الهروب من حكم «داعش» حكاية تستحق التسجيل

لا يسمح للرجال بحلق لحاهم وأي شخص يخالف ذلك سيسجن

الهروب من حكم «داعش» حكاية تستحق التسجيل
TT

الهروب من حكم «داعش» حكاية تستحق التسجيل

الهروب من حكم «داعش» حكاية تستحق التسجيل

فوجئ تنظيم داعش الإرهابي في الموصل بضربات جوية موجعة استهدفت نقاطا تفتيشية مختلفة، الأمر الذي أجبره على إخلائها والانسحاب منها، وفي الوقت نفسه كثف التنظيم من إجراءاته لمنع هرب العائلات من مناطق نفوذه من ضمنها التلويح بمصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة.
كما خصص التنظيم مكافآت مالية لكل مواطن يبلغ عن هروب العائلات، وفي الوقت نفسه هدد التنظيم سائقي الأجرة بمصادرة سياراتهم وأملاكهم إذا قاموا بمحاولة تهريب العائلات.
وكان التنظيم قد أقدم على إعدام 9 من سائقي الأجرة في حوادث منفصلة بتهمة تهريبهم للعائلات عبر طرق فرعية وصحراوية. ويسعى كثير من المواطنين في مدينة الموصل إلى مغادرة المدينة بشتى الطرق والوسائل للخلاص من إجراءات التنظيم التعسفية، ووفق تقارير فإن تكلفة تهريب المواطن الواحد تتراوح بين 1000 إلى 1500 دولار أميركي.
وتلقت «الشرق الأوسط» بيانا أول من أمس عن مجموعة سورية معارضة (جبهة الشام) أنقذت بريطانية وأطفالها الخمسة بعد هروبها من «داعش».
وتحدث البيان عن اختطافهم من قبل عصابة بعد هروبهم من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، فيما أكدت وزارة الخارجية البريطانية صباح أول من أمس اختفاء مواطنة بريطانية وأطفالها في تركيا.
وتركت البريطانية «شوكي بيجوم» مدينة مانشستر وسافرت إلى سوريا مع أطفالها الخمسة في وقت سابق هذا العام في محاولة للعثور على زوجها الذي انضم للتنظيم الإرهابي.
وذكرت شبكة «آي تي في» الإخبارية أنها حاولت إقناع زوجها بترك التنظيم إلا أنها فشلت، حيث تم اختطافها من قبل عصابة حاولوا ابتزازها مع محاولتها مغادرة سوريا، مضيفة أن «جبهة الشام» وهي إحدى المجموعات المقاتلة لنظام بشار الأسد أنقذتها في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية: «نواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات التركية حول مكان وجود المواطنة البريطانية وأطفالها، الذين تم فقدهم في تركيا، ونقف مستعدين لتقديم المساعدة القنصلية».
ولم تؤكد المتحدثة أن هذه هي المرأة نفسها التي تداولت تقارير عن سفرها سوريا لإقناع زوجها بالعودة.
فيما ذكر بيان «جبهة الشام» أن السيدة بيجوم كانت قد تسللت إلى الأراضي السورية قبل شهور مع أطفالها الخمسة قادمة من مدينة مانشستر ببريطانيا في محاولة لإقناع زوجها المقاتل في صفوف التنظيم المسلح «داعش» بالعودة إلى المملكة المتحدة، لكن محاولتها باءت بالفشل لتقرر الخروج من سوريا متسللة إلى تركيا للعودة إلى إنجلترا.
وفي لقاء مع «بي بي سي» قال شاب اسمه محمد، معربا عن خوفه بعد الانشقاق عن «داعش»: «سيقتلونني لو علموا أني تحدثت إليكم» بهذه الكلمات بدأ محمد، وهو شاب يتحدث الإنجليزية بطلاقة، جاء من مدينة الرقة السورية، التي تعد العاصمة الفعلية لتنظيم داعش. ويعد التهديد الذي يمثله هذا التنظيم أحد العوامل الرئيسية التي تدفع السوريين إلى الهجرة الجماعية نحو أوروبا.
وبينما كنا نجلس بجانب أحد الملاعب بمدينة أدرنة، حيث تجمع ألفا شخص في محاولة لعبور الحدود البرية بين تركيا واليونان، أعطانا محمد لمحة عن «الخلافة» من الداخل.
وقال: «في البداية عندما وصلوا، كان الأمر يبدو على ما يرام، لأنهم طردوا قوات الرئيس الأسد، لكن بعد ذلك أحكموا سيطرتهم وفرضوا قوانينهم: أي شخص يتحداهم أو يشتبه في أنه تحدث إلى صحافيين أو قنوات تلفزيونية سيقتل على الفور».
وأضاف: «لديهم شبكة مخابرات كبيرة، وهناك أجانب يعملون لصالحهم ويخبرونهم بأي شيء. رأيت ألمانا وشيشانيين وأتراكا وتونسيين، وهم الأشخاص الذين سيلقون القبض على المشتبه به».
وعن التغييرات التي حدثت منذ استحواذ تنظيم داعش على المدينة، رد قائلا: «قبل بضعة أشهر كان لدينا إنترنت في المنزل، أما الآن فيتعين علينا أن نذهب إلى مقاهي الإنترنت ويأتون ويتحققون من المواقع التي نزورها».
وأضاف: «الكهرباء لا تأتي سوى ساعتين يوميا. ويقول البعض إنهم (سوف يزيلون أطباق الأقمار الصناعية من المنازل، حتى نشاهد فقط القنوات التلفزيونية التي يسيطرون عليها)».
وأردف: «أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع، علاوة على أننا ممنوعون من التدخين، ألقي القبض علي مرتين لأنني كنت أدخن، ووضعت في السجن لمدة يوم وعوقبت بـ20 جلدة. لا يسمح للرجال بحلق لحاهم، وأي شخص يخالف ذلك سوف يسجن».
يقول محمد إن «الرايات السوداء لتنظيم داعش ترفرف الآن في الرقة، وكل مبنى رسمي مكتوب على جدرانه (الدولة الإسلامية)».
ولكن كيف يتم التعرف على المتشددين؟ يقول محمد: «إنهم يحملون السلاح في كل وقت».
ويضيف: «عندما تنظر إلى وجوه مواطنينا، ترى الخوف في أعينهم، الجميع يخشى من أن تؤدي كلمة واحدة به إلى السجن أو ما هو أسوأ من ذلك، نحن جميعا نحب الإسلام.. ولكن ليس هذا هو الإسلام».
ويسعى محمد جاهدا للسفر إلى أوروبا بأمان، لكنه غير قادر على دفع الألفي دولار اللتين يطلبهما المهربون لنقله بالقارب إلى الجزر اليونانية، كما أنه غير مستعد للمخاطرة بحياته.
وحتى في ظل تقدم الاتحاد الأوروبي بخطط لإعادة توزيع 120 ألفا من طالبي اللجوء، فإنه لن يكون من بينهم، إذ إن هذا العدد يشمل فقط من هم موجودون بالفعل في الاتحاد الأوروبي، في إيطاليا أو ألمانيا، وليس هؤلاء الذين يسعون لدخول أوروبا هنا من تركيا. سيتم تشجيعهم على البقاء، لكن محمد يرفض ذلك.
ويقول محمد: «هنا لا يمكنني أن أصنع لنفسي حياة كريمة، فأنا أحصل على القليل من المال، وهم لا يريدونني هنا». ويضيف: «إذا لم أتمكن من الوصول إلى أوروبا، سوف أعود إلى الرقة. هناك، سوف أعيش حياة صعبة، لكني على الأقل سأعيش إلى جانب أسرتي». إنها النزعة البشرية الطبيعية، الحاجة إلى السلامة، التي تقود هؤلاء للهجرة الجماعية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.