ميثاق شرف يجمع علماء الدين في اليمن لمواجهة الحوثيين

مستشار وزير الشؤون الإسلامية: نعمل مع علماء صنعاء لتوحيد الصفوف

ميثاق شرف يجمع علماء الدين في اليمن لمواجهة الحوثيين
TT

ميثاق شرف يجمع علماء الدين في اليمن لمواجهة الحوثيين

ميثاق شرف يجمع علماء الدين في اليمن لمواجهة الحوثيين

يدخل علماء الدين في اليمن مرحلة جديدة خلال الفترة القادمة من خلال التوقيع على ميثاق شرف بين العلماء، والذي يهدف للتغلب على الخلافات وتوحيد الصف لمواجهة حزب «أنصار الله» أو ما يعرف بجماعة الحوثيين، وآلية التعامل مع هذا التوجه الذي فرق وأوجد الانقسام على الساحة اليمنية.
ويعد هذا الميثاق، الذي من المتوقع أن تلتزم به كل المدارس الدينية، ملزمًا على كل العلماء للحفاظ على وحدة اليمن، من المخاطر التي تحدق به سياسيًا وعسكريًا ودينيًا، على أن تخدم بنود هذا الميثاق عموم اليمين وتوحد آراءهم في مواجهة الحوثيين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إبراهيم الزيد مستشار وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي والمشرف على حملة الحجاج اليمنية، إن البرنامج جمع نخبة من العلماء اليمنيين في العاصمة السعودية «الرياض» خلال الستة أشهر الماضية، إضافة إلى نخبة من علماء السعودية، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ونتجت عنه كثير من المخرجات، أهمها ميثاق شرف بين علماء اليمن أنفسهم ويهدف إلى التغلب على الخلافات وتوحيد الصف لمواجهة الخطر الكبير الجاثم على اليمن، والذي من المتوقع أن يعلن كامل تفاصيله خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الدكتور الزيد، أن من أبرز التوصيات التي نجمت عن سلسلة اللقاءات بين علماء اليمن والسعودية توحيد الجهود لمكافحة الخطر الحوثي وفلول المخلوع علي عبد الله صالح كون بقائهما يعد خطرًا مدمرًا للمنطقة بأكملها وكذلك توعية الشعب اليمني الطيب المسالم، الذي بفطرته محب للدين ومحب للعلم والعلماء بالأخطار المحدقة بهم.
واستطرد الدكتور إبراهيم الزيد المشرف على حملة الحج اليمنية: «إن الحملة تأتي ضمن فعاليات وأنشطة برامج التواصل مع علماء اليمن، وقد تم تأسيس هذا البرنامج بأمر سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل 6 أشهر، وذلك قبل انطلاق الأعمال العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك بهدف إيجاد رؤية علمية وفكرية بين العلماء».
وأضاف قائلاً: «يمثل التواصل مع علماء اليمن أحسن الوسائل لمعالجة المشكلة الواقعة في اليمن الشقيقة، حيث نعتقد أن علماء اليمن معنا قلبًا وقالبًا في رفض هذا الكائن الغريب الذي استوطن اليمن واختطفها وما حصل من انحراف كبير من استيلاء على السلطة من قبل ميليشيات حوثية مرتبطة بقوى إقليمية ودولية بعيده عن صفاء الإسلام والعروبة ونقائها، وبعيدًا عن الجزيرة العربية، هذا الأمر يرفضه الطبع العربي الأصيل والأخلاق الإسلامية الكريمة والعلم والفكر الأصيل في اليمن».
وأردف: «علماء اليمن خير سلاح لردع ورفض هذا الانحراف ذلك لكونهم أعرف الناس باليمن وبحجم الخطر الذي يحدق ببلادهم وهم القادرون بإذن الله مع بقية القوى الأخرى على تطهير اليمن من هذا الشر». مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي لتقوية الصلة بين علماء السعودية واليمن وإتاحة الفرصة أمام العلماء والدعاة في اليمن للنهوض بمسؤوليتهم تجاه الخطر المحدق ليس باليمن على الجزيرة العربية والأمة العربية والإسلامية، منوهًا أن التمدد والتوغل الصفوي يضر بالإقليم والمنطقة كاملة».
وقال: «وضع علماء السعودية أيديهم مع علماء اليمن للتعاون والتكاتف لطرد هذا الشر عن أرض اليمن الشقيقة، وما ميز هذا البرنامج تلاقي اليمنيين تحت مظلة واحدة، وتحدث عدد من المشايخ اليمنيين بأنهم استفادوا من هذا البرنامج رغم أنهم في محنة كبيرة إلا أنه استطاع أن يقرب اليمنيين إلى بعضهم، رغم اختلافهم الإقليمي والجغرافي، بتنوع المدارس الفقهية التي جمعها البرنامج».
وشدد الزيد أن توجيهات المسؤولين المستمرة دومًا هي التعامل مع اليمنيين كأخوة وعلى قدم المساواة مع المدارس الفقهية شافعية أو زيدية والتي كانت من مشكلات اليمن أن الحوثي استطاع أن يدخل من خلال هذه الخلافات واستثمارها لصالحه كإثارة النعرات القبلية والمذهبية إلا أن برنامج التواصل مع علماء اليمن كان يقظًا لهذه الخلافات وتعامل مع جميع مكونات المجتمع اليمني وهو أحد أسرار نجاحه.
وتمثل استضافة علماء اليمن خلال موسم الحج امتدادًا لبرامج التواصل مع علماء العالم بأسره، حيث كانت البداية بعلماء اليمن لما يمثله هذا البلد من أهمية وجوار وكونه يمر بأزمة حقيقية ومحتاج للعلماء.
وكان الدكتور صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية، أكد في وقت سابق أن السعودية تبذل جهودًا كبيرة للم شمل الدعاة لتعزيز وحدتهم فيما بينهم على اختلاف آرائهم وأفكارهم كونه يجب عليهم أن يتفقوا لمواجهة الاستعمار الحديث الذي يتطلب مواجهة متحدة لا يمكن أن يكون إلا بالتفاف القلوب، مرجعًا تنظيم السعودية للبرامج الدعوية في الداخل والخارج على هذا الأساس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.