الرئيس السوداني يؤكد أهمية الحوار الوطني للحفاظ على وحدة البلاد

المهدي يدعو لتسوية تتضمن طي ملف «الجنائية الدولية»

جدد الرئيس السوداني عمر البشير التأكيد على حاجة بلاده للحوار الوطني، ولإقراره كوسيلة وقيمة للحفاظ على وحدتها ووحدة مواطنيها، باعتباره القضية الراهنة الأكثر إلحاحا من بين القضايا التي تواجه السودان. وتعهد بأن تسعى حكومته لخلق أمة سودانية ووطن معافى من آفات الفرقة والشتات، كما هنأ قواته المشاركة في الدفاع عن الشرعية في اليمن بعيد الفداء، معتبرا مشاركتها دفاعا عن الحرمين الشريفين والشرعية في اليمن.
بينما دعا المعارض البارز الصادق المهدي الرئيس البشير للاستجابة لنداء قوى المستقبل، ولقبول عملية سلمية شاملة تحقق التحول الديمقراطي، مقابل تسوية تتضمن طي ملف المحكمة الجنائية الدولية وإعفاء الديون، وتوفق بين مبدأ المساءلة والاستقرار في البلاد.
وقال الرئيس عمر البشير، في كلمته أمس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن استقرار السودان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية الشاملة ومجابهة التحديات التي تواجهه ضمن محيط عربي وأفريقي ملتهب، تعد من أهم تحديات المرحلة. وهنأ قواته المشاركة في إعادة الشرعية إلى اليمن، معتبرا مشاركتها دفاعا عن أمن الحرمين ولإعادة الأمل والشرعية لليمن. كما هنأ الشعب الفلسطيني، وقال إنه يتعرض هذه الأيام للعدوان والاعتداء. ودعا جميع الحكومات والشعوب لمساندة فلسطين حتى تتمكن من صد العدوان. وبعد ذلك توجّه البشير بالتهنئة للسوريين واليمنيين في السودان، مرحبا بهم في وطنهم السودان، كما رحب بكل الجاليات العربية والإسلامية، وكل الوجود الأجنبي المسلم في السودان.
من جهته، دعا الزعيم الديني والسياسي رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في خطبته لعيد الأضحى التي تليت على أنصاره، الرئيس البشير للاستجابة لدعوة من سماها قوى المستقبل، والاتفاق على «ميثاق» يحدد مصير السودان السلمي والديمقراطي الفيدرالي، المستفيد من التجارب الإسلامية الناجحة، ويستوعب التنوع الثقافي والإثني.
ودعا المهدي إلى إقامة هيكل موحد لقوى المستقبل تعلن من خلاله خريطة طريق للمستقبل الوطني، منتقدا محاولات نظام حكم الرئيس البشير لما سماه تجزئة الحوار الوطني إلى ثلاثة حوارات بين المعارضة المدنية والمسلحة في دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق منفردين، بما يمكنه من السيطرة عليه وفرض أجندته. وقال في هذا الشأن إن النظام «يجعل نفسه بهذه الطريقة عمدة الحوار ليبرم اتفاقيات ثنائية تحافظ له على ثوابته، وهذا النهج غير مقبول، وهو معزول وطنيا، وإقليميا، ودوليا». وجدد المهدي عزمه على العمل مع قوى المستقبل الوطني من أجل «ربيع سوداني»، يحقق أهداف الشعب السوداني المشروعة ويطبق الميثاق الوطني المنشود. وقال إن مجلس السلم والأمن الأفريقي تبنى رؤية المعارضة للحوار الوطني، التي تبدأ بلقاء تحضيري جامع خارج السودان للاتفاق على إجراءات بناء الثقة، وعلى خريطة طريق، ثم ملتقى جامع داخل السودان، وهو ما يرفضه الرئيس البشير وحزبه، ويصر على عقد الحوار داخل البلاد.
ودعا المهدي مجلس الأمن الدولي لتوسيع قراره رقم 2046، واتخاذ قرار جديد تحت عنوان «السلام العادل الشامل والاستقرار الديمقراطي في السودان»، مقابل تقديم منافع للسودان، تتضمن تسوية مسألة المحكمة الجنائية الدولية، بما يوفق بين المساءلة والاستقرار في السودان، والتوصية بإعفاء الدين الخارجي السوداني ضمن برنامج إلغاء ديون البلاد الفقيرة المديونة، ورفع العقوبات الاقتصادية، وفك تجميد الدعم التنموي. كما رحب المهدي بإعلان الرئيس البشير وقف إطلاق النار، والعفو عن قادة الحركات المسلحة الذي أصدره أول من أمس الأربعاء.
لكنه سخر من مزاعم تفتت السودان ونشوب حرب أهلية، حال قيام ثورة شعبية ضد نظام البشير، بقوله إن السودانيين اختبروا مخاوف مماثلة في معركة نيل الاستقلال وثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، وانتفاضة أبريل (نيسان) 1985 وتجاوزوها، وقال مخاطبا البشير: «أمامك فرصة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه: أن تستجيب لنداء الوطن، وترسم معنا خريطة طريق لسلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل، بأسلوب لا يعزل أحدا ولا يهيمن عليه أحد». وأضاف: «تجاوب أيها الأخ مع هذه الفرصة التاريخية، ونحن نضمن لك الوفاء بالتزاماتنا كاملة إن شاء الله».