هادي: لم نلمس الجدية من الانقلابيين.. وتطهير اليمن بات قريبًا

في خطاب وجهه للشعب اليمني بمناسبة العيد: نحن في عدن رغم أنف من أقسم ألا نعود إليها.. وغدًا سنكون في صنعاء

يمنيون يساعدون في نقل الجرحى واسعافهم في أعقاب هجوم الحوثيين بتعز (غيتي)
يمنيون يساعدون في نقل الجرحى واسعافهم في أعقاب هجوم الحوثيين بتعز (غيتي)
TT

هادي: لم نلمس الجدية من الانقلابيين.. وتطهير اليمن بات قريبًا

يمنيون يساعدون في نقل الجرحى واسعافهم في أعقاب هجوم الحوثيين بتعز (غيتي)
يمنيون يساعدون في نقل الجرحى واسعافهم في أعقاب هجوم الحوثيين بتعز (غيتي)

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الموقف اليمني واضح بشأن دعم أي جهد سياسي وتشاور حول القرار الأممي 2216، تقوده الأمم المتحدة، إلا أن الانقلابيين لم نشعر منهم بالجدية في التزامهم الصريح بتنفيذ القرار الأممي دون قيد أو شرط، مؤكدا أن تطهير اليمن بات قريبًا.
وأوضح الرئيس هادي، في خطاب هنأ فيه الشعب اليمني بعيد الأضحى المبارك، أنه يدرك جيدا حجم المعاناة الإنسانية القاسية التي يعاني منها أبناء شعبه والتي تسببت فيها الميليشيات الانقلابية، ويتابع شخصيا وبشكل يومي هذه المعاناة. ووجه الحكومة الشرعية ببذل قصارى الجهد في الأولويات الملحة كالجانب الأمني والخدمي والاقتصادي وإعادة الإعمار، كما وجه ببذل قصارى جهده لمواجهة حجم التضحيات، مؤكدا أنه لن يقبل بتجويع الشعب من المهرة إلى صعدة، وتوصيل المساعدات الإنسانية بعيدا عن استغلال الميليشيات الانقلابية له، مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية اليوم تمارس مهامها بكامل قوامها من العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد هادي أن تطهير اليمن بات قريبا، وسيعم الأمن والاستقرار ربوعه رغم أنف الحاقدين، وقال: «نحن في عدن رغم أنف من اقسم ألا نعود لها، وغدا سنكون في صنعاء، وسنحتفل باليمن الاتحادي الجديد، حرا مستقرا أبيا».
وشن الرئيس اليمني هجوما حادا على ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية «التي فجرت حربا ظالمة في عدد من محافظات اليمنية، وقتلت فيها الأبرياء، ودمرت مقدرات الدولة مدنية وعسكرية ولا تزال ماضية في غيها»، مؤكدا أنها تتلقى الهزائم الواحدة تلو الأخرى في مختلف الجبهات، وعما قريب سيتم القضاء عليها مهما كلف ذلك من تضحيات في سبيل استعادة الدولة.
وقال الرئيس اليمني في خطابه: «نهنئكم تهنئة قلبية صادقة بحلول عيد الأضحى المبارك، أهنئكم من عدن الباسلة، عدن الثورة والنضال والتحرير، عدن الصمود والتضحية والفداء، عدن الكرامة والحرية، عدن ثغر اليمن الباسم وقلب جنوبه النابض وعروس البحار التي لا تستسلم ولا تنكسر».
وذكّر الرئيس هادي: «في عيد الفطر المبارك كنا نحتفل معا بالانتصار العظيم الذي تحقق لمدينة عدن، حيث تم تحريرها وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية الحاقدة التي عاثت فيها خرابا ودمارا، ولعلكم تتذكرون ما قلته لكم سابقا في خطابي بمناسبة عيد الفطر الماضي، بأن (العيد أصبح عيدين، عيد الفطر وعيد الانتصار، حيث إن انتصار عدن سيكون مفتاح الخلاص لشعبنا وقضيتنا، فمن عدن سنستعيد اليمن وسيستعيد أبناء شعبنا وطنهم المسلوب)».
وأضاف: «إننا إذ نحتفل اليوم بعيد الأضحى، فإننا نحتفل أيضا بالانتصارات المباركة التي تحققت خلال الشهرين الماضيين في عدن ولحج وأبين وشبوة ومأرب التحدي، وكذلك الصمود الأسطوري الرائع الذي تبديه مدينة تعز في وجه الذئاب التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، فشكرا أيها الأحرار الأبطال الميامين من شبابنا الأفذاذ في المقاومة الشعبية الباسلة والقوات الشرعية في كل الجبهات والميادين، الذين تضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والرجولة».
وشكر الرئيس هادي دول التحالف العربي بقيادة السعودية «على الوقفة الشجاعة والصادقة مع أبناء شعبنا، تلك الوقفة المفصلية التي أحدثت تحولا عميقا في تلاحم الدول وإيقاف العدوان، ولولا ما نراه اليوم من تدخل جاد للأشقاء ما عادت البلاد إلى أهلها إلا بعد زمن طويل». وترحم هادي على أرواح «الشهداء» الأمجاد الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم دفاعا عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم وحرياتهم، وعاهد الله أن تكون أسر وعائلات أولئك الأبطال محط اهتمام الحكومة ورعايتها، ودعا للجرحى بالشفاء العاجل، وأن يفك أسر المعتقلين.
وقال الرئيس اليمني إن حجم الدمار والخراب الذي أحدثته الميليشيات المجرمة بعدن أذهله خلال زيارته إليها.. «وهو ذات الدمار والإجرام الذي يمارس الآن على مدينة تعز، حيث مر عام على سقوط العاصمة صنعاء بيد ميليشيات الحوثي وصالح، كان كفيلا بأن يكشف كل القبح الكامن خلف الستار لتلك الميليشيات، واليوم أضحى أبناء الشعب جميعا يدركون من هم الحوثيون، وما يمثله مشروعهم الإمامي السلالي الطائفي المتخلف من تهديد للأمن والسلم والتعايش والاستقرار، كما كشفت الأحداث في هذا العام مقدار الحقد والإجرام الذي حمله صالح على اليمن واليمنيين واستغلاله العائلي لمقدرات الدولة ومؤسساتها لصالح أمراض نفسية لديه، حيث سلم للميليشيات بدافع الحقد والانتقام وهوس العودة إلى السلطة مؤسسات أمنية وعسكرية ومدنية ظل ينفق عليها من قوت أبناء الشعب ومخصصات تعليمهم وعلاجهم طيلة ثلث قرن من الزمان، ولم يبال أن يتم تدمير كل ذلك ما دامت البلاد لن تبقى ملكا له ولأولاده ودائرة نفوذه».
وأضاف: «منذ الوهلة الأولى تحملت المسؤولية، وأدركت حجم الانتقام، وأعلم بهشاشة بنية مؤسسات الدولة وضعف ولائها الوطني، وكنت صادقا مع الله ثم مع نفسي وشعبي، ولم ألتفت للمعارك الجانبية وبقيت عيناي على مستقبل بلدي الذي أحلم به، فتحملنا وصبرنا وتجاوزنا الاتهامات وبذلنا كل ما في وسعنا، لعلمنا أن قدرنا أن نواجه إرث مئات السنين، وقدر هذا الجيل أن يدفع ضريبة ثقيلة وقاسية كنتائج لما أصابه من الإهمال والعبث والتمادي والتماهي مع الباطل».
وأكد أن «الشعب في الجنوب والشمال قرر أن يقف في وجه هذه الدورة من الظلم والطغيان والجبروت، لنضع حدا لذلك الواقع المرير، ولنصنع مستقبلا خاليا من تلك المآسي، فإن المستقبل الأفضل هو اليمن الاتحادي الجديد، مستقبل الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة، مستقبل المساواة والحرية والعدالة والنظام والقانون والحكم الرشيد، مستقبل الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية العادلة».
ووجه الرئيس اليمني دعوة للمغرر بهم، خصوصا في القوات المسلحة، بأن عليهم العودة إلى صوابهم. كما دعا كل العقلاء لعدم الزج بأبنائهم للالتحاق بتلك الميليشيات في حرب خاسرة.
وأكد أنه كان يكرر دائما أن الحكومة اليمنية دعاة سلم وسلام، ورواد محبة ووئام، ورعاة حوار وتشاور، ويؤلمه كل قطرة دم تسفك هنا أو هناك، وقال: «أنا المسؤول عن اليمن أرضا وشعبا من أدناه إلى أقصاه، ولا أحمل في قلبي إلا هم شعبي ووطني ورغبتي في أن أرى بلادي تنعم بالرخاء والأمان، إلا أن تلك الميليشيات الانقلابية للحوثي وصالح أبت إلا أن تقف عائقا في طريق تحقيق حلم اليمنيين، فانقلبت على العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني وأسقطت الدولة، فقتلت ودمرت واعتدت على كل شيء، واجتاحت الجنوب وعبثت به، حتى انتفض الأحرار في وجهها، وها هي رغباتهم المجنونة تلفظ أنفاسها».
وأعلن هادي موقف حكومته الشرعية الداعم لأي جهد سياسي وتشاور بناء تقوده الأمم المتحدة عبر إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمين العام لليمن، وأن هذا التشاور يرتكز على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وقال «سنذهب من أجل بحث ذلك إلى أقصى الدنيا، لكننا للأسف لم نشعر بجدية الانقلابين في تنفيذ القرار، والتي يمثلها الإعلان الصريح والعلني لميليشيات الحوثي وصالح بالتزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 دون قيد أو شرط ليكون مؤشرا على تلك الجدية».



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.