برلين تعتزم تعزيز شراكتها مع الرياض في إنتاج السيارات والتكنولوجيا الرقمية

السفير روغه: العام المقبل سيشهد زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري

بوريس روغِه السفير الألماني  لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
بوريس روغِه السفير الألماني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

برلين تعتزم تعزيز شراكتها مع الرياض في إنتاج السيارات والتكنولوجيا الرقمية

بوريس روغِه السفير الألماني  لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
بوريس روغِه السفير الألماني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

قال بوريس روغِه السفير الألماني لدى السعودية، إن عام 2016 سيشهد قفزة نوعية في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، فضلا عن إقامة مشاريع جديدة في مجالات إنتاج الطاقة عامة والطاقة الشمسية والمتجددة، والتكنولوجيا الرقمية بصفة خاصة.
وأوضح السفير الألماني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن برلين ماضية بقوة في توسيع دائرة التعاون مع الرياض في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الطاقة الشمسية وفي الصناعات الأولية، وغيرها من الصناعات التقنية والتكنولوجية.
وأكد السفير الألماني أن هناك مشاريع قادمة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبرلين في مختلف المجالات، لا سيما مجالات إنتاج السيارات، وصناعة المعدات الثقيلة، بالإضافة إلى مجالات البناء والتشييد. وأن بلاده تسعى لتوسيع تعاونها مع السعودية في مجالات ذات الصلة بالقطاعات الحيوية، كالبنية التحتية والمجال الطبي والصحي، مشيرا إلى تصاعد التأشيرات إلى بلاده، فضلا عن تزايد التبادل التجاري في الفترة الأخيرة.
وأكد روغه أن بلاده ماضية في تنمية علاقاتها الاستراتيجية وشراكاتها، مبينا أن ذلك يمثل لبنة في تأسيس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وثمرة من ثمرات النجاح التي حققتها الشراكة الثنائية وتعزز المصالح بين الرياض وبرلين.
ولفت روغه، إلى أن الرياض شهدت هذا العام زيارات مكثفة لوفود ألمانية على مستوى رسمي ومستوى رجال أعمال وشركات، مبينا أن ذلك يأتي في سبيل تأطير المساعي الجادة لزيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري في الفترة المقبلة.
ونوه السفير الألماني إلى أن العلاقات بين البلدين عميقة جدا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرارية الصداقة المتنامية التي بدأت منذ عام 1929.
وقال روغه: «ستكون ألمانيا ضيف الشرف في مهرجان الجنادرية في دورته الجديدة في عام 2016»، مشيرا إلى أن ذلك ترجمة لتميز نوعية الصداقة الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح أن ألمانيا، تساهم في تنفيذ الخطط الوطنية، التي تتمثل في سعودة الاقتصاد من خلال ما تقدمه من خدمات للشباب السعوديين الملتحقين بكلية المدربين التقنيين في التدريب المهني، مشيرا إلى زيادة عدد السائحين السعوديين الذين يتجهون إلى بلاده بشكل سنوي بحكم التسهيلات التي خصت بها الزوار لأغراض طبية وعلمية أو سياحية.
يشار إلى أنه، وقّع معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية - أكبر معهد أوروبي للأبحاث الشمسية - مؤخرا اتفاقية للتعاون مع مؤسسة الأبحاث العربية السعودية «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، بهدف إجراء البحوث العلمية في مجالات تكنولوجية مختلفة.
ويشمل هذا التعاون العلمي والبحثي، مجالات الفوتوفولتايك وتكييف المنتجات التكنولوجية مع الشروط المناخية الخاصة في السعودية، وتكنولوجيا التخزين، بالإضافة إلى تطوير الطاقات الذرية والمتجددة، بغية الحاجة المتزايدة للسعودية من الكهرباء للاستهلاك العام وتحلية مياه البحر.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.