ناطق الحكومة اليمنية: الحوثيون وصالح سيحاكمون دوليًا

مطالبات في شبوة بسرعة تطهير 3 مديريات تحت سيطرة الميليشيات

راجح بادي
راجح بادي
TT

ناطق الحكومة اليمنية: الحوثيون وصالح سيحاكمون دوليًا

راجح بادي
راجح بادي

قال راجح بادي، الناطق باسم الحكومة اليمنية، إن «مهمة الحكومة التي عادت إلى عدن برئاسة نائب الرئيس المهندس خالد محفوظ بحاح، ليست سهلة على الإطلاق»، مؤكدا أن المتمردين الحوثيين وحلفاءهم من أنصار المخلوع علي عبد الله صالح، دمروا، وبشكل متعمد، البنى التحتية ومؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية العامة والخاصة، بصورة ممنهجة، وأوجدوا شرخا في المجتمع، لا يمكن معالجته بسهولة في القريب العاجل، وأضاف بادي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «خلايا المخلوع صالح ما زالت تعمل على تعطيل وعرقلة أي محاولات لإصلاح الدمار الذي لحق بالكثير من المدن اليمنية»، مؤكدا أن هناك جهات حكومية وغير حكومية وثقت حجم الدمار، وأنها ستقوم بمقاضاة كل المتورطين في تدمير اليمن، أمام المحاكم المحلية والدولية، باعتبار التمرد والتدمير، جرائم حرب بحق اليمنيين كافة.
ودعا المتحدث باسم حكومة بحاح كل المواطنين إلى التريث والصبر وعدم الاستعجال، لأن المهام جسمية والتركة ثقيلة، ومنها الإعادة المستعجلة لإعمار مقار ومؤسسات مهمة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية، كخطوة أولى، وقال إن «الحكومة تعمل، وبشكل متسارع، مع كل الأشقاء في دول التحالف، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ودولة قطر، لإعادة الأمن والاستقرار وتثبيته، وأيضا، فيما يتعلق بإعادة الحياة إلى المشاريع الآنية المتعلقة بحياة المواطنين المباشرة»، ونفى الناطق باسم الحكومة اليمنية الأنباء التي تتحدث عن انتشار مجاميع مسلحة تنتمي لتنظيم القاعدة في مدينة عدن وعن رفع أعلامها على بعض المقار الحكومية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الدعايات تندرج في إطار النشاط الدعائي للمخلوع وخلاياه النائمة وبعض وسائل الإعلام التي تروج له، مع الأسف»، وأكد أن الحكومة توجد في عدن وأنها والكثير من مؤسسات الدولة، ستباشر مهامها في القريب العاجل من عدن، واستدرك بادي مشيرا إلى أن أي مدينة لن تخلو من مشكلات أمنية عقب خروجها من حرب ضروس، دارت لعدة أشهر، لكن الحكومة اليمنية على ثقة كبيرة في المساهمة الكبيرة والجبارة من قبل سكان عدن والمدن والمحافظات المحررة في استتباب الأمن والاستقرار.
على صعيد آخر، طالب عدد من أبناء محافظة شبوة، بسرعة تطهير المديريات التي ما زالت تخضع لسيطرة الحوثيين في المحافظة، وفي مقدمتها مديرية بيحان، وبسرعة دعم المقاومة لمواجهة هذه الميليشيات المتمردة، وجاءت هذه المطالبة في وقت، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرات التحالف دمرت عددا من مخازن السلاح الخاصة بالحوثيين في عدد من المناطق»، وقالت المصادر إن «المقاومة وقوات الجيش الوطني في شبوة، جاهزة لعملية التطهير، بمجرد حصولها على الدعم اللازم، من جهته، قال الشيخ عوض بن عشيم، رئيس تحالف، في بيان بمناسبة عيد الأضحى، إنهم يدرسون كل الخيارات مع أشقائنا في دول التحالف العربي والقيادة الشرعية للبلاد والسلطة المحلية وقيادة المقاومة لتحرير بيحان وعسيلان وعين من هذه الميليشيات»، التي قال إنها «تلفظ أنفاسها الأخيرة»، وكان الحوثيون انسحبوا من محافظة شبوة وأبقوا وجودهم في ثلاث مديريات وهي المديريات القريبة من محافظة مأرب، وكان محافظ شبوة العميد عبد الله النسي، قال في بيان مماثل، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقبله الحكومة، مثلت رسالة مهمة للداخل والخارج بأن عدن باتت آمنة»، ودعا النسي الحكومة اليمنية إلى توفير الدعم اللازم لاحتياجات الناس في محافظة شبوة بأسرع وقت، وأكد أن عودة الحكومة تمثل مسؤولية كبيرة عليها، وأضاف في رسالته: «ولدول التحالف العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، نقول لكم لن ننسى تضحياتكم ومواقفكم البطولية التي سيدونها التاريخ في صفحاته بأحرف من نور وهي دين علينا».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.