أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة

إمام في وزارة الشؤون الدينية يفتي بتحريم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات

أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة
TT

أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة

أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة

احتج أبرز منافسي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة المرتقبة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، على التعتيم والممارسات التمييزية للتلفزيون العمومي، وذلك في إشارة إلى التغاضي عن نقل التأييد الذي لقوه من شخصيات وأحزاب. في غضون ذلك، أصدر إمام مسجد، يحتضن احتفالات الحكومة بالمناسبات الدينية، فتوى بتحريم دعوة المعارضة إلى مقاطعة الاستحقاق.
وقال عبد القادر صلات، مدير الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة السابق علي بن فليس، المرشح لخلافة بوتفليقة، أمس في بيان، إن «الرأي العام الوطني سجل الممارسات المنحازة للتلفزيون العمومي الذي تبنى، عن قصد وبشكل مفضوح، موقفا تمييزيا حيال المرشح الحر السيد علي بن فليس».
وأشار البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى «تغاضي معلقي التلفزيون العمومي، وبصفة إرادية، عن ذكر اسم المترشح ووصفه بلفظ (مرشح آخر) وهذا بمناسبة تغطية أشغال بعض الأحزاب السياسية، التي أعلنت مساندتها للمرشح الحر بن فليس».
ولم يذكر صلات، وهو وزير إصلاح السجون في حكومة بن فليس (2001 - 2003)، أسماء الأحزاب التي تدعم ترشح بن فليس ولكن المعروف أن الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني»، أعلن الأسبوع الماضي انضمامه للفريق الذي يؤيد بن فليس الذي كان في انتخابات 1999 مديرا لحملة بوتفليقة الانتخابية.
واستفاد بن فليس من دعم وزراء سابقين أبرزهم حليم بن عطا الله وزير الجالية الجزائرية في الخارج سابقا، وعبد العزيز رحابي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة سابقا، وعبد السلام علي راشدي وزير التعليم العالي سابقا، زيادة على بعض التنظيمات والجمعيات المستقلة عن الحكومة.
وتحدث البيان عن «خرق صارخ لأبسط أخلاقيات المهنة وقواعد الخدمة العمومية التي تلزم مؤسسة التلفزيون، وتضاف إليه التغطية المحتشمة التي خص بها المرشح الحر بن فليس أثناء إعلانه الترشح يوم 19 يناير (كانون الثاني) الماضي». يشار إلى أن تلفزيون الدولة، الذي تصفه المعارضة بـ«تلفزيون النظام»، وفر تغطية واسعة لإعلان ترشح بوتفليقة على لسان رئيس الوزراء عبد المالك سلال، السبت الماضي. وانتقدت المعارضة «ترشح بوتفليقة بالوكالة». ويعاني الرئيس منذ عشرة أشهر تبعات إصابة بجلطة في الدماغ أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية.
وأوضح البيان أن «مثل هذا التعتيم من شأنه التشكيك في نية بعض وسائل الإعلام العمومية احترام حق المواطن في الإعلام واعتماد مبدأ الحياد وتجنب التحيز تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة».
وزاد البيان: «إن المديرية الوطنية للحملة الانتخابية للمرشح الحر بن فليس، تدين بشدة هذه الممارسات وتشهد الرأي العام بشأن هذه التصرفات التي تشكل تهديدا لمصداقية ونزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل».
وفي سياق متصل بالانتخابات، أصدر الشيخ علي عية، مسؤول «الحلقة العلمية لتحفيظ القرآن والذكر بالمسجد الكبير بالعاصمة»، فتوى تحرم دعوة أحزاب معارضة مقاطعة مكاتب التصويت يوم الانتخاب.
وجاء في الفتوى: «أدعو شعبنا إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهذا حفاظا على المصلحة العامة وعدم الانصياع لدعوات المقاطعة لأنها دعوات غير مسؤولة ومخالفة لشرعنا الحنيف، ولم تستند لأي فتوى أو قول شرعي. وإنني أفتي متحملا المسؤولية أمام الله ثم أمام التاريخ، أنه لا يجوز الدعوة للمقاطعة بل إنه من الواجب الوطني والشرعي على كل جزائري أن يستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن هذا يجمع الشمل ويوحد الصف ويزيل الفرقة».
ودعا الحزبان الإسلاميان «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة»، والحزب العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» أول من أمس، المترشحين إلى الانسحاب من السباق بحجة أن نتيجة الاستحقاق محسومة لمصلحة بوتفليقة.
وقال الشيخ عية في فتواه إنه يحرم «بيع وشراء الصوت الانتخابي، وأفتي بوجوب المشاركة في الانتخابات وهذا من باب تقليل الشر ودفع المفسدة الكبرى». يشار إلى أن عية كان قياديا في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، وهو حاليا إمام موظف بوزارة الشؤون الدينية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.