الرئيس المصري يعفو عن مائة شخص بينهم صحافي الجزيرة محمد فهميhttps://aawsat.com/home/article/459221/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
الرئيس المصري يعفو عن مائة شخص بينهم صحافي الجزيرة محمد فهمي
القرار شمل شبابًا متهمين بخرق قانون التظاهر
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس المصري يعفو عن مائة شخص بينهم صحافي الجزيرة محمد فهمي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، القرار الجمهوري رقم 368 بالعفو عن مائة من الشباب المحبوسين من بينهم 16 فتاة، ومن الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس.
وشمل القرار مجموعة صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر، وعددا من الحالات المرضية والإنسانية والعناصر النسائية.
وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية) أن هذه الدفعة الجديدة من الشباب المعفو عنهم تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن مجموعات من الشباب، التي أطلقها خلال لقائه بمجموعة شباب الإعلاميين في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وأوضحت المصادر أن من أبرز القضايا التي أفرج عن شباب ممن صدرت ضدهم أحكام فيها: القضية رقم 8439 لسنة 2014 لخرق قانون تنظيم التظاهر في محيط قصر الاتحادية، وتم الإفراج عن 33 متهما أبرزهم ثناء سيف ويارا سلام، ثم القضية رقم 13058 لسنة 2013 لخرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى، وتم الإفراج عن 18 شابًا أبرزهم هاني الجمل وبيتر جلال يوسف.
وأكدت المصادر أن أبرز القضايا تشمل أيضا القضية رقم 15135 لسنة 2013 للتعدي على قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وأبرز المفرج عنهم الناشط عمر حاذق، والقضية رقم 535 لسنة 2015 المعروفة بخلية الماريوت، حيث تم الإفراج عن ثلاثة متهمين أبرزهم الصحافي بالجزيرة محمد فهمي.
وأصدر الرئيس السيسي توجيهاته لوزير الداخلية بالإفراج عن جميع المعفو عنهم اليوم.
تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.
وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.
وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.
11500 انتهاك
على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.
ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.
وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.
ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.
وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
انتهاكات في الحديدة
ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.
ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.
وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.
وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.