استياء في جنوب العراق من استغلال معارك الجيش ضد الإرهاب كدعاية انتخابية

بدء حملة مبكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. والمرشحون يلجأون لعشائرهم

استياء في جنوب العراق من استغلال معارك الجيش ضد الإرهاب كدعاية انتخابية
TT

استياء في جنوب العراق من استغلال معارك الجيش ضد الإرهاب كدعاية انتخابية

استياء في جنوب العراق من استغلال معارك الجيش ضد الإرهاب كدعاية انتخابية

أبدى عدد من المواطنين في جنوب العراق استياءهم من بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع تنظيمها في 30 أبريل (نيسان) المقبل، وخاصة أعضاء البرلمان العراقي الحالي، بعد نشرهم صورا وملصقات في أماكن عامة، مستغلين فيها معارك الجيش العراقي كداعية انتخابية مبكرة.
وفي الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي للانتخابات البرلمانية بدأت حملة مبكرة للمرشحين قبل الموعد المحدد لإطلاق الدعاية الانتخابية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمؤتمرات في مضايف شيوخ العشائر جنوب العراق.
وقال حامد البنيان، معلم من محافظة البصرة لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأماكن المميزة في البصرة، وخاصة عند الساحات العامة والجسور، غصت بالملصقات واللافتات الدعائية لأشخاص نعرف أنهم مرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة يدعمون فيها الجيش العراقي في معاركة ضد داعش». وأضاف أن «أغلب تلك اللافتات لأناس نعلم بعدم وجود أي صلة لهم بالقوات المسلحة العراقية، وكأن الشعب لا يعرف أنهم يستغلون مشاعرنا للترويج لهم في الانتخابات المقبلة».
من جهته، قال توفيق رجب، موظف متقاعد من محافظة ذي قار، إن «كل قانون يقره البرلمان العراقي يظهر لنا لافتات لأحزاب سياسية أو برلمانيين أو شخصيات عامة مرشحة للانتخابات المقبلة يباركون فيها ويهللون وكأنهم أصحاب منة على المواطنين».
وأضاف أن «ما ينشر اليوم من لافتات تدعم الجيش ما هي إلا خروق انتخابية لا تزال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تسكت عنها، وهذا الأمر غير مقبول نهائيا».
مرشحون ومرشحات للانتخابات البرلمانية العراقية توجهوا بإطلاق حملات دعائية مبكرة بعضها كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى من خلال مضايف لشيوخ عشائر حيث أقاموا مؤتمرات انتخابية فيها.
وقال قيس جهاد، ناشط مدني، إنه «منذ مصادقة مفوضية الانتخابات العراقية على أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية، وجدنا تزايدا في نشاط عدد من هؤلاء المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عدة تسميات، منها مؤيدو المرشح أو المكتب الإعلامي أو محبون بهدف الترويج لأنفسهم».
وأضاف أن «أغلب أصدقائي في (فيسبوك) بدوا غير مرتاحين لذلك، وأن أغلبهم لم يقبل صداقة هؤلاء لأن غاياتهم مفضوحة، وهي مجرد الترويج لأنفسهم كمرشحين مبتعدين بذلك عن التفاعل مع الموضوعات المطروحة في تلك الصفحات».
من جهة أخرى، قال الشيخ حسين علي، أحد شيوخ عشائر محافظة ذي قار: «هناك عدد كبير من المرشحين أصبحوا اليوم من الرواد الدائمين لمضايف كبرى عشائر جنوب العراق والغاية معروفة وهي ضمان التأييد لهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأضاف أن «هناك ما لا يقل عن عشرة منهم ومن كيانات وقوائم انتخابية مختلة حجزوا عندي في المضيف لإقامة ندوات لهم وتعهدوا بدفع كل تكاليف تلك الندوات، وقد أقيم أخيرا عدد منها وهي دعاية انتخابية مبكرة».
من جهته، قال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البصرة حازم الربيعي: «الدعاية الانتخابية لها وقت محدد، وهناك لجان رصد تراقب القنوات الفضائية والشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف أنه «في حال وجود خرق لقانون الدعايات الانتخابية تقوم اللجان بفرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 مليون دينار عراقي أو منع المرشح أو الكيان من خوض الانتخابات، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن المخالفين».



مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».