيش الحر» في كمين أعدته قوات النظام وحلفائه

رجال إنقاذ في حي المشهد بحلب بعد غارة جوية نفذتها القوات النظامية أمس (رويترز)
رجال إنقاذ في حي المشهد بحلب بعد غارة جوية نفذتها القوات النظامية أمس (رويترز)

لقي عشرات المقاتلين التابعين للمعارضة السورية حتفهم في كمين نظامي بمؤازرة مقاتلين من حزب الله اللبناني في الغوطة الشرقية بريف دمشق أمس. وفي حين أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مقتل أكثر من 175 مقاتلا معارضا في كمين على مدخل أحد معاقل المعارضة بريف دمشق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 70 مقاتلا وفقدان الاتصال بـ89 آخرين، من دون أن يستبعد احتمال مقتلهم أيضا، مشيرا إلى أن مقاتلين من حزب الله اللبناني نصبوا الكمين بالتعاون مع القوات النظامية. وكانت وكالة «سانا» ذكرت أمس أنه «بناء على معلومات استخباراتية أردت وحدة من جيشنا الباسل أفراد مجموعة إرهابية مسلحة قتلى في الغوطة الشرقية بريف دمشق»، ناقلة عن قائد ميداني قوله إن «وحدة من جيشنا رصدت إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الإسلام أثناء تنقلهم على محور النشابية - ميدعا - عدرا الصناعية - الضمير - بئر القصب - الأردن وأوقعت أكثر من 175 قتيلا بينهم وأصابت آخرين».
وتعد الغوطة الشرقية التي تقع إلى الشرق من دمشق معقلا أساسيا لكتائب المعارضة، وبينها جبهة النصرة التي تعد الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، وتشارك في قتال القوات النظامية منذ مطلع عام 2012، ويعتقد أنها ناشطة في الميدان السوري منذ صيف 2011.
في المقابل، أفاد المرصد السوري بمقتل «ما لا يقل عن 70 مقاتلا من الكتائب الإسلامية المقاتلة»، مشيرا إلى «معلومات مؤكدة عن فقدان الاتصال مع 89 آخرين قد يكونون استشهدوا، خلال كمين نفذته قوات حزب الله اللبناني مدعمة بالقوات النظامية بين بلدتي العتيبة وميدعا في الغوطة الشرقية». وأشار المرصد إلى أن «العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات المفقودين».
وتقع العتيبة على المدخل الشرقي من الغوطة التي تعد إلى جانب منطقة القلمون الواقعة كذلك في ريف العاصمة أحد مسارح الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية. وأفادت «سانا» نقلا عن «القائد الميداني» بأن «هذه العملية تأتى نتيجة تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة الشرقية واستعداد وحدات الجيش لمنع الإرهابيين من التسلل باتجاه الغوطة الشرقية». وأوضحت أن «المجموعة الإرهابية كانت تحاول تخفيف الضغط عن الإرهابيين الذين يتلقون ضربات قاصمة من جيشنا الباسل في منطقة القلمون عبر استقدام إرهابيين مدعومين من دول عربية وإقليمية عبر الحدود الأردنية». وقال مصدر أمني إن «المجموعة أتت من الأردن وتسللت الأربعاء عبر الحدود»، مشيرا إلى أن «المعركة جرت نحو الساعة الخامسة فجرا».
ويأتي هذا الكمين بعد أيام على بدء المعارضة استعدادها لشن معركة دمشق من الجبهة الجنوبية، وتأكيد المعارضة أن مجموعات من مقاتليها تدربوا في الأردن برعاية أميركية سيشاركون في معركة دمشق الهادفة إلى فك الحصار عن الغوطتين الشرقية والغربية. وكانت اتفاقات هدنة عقدت بين طرفي النزاع في عدد من البلدات الواقعة في الريف الدمشقي التي تشهد اقتتالا داميا منذ أكثر من سنة.
وتزامن هذا التطور الأمني لصالح النظام مع تعرض مناطق في أطراف مدينة يبرود لقصف نظامي، فيما شن الطيران النظامي غارات على أطراف المدينة ومناطق أخرى. واستمرت الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة وجبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام من جهة، والقوات النظامية وقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني من جهة أخرى. وأفاد المرصد السوري باشتباكات بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية على أطراف المتحلق الجنوبي بالقرب من زملكا، بالتزامن مع قصف بقذائف الهاون وإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة، على مناطق في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وقصف على أطراف مدينة عربين. كما تعرضت المنطقة الغربية في مدينة داريا لقصف نظامي، ترافق مع قصف مروحي بالبراميل المتفجرة. وقال المرصد السوري إن «مسلحين مجهولين اغتالوا رئيس بلدية حرستا بإطلاق النار عليه في مدينة التل»، مشيرا كذلك إلى غارات جوية على أطراف يبرود وجرود قرية فليطة، التي شهدت أمس اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى.
وفي درعا، دارت اشتباكات أمس في جنوب مدينة الشيخ مسكين، بالتزامن مع تعرض مناطق في بلدة الحراك لقصف نظامي. كما وقعت اشتباكات على أطراف مخيم درعا، وسط قصف نظامي على منطقة الاشتباك طال أيضا أنحاء عدة في مدينة نوى. وفي حلب، نقل المرصد السوري أنباء عن اعتقال القوات النظامية أكثر من 17 شخصا على طريق حلب بالقرب من بلدة خناصر، اقتادتهم إلى جهة مجهولة، في حين تجددت الاشتباكات بين مقاتلي جبهة النصرة والكتائب الإسلامية من جهة، والقوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني وضباط من حزب الله اللبناني من جهة أخرى في منطقة النقارين. وشهدت مناطق في حلب القديمة اشتباكات بين القوات النظامية مدعمة بمسلحين موالين لها، والكتائب المقاتلة بالقرب من المسجد الأموي، بحسب ناشطين.
أما في الحسكة، فقد أطلقت وحدات حماية الشعب الكردي سراح 25 موقوفا لديها اعتقلتهم خلال الاشتباكات التي دارت مع «الدولة الإسلامية» والكتائب المبايعة لها في بلدة تل براك بين مدينتي الحسكة والقامشلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري وانتهت بسيطرة وحدات الحماية على البلدة. وأورد المرصد السوري أنباء عن «توقف الاشتباكات بين داعش من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى في محيط بلدة مركدة، نتيجة اتفاق على هدنة بين الطرفين». وفي موازاة ذلك، استمرت الاشتباكات العنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي داعش في محيط حي غويران بمدينة الحسكة.
وفي حصيلة جديدة، أحصى المرصد السوري أمس مقتل 3300 شخص منذ بدء الاشتباكات بين داعش وكتائب المعارضة الأخرى، في الفترة الممتدة بين الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى منتصف ليل أول من أمس. وقال إن 2591 شخصا منهم قتلوا خلال تفجير السيارات والعبوات والأحزمة الناسفة والاشتباكات بين الطرفين، في محافظات حلب وإدلب والرقة وحماه ودير الزور وحمص والحسكة، في حين لقي 1380 مقاتلا من الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية مصرعهم خلال اشتباكات واستهداف سيارات للكتائب، وتفجير سيارات مفخخة، في محافظات إدلب وحماه، وحلب والرقة وحمص ودير الزور ودمشق.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.