السعودية.. قفزات هائلة من مرحلة اكتشاف النفط إلى طرق باب الاقتصاد المعرفي

الملك عبد العزيز أبدى قراءة واعية لتحسين مداخيل البلاد منذ التأسيس

الملك المؤسس مستقبلا عددا من المسؤولين الأميركيين في شركة «أرامكو» بأحد مخيمات الملك قرب وادي الرمة

بحلول ذكرى اليوم الوطني الخامسة والثمانين، تستعيد ذاكرة الاقتصاد السعودي عبر عدة عقود، التطور السريع، والنمو اللافت الذي شهده اقتصاد البلاد، فالسعودية اليوم تعيش مرحلة متجددة من الانفتاح الاقتصادي الذي تبرز فيه معالم متغيرة عما كانت عليه بالأمس، أبرز ملامحها فتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر في السوق المحلية، وتقليل معدلات الاعتماد على النفط في إيرادات البلاد، عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.
كما يبرز في ملامح الاقتصاد السعودي عبر حلته الجديدة، ما بدأه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي وضع اللبنة الأساسية للازدهار الاقتصادي في البلاد، بدءًا من اكتشاف حقول النفط عبر شركات الامتياز الغربية، ووصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلق العنان لمستقبل جديد للاقتصاد السعودي ترتكز أبرز أدواته على الانفتاح العالمي، وبدء مرحلة التوجه إلى الاقتصاد المعرفي.
قطاع الأعمال والتجارة جزء لا يتجزأ من أدوات تطوير الاقتصاد السعودي، فيما أكد عدد من رجال الأعمال في البلاد أن تجربة السعودية التنموية والحضارية منذ المؤسس وحتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، أحدثت تحولا في كل المجالات الاقتصادية والتنموية والعمرانية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض: «تواصل السعودية اليوم تقدمها ومنجزاتها في كل ميادين الحياة الاقتصادية والتنموية والعمرانية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وبما يتخذه من سياسات قويمة تستهدف تحقيق رفاهية المواطنين من خلال اعتماد مزيد من المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية التحتية، وتكثيف الاهتمام بكل قطاعات الدولة للارتقاء بمستويات تأهيل وتطوير قدرات الإنسان السعودي».
وفي خطاب حصلت «الشرق الأوسط» على صورة منه، وجهه الملك عبد العزيز إلى عبد العزيز بن مساعد وكل جماعة أهل بريدة، حاضرة منطقة القصيم، مؤرخ في 28 محرم عام 1342هـ، حث المؤسس مواطنيه على المساهمة في مشاريع النفط عقب اتفاق الملك عبد العزيز مع الشركات البترولية التي حصلت على عقود امتياز النفط في الدولة الناشئة، والتي لا تتمتع بأي موارد ثابتة أو ذات جدوى للصرف على متطلبات تنمية الدولة الحديثة، وذلك قبل أن يعرف كثير من الدول والشعوب أي شكل من أشكال الاستثمار أو التخصيص أو المساهمات أو ما يعرف اليوم بـ«سوق الأسهم»، والاستثمار في الشركات المطروحة للاكتتاب العام.
ويكشف ذلك الخطاب مدى إدراك الملك عبد العزيز، بحسه الفطري، أن النفط هو الطاقة المحورية لاقتصاد العالم في القرن العشرين، والقرون التي تليه، ليكون خطاب الملك عبد العزيز شكلا مبكرا من أشكال طرح نسبة من أسهم مشاريع الشركات البترولية للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين، ويبدو أن الخطاب وجه إلى جميع المناطق ولم تكن بريدة هي الوحيدة التي وصل إليها الخطاب.
