ناهد العشري.. خبيرة «نزاعات العمال»

ثاني امرأة تكلف وزارة القوى العاملة والهجرة

ناهد العشري.. خبيرة «نزاعات العمال»
TT

ناهد العشري.. خبيرة «نزاعات العمال»

ناهد العشري.. خبيرة «نزاعات العمال»

أسند المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة حقيبة وزارة القوى العاملة والهجرة إلى الدكتورة ناهد العشري خلفا للوزير السابق القيادي العمالي كمال أبو عيطة. ويعد هذا التكليف ثاني تحد نسوي تشهده الوزارة التي تعد الأكثر صخبا في الحكومة المصرية، المنوط بها التعامل مع طبقة العمال على تنوع مؤسساتهم وهيئاتهم النقابية والإنتاجية، وهي طبقة تمثل الشريحة الكبرى في المجتمع، وتبلع - بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - نحو 24 مليون عامل في القطاعين الخاص والعام، من بينهم نحو خمسة ملايين امرأة. ولعبت احتجاجات العمال الفئوية، وإضراباتهم عن العمل، دورا مهما في الإطاحة بحكومة الدكتور حازم الببلاوي السابقة.
سبقت العشري في هذا التحدي السيدة عائشة عبد الهادي، التي صعدت إلى حقيبة الوزارة من داخل التنظيم النقابي للعمال في حكومة الدكتور أحمد نظيف، آخر وزراء مصر قبل الإطاحة بنظام مبارك. كما يأتي ذلك في ظل تعاظم دور المرأة المصرية الوطني والسياسي، خاصة بعد ثورتي «25 يناير (كانون الثاني)» 2011 و«30 يونيو (حزيران)» 2103.
شغلت العشري قبل تكليفها بالوزارة منصب رئيس قطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج بالوزارة نفسها، وتبلغ من العمر 58 عاما، وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة عين شمس في عام 1979. وحصلت على الدكتورة من جامعة القاهرة عن أطروحتها بعنوان: «التوفيق والوساطة في منازعات العمل الجماعية وديا» في عام 2005.
تدرجت العشري في العديد من المناصب بوزارة القوى العاملة، حيث بدأت بالعمل في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية منذ التحاقها بالعمل في عام 1982 وحتى عام 2013، حين جرى ندبها لقطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج. وخلال تلك الفترة شغلت مناصب مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل، ووكيل الوزارة لعلاقات العمل وشؤون المفاوضة الجماعية، ثم وكيل أول وزارة القوى العاملة رئيس الديوان العام (ندبا)، بجانب عملها رئيسة للإدارة المركزية لعلاقات العمل، وأخيرا رئيس قطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج.
كما شاركت في العديد من اللجان بالوزارة؛ منها اللجنة الدائمة لإعداد الوظائف القيادية ولاختيار المستشارين العماليين والوظائف القيادية بالمركز القومي لدراسات الأمن الاجتماعي وإدارة الأزمات، إضافة لعضوية المجلس الاستشاري للعمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية ولجان التوفيق في المنازعات المشكلة بقرار وزير العدل واللجنة المشكلة لتطوير نظام المعاش المبكر بالشركات القابضة إضافة للعديد من اللجان الفنية بمختلف الإدارات بالوزارة مما ساهم في تنوع خبراتها.
كما حصلت الدكتورة ناهد على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا للجهد المبذول والأداء المتميز في عيد العمال مايو 2013، ومثلت مصر في العديد من مؤتمرات العمل العربية والدولية في الخارج وشاركت في مؤتمرات محلية وحصلت على العديد من الدورات التدريبية في مختلف قضايا العمل والعمال.
ويأتي اختيار العشرى كوزيرة للقوى العاملة نظرا لخبرتها الواسعة والمتنوعة في مجالات المفاوضة الجماعية مما يساهم في تسوية العديد من المشاكل ومواجهة الإضرابات العمالية والفئوية الحالية والتي تسببت في تكبد الاقتصاد المصري ملايين الجنيهات.
وتساهم علاقات الوزيرة الجديدة بالقيادات العمالية ومسؤولي شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة على مدار عشرات السنوات في تقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب الأعمال والتوصل لحلول وسط للمشاكل العديدة المعلقة والتي تسببت في الإضرابات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».