ناطق الحكومة اليمنية: الحوثيون وصالح سيحاكمون دوليًا

مطالبات في شبوة بسرعة تطهير 3 مديريات تحت سيطرة الميليشيات

راجح بادي
راجح بادي
TT

ناطق الحكومة اليمنية: الحوثيون وصالح سيحاكمون دوليًا

راجح بادي
راجح بادي

قال راجح بادي، الناطق باسم الحكومة اليمنية، إن «مهمة الحكومة التي عادت إلى عدن برئاسة نائب الرئيس المهندس خالد محفوظ بحاح، ليست سهلة على الإطلاق»، مؤكدا أن المتمردين الحوثيين وحلفاءهم من أنصار المخلوع علي عبد الله صالح، دمروا، وبشكل متعمد، البنى التحتية ومؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية العامة والخاصة، بصورة ممنهجة، وأوجدوا شرخا في المجتمع، لا يمكن معالجته بسهولة في القريب العاجل، وأضاف بادي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «خلايا المخلوع صالح ما زالت تعمل على تعطيل وعرقلة أي محاولات لإصلاح الدمار الذي لحق بالكثير من المدن اليمنية»، مؤكدا أن هناك جهات حكومية وغير حكومية وثقت حجم الدمار، وأنها ستقوم بمقاضاة كل المتورطين في تدمير اليمن، أمام المحاكم المحلية والدولية، باعتبار التمرد والتدمير، جرائم حرب بحق اليمنيين كافة.
ودعا المتحدث باسم حكومة بحاح كل المواطنين إلى التريث والصبر وعدم الاستعجال، لأن المهام جسمية والتركة ثقيلة، ومنها الإعادة المستعجلة لإعمار مقار ومؤسسات مهمة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية، كخطوة أولى، وقال إن «الحكومة تعمل، وبشكل متسارع، مع كل الأشقاء في دول التحالف، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ودولة قطر، لإعادة الأمن والاستقرار وتثبيته، وأيضا، فيما يتعلق بإعادة الحياة إلى المشاريع الآنية المتعلقة بحياة المواطنين المباشرة»، ونفى الناطق باسم الحكومة اليمنية الأنباء التي تتحدث عن انتشار مجاميع مسلحة تنتمي لتنظيم القاعدة في مدينة عدن وعن رفع أعلامها على بعض المقار الحكومية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الدعايات تندرج في إطار النشاط الدعائي للمخلوع وخلاياه النائمة وبعض وسائل الإعلام التي تروج له، مع الأسف»، وأكد أن الحكومة توجد في عدن وأنها والكثير من مؤسسات الدولة، ستباشر مهامها في القريب العاجل من عدن، واستدرك بادي مشيرا إلى أن أي مدينة لن تخلو من مشكلات أمنية عقب خروجها من حرب ضروس، دارت لعدة أشهر، لكن الحكومة اليمنية على ثقة كبيرة في المساهمة الكبيرة والجبارة من قبل سكان عدن والمدن والمحافظات المحررة في استتباب الأمن والاستقرار.
على صعيد آخر، طالب عدد من أبناء محافظة شبوة، بسرعة تطهير المديريات التي ما زالت تخضع لسيطرة الحوثيين في المحافظة، وفي مقدمتها مديرية بيحان، وبسرعة دعم المقاومة لمواجهة هذه الميليشيات المتمردة، وجاءت هذه المطالبة في وقت، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرات التحالف دمرت عددا من مخازن السلاح الخاصة بالحوثيين في عدد من المناطق»، وقالت المصادر إن «المقاومة وقوات الجيش الوطني في شبوة، جاهزة لعملية التطهير، بمجرد حصولها على الدعم اللازم، من جهته، قال الشيخ عوض بن عشيم، رئيس تحالف، في بيان بمناسبة عيد الأضحى، إنهم يدرسون كل الخيارات مع أشقائنا في دول التحالف العربي والقيادة الشرعية للبلاد والسلطة المحلية وقيادة المقاومة لتحرير بيحان وعسيلان وعين من هذه الميليشيات»، التي قال إنها «تلفظ أنفاسها الأخيرة»، وكان الحوثيون انسحبوا من محافظة شبوة وأبقوا وجودهم في ثلاث مديريات وهي المديريات القريبة من محافظة مأرب، وكان محافظ شبوة العميد عبد الله النسي، قال في بيان مماثل، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقبله الحكومة، مثلت رسالة مهمة للداخل والخارج بأن عدن باتت آمنة»، ودعا النسي الحكومة اليمنية إلى توفير الدعم اللازم لاحتياجات الناس في محافظة شبوة بأسرع وقت، وأكد أن عودة الحكومة تمثل مسؤولية كبيرة عليها، وأضاف في رسالته: «ولدول التحالف العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، نقول لكم لن ننسى تضحياتكم ومواقفكم البطولية التي سيدونها التاريخ في صفحاته بأحرف من نور وهي دين علينا».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.