وفي الخطاب إشارات من الملك عبد العزيز إلى أن بلاده ورغم عدم وجود موارد ثابتة لها بحجم النفط، ليست فقيرة مقارنة بغيرها من الدول، ملمحا في الخطاب إلى أن اتفاق بلاده مع الشركة التي ستتولى استخراج النفط والمعادن والكنوز المدفونة في الأرض، قد خصص أسهما للدولة وللمواطنين في بلاده، مما يتطلب الاستفادة من هذه الفرصة التي لن تتكرر وتشهد منافسة للدخول فيها من قبل مستثمرين ومساهمين عرب وأجانب.
وكشف خطاب الملك عبد العزيز أنه تم تخصيص ستين ألف سهم للمواطنين، عادّا ذلك هدفا يحقق مصالحهم بدل أن تكون لغيرهم، خصوصا أن الأجانب سيكون لهم نصيب من الحصص وأنهم سيبذلون جهدا للحصول على حصة من هذه الأسهم حتى لو ترتب على ذلك دفعهم مبالغ تزيد على السعر المحدد للسهم.
وشدد الملك في خطابه على أنه في حالة اكتشاف النفط والغاز بشكل تجاري، فإن الأمر سيكون مختلفا، حيث سيتصاعد سعر السهم، موضحا أن الحصة التي قيمتها جنيه واحد، قد تبلغ الخمسين جنيها أو قد تزيد على ذلك.
ولم ينس الملك المؤسس أن يحدد لمواطنيه كيفية وآلية المساهمة في ذلك من خلال تسجيل رغبات الناس ثم كتابة عدد الأسهم، سواء كان سهما أو عشرة أو عشرين أو مائة، و«إذا اجتمع المجموع عندكم وعرفتموه فأرسلوه لمن تعتمدون عليه في البحرين، وعرفوه أن يراجع وكيلنا القصيبي ويروح معه إلى وكيل الشركة ويسلمون له المبلغ ويأخذون منه أوراق أسهم بمقدار المبلغ المتسلم، كل سهم عن جنيه واحد».
وكرر الملك حرصه على أن يساهم المقتدرون في ذلك، لأنها مناسبة وفرصة لن تتكرر: «ولكن احرصوا على هذا الأمر.. لا يفوتكم، تراه ما يحصل لكم في ما بعد، لا تخلون المصالح تروح لغيركم، بادرونا بالجواب عن مقدار ما يجتمع عندكم من الجماعة حتى نكون على معلومة منه، ومثل ما عرفناكم أرسلوا لمن تحبون من أهل نجد في البحرين يدفعه لوكيل الشركة ويأخذ لكم به أوراق أسهم، يرسلها إليكم، وأنتم تدرون أن لنا أصحابا من العرب وكل منهم يطلب منا أن نعطيه من هذه الأسهم، ولا جاوبنا أحدا عن ذلك، كله نحب أنها تكون بيد الرعية، ومصلحتها لهم، وننتظر مردكم لمعرفة مقدار الذي تأخذونه حتى نكون على معلومية من ذلك، ولكن بادرونا بالجواب، حيث إن الوقت ضيق والعمل قريبا إن شاء الله». وتضمن خطاب الملك عبد العزيز تأكيدات على عدم وجود شبهة الحرام في هذه الأسهم.
وفي شأن تنويع القاعدة الاقتصادية، أكد الدكتور خالد اليحيى لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية أمام مرحلة جديدة أبرز ملامحها الانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم، والتوجه إلى الاقتصاد المعرفي، مضيفًا: «قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للشركات العالمية بالعمل المباشر في السعودية يمثل نقلة تاريخية للاقتصاد السعودي. أعتقد أن السعودية أمامها فرصة جديدة من التطور الاقتصادي والازدهار اللافت».
ولفت الدكتور اليحيى خلال حديثه إلى أن التركيز على اقتصاد المعرفة يمثل أفقًا جديدًا سيركز عليه الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة، ويتجلى ذلك من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
ويعد اقتصاد المعرفة محورا مهما ترتكز عليه معدلات النمو الاقتصادي في كثير من دول العالم خلال السنوات الأخيرة، فيما أظهرت تقارير اقتصادية عالمية أن معدلات مساهمة هذا النوع من الاقتصاد في الناتج المحلي لتلك الدول تبلغ ما نسبته 10 في المائة سنويا، وهو الاقتصاد الذي يعتمد في أساسه على الابتكار، والإبداع، والإنتاج العلمي، بالإضافة إلى حسن استثمار التقنيات الحديثة، والتعليم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعد فيه تنويع مصادر الدخل خطوة استراتيجