الحكومة اليونانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. وسط مخاوف من استمرار تعثر الاقتصاد

ضمت 46 عضوًا.. أغلبهم كانوا أعضاء في تشكيلة تسيبراس السابقة

أدت الحكومة اليونانية الائتلافية الجديدة ظهر أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس اليوناني بيريكوبوس بافلوبولوس، في حضور رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس ومندوب عن الكنيسة اليونانية.
وتضم الحكومة الجديدة 46 عضوا، 16 وزيرا و30 وزيرا مساعدا، ومن بين أعضائها سبع سيدات. وسوف تعقد الحكومة الجديدة أول مجلس وزاري غدا الجمعة، بسبب توجه رئيس الوزراء تسيبراس إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية حول الهجرة واللجوء.
وبعد ثلاثة أيام من الفوز الساحق لحزب سيريزا اليساري، شكل رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، زعيم الحزب، مع حزب «اليونانيين المستقلين» اليميني، الذي يتزعمه بانوس كامينوس حكومة ائتلافية، احتفظ فيها بمنصب وزير المالية في الحكومة السابقة أفكيليديس تساكالوتوس، كما عين فيها الاقتصادي يانيس دراغاساكيس نائبا لرئيس الحكومة، وجورج خولياراكيس في منصب مساعد وزير المالية، الذي كان كبير المفاوضين اليونانيين في المباحثات التي جرت مع الدائنين، وانتهت بحصول أثينا على خطة إنقاذ مالية ثالثة بقيمة 86 مليار يورو، فيما احتفظ زعيم حزب اليونانيين المستقلين بانوس كأمينوس بحقيبة وزارة الدفاع. وتبقى الملاحظة الرئيسية في هذه الحكومة الجديدة اعتمادها على الكثير من أعضاء حكومة تسيبراس السابقة، التي حكمت البلاد نحو ثمانية أشهر فقط، ومن أبرز الوجوه العائدة وزير الاقتصاد والتنمية جورج ستاثاكيس، ووزير الخارجية نيكوس كوتزياس.
وفي أول تصريحات علنية لتساكالوتوس منذ أن عينه رئيس الوزراء من جديد في منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة، قال وزير تساكالوتوس أمس، عقب تسليم وتسلم الوزارة، إن أهم أولويات اليونان في المدى المتوسط هي زيادة رأس مال البنوك، وبدء مباحثات مع الدائنين بشأن تخفيف أعباء الديون، وقال تساكالوتوس في تصريحات للصحافيين إن «أولويتنا هي إعادة رسملة البنوك، بحيث يكون هناك استقرار في الاقتصاد، تم إتمام عملية التقييم مع الدائنين، وبدء مباحثات بشأن الدين».
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء يانيس دراغاساكيس، عقب أداء اليمين، إن مهمة الحكومة هي إنعاش الاقتصاد وإعادة البناء الاقتصادي. لكن وفقا لمصادر مطلعة فمن المتوقع أن تعمل هذه الحكومة الجديدة على تنفيذ الشروط التي وضعها الدائنون على اليونان للاستفادة من الإعانة المالية.
ويقول المراقبون إنه رغم العقبات السياسية التي يواجهها رئيس وزراء اليونان تسيبراس، فإنه طرح الثقة مجددا في حكومته، رغم معارضة اليسار المتشدد من داخل حزبه، ليرسل رسالة لشعبه عنوانها الكبير هو أن أهم ملف يحمله في مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي هو هيكلة الدين، وهو أمر يزعج إلى حد كبير بعض الدول الأوروبية الدائنة، ولكن من جهة ثانية فإن فوز تسيبراس في الانتخابات الثانية في أقل من ثمانية شهور، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، يعتبر أيضا رسالة قوية للأحزاب اليسارية الأوروبية، مما سيشجع أحزاب اليسار في دول إسبانيا والبرتغال على التحرك، ولعب دور سياسي أكبر داخل دول أوروبا، حسب بعض المراقبين.
لكن مهمة تسيبراس في قيادة الحكومة لن تكون سهلة خلال السنوات الأربع القادمة، حسب بعض المحللين السياسيين، ذلك أن اليونان ترزح تحت ثقل ديون عامة تبلغ 170 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وإعادة هيكلة الديون تخضع لشروط أوروبية صعبة، كما أن الوصفات التي يقدمها البنك الدولي تعوق برنامج الإصلاح المتوازن الذي يريده حزب سيريزا، الذي حاز على أساسه نسبة كبيرة من أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة، التي جرت في يناير (كانون الثاني)، وانتخابات الأحد الماضي. ولذلك سيرتبط الاستقرار السياسي في اليونان، بمدى نجاح الحكومة الائتلافية الجديدة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، باعتبارها من المعضلات التي عانى منها الاقتصاد اليوناني، والتخفيف من التقشف وآثاره، والعودة إلى طريق النمو الاقتصادي.
ويقول محللون إن الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب اليوناني في مواجهة ابتزاز الدائنين الأوروبيين والبنك الدولي، دون إغفال أن 44 في المائة من الناخبين اليونانيين لم يشاركوا في الاقتراع، في دلالة على حجم الانقسام والتردد في الشارع اليوناني من استمرار تعثر الاقتصاد، ولذلك سيكون تسيبراس وحزبه مضطرين لتهدئة مخاوف المواطنين اليونانيين بخطوات بناء ثقة، تنطلق من الصمود في وجه الضغوط ورفض الجائر منها.
يذكر أن بعض الحكومات الأوروبية، ولا سيما ألمانيا، تعارض إسقاط جزء من ديون اليونان، لكنها قد ترحب بتمديد مهل السداد، وفي هذا الصدد ذكر مسؤولون بمنطقة اليورو الأسبوع الماضي أن الحكومات مستعدة لجعل سقف تكاليف خدمة الديون اليونانية عند 15 في المائة سنويا من الناتج الاقتصادي على المدى الطويل، مما سيعني انخفاض المدفوعات الاسمية إذا مر اقتصاد اليونان بمصاعب.
وستجري أول مراجعة لبرنامج إنقاذ اليونان البالغة قيمته 86 مليار يورو الشهر المقبل.