أبرز ملامح تشكيل الحكومة الجديدة

أبرز ملامح تشكيل الحكومة الجديدة
TT

أبرز ملامح تشكيل الحكومة الجديدة

أبرز ملامح تشكيل الحكومة الجديدة

* الوزراء الجدد في حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري الجديد، وعددهم سبعة وزراء حتى إعداد هذا التقرير:
* ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة.
* أشرف منصور، لوزارة التعليم العالي التي جرى ضم وزارة البحث العلمي إليها.
* محمد شاكر، وزير الكهرباء.
* غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
* حسام كمال أبو الخير، وزير الطيران المدني.
* اللواء إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
* طارق قطب، وزير الموارد المائية والري.
* ولم يحسم الأمر في عدد من الوزارات السيادية التي يجري اختيار وزرائها عن طريق التشاور مع رئيس الدولة، ومن أهمها وزارتا الدفاع والخارجية.
* أما الوزراء المستمرون، من حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، في حكومة محلب، فهم 14 وزيرا حتى إعداد هذا التقرير:
* اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية.
* أشرف العربي، لوزارة التخطيط التي جرى دمجها مع وزارة التعاون الدولي.
* محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
* محمد إبراهيم علي، وزير الآثار.
* عادل لبيب، لوزارة التنمية المحلية التي جرى دمجها مع وزارة التنمية الإدارية.
* عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* درية شرف الدين، وزيرة الإعلام.
* خالد عبد العزيز، لوزارة الشباب التي جرى دمجها مع وزارة الرياضة.
* محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم.
* شريف إسماعيل، وزير البترول.
* هشام زعزوع، وزير السياحة.
* أمين المهدي، لوزارة العدالة الانتقالية التي جرى تغيير اسمها إلى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
* منير فخري عبد النور، لوزارة التجارة والصناعة التي جرى دمجها مع وزارة الاستثمار وحذف «الصناعة» منها، وتغيير اسمها إلى «وزارة التجارة والاستثمار».
* أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
* أما الوزراء الذين خرجوا من تشكيل الحكومة الجديد، فهم عشرة حتى إعداد هذا التقرير:
* رمزي جورج استينو، وزير البحث العلمي.
* حسام عيسى، وزير التعليم العالي.
* أحمد البرعي، وزير التضامن.
* محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري.
* كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة.
* طاهر أبو زيد، وزير الرياضة.
* أسامة صالح، وزير الاستثمار.
* عبد العزيز فاضل، وزير الطيران.
* هاني محمود، وزير التنمية الإدارية.
* أحمد إمام، وزير الكهرباء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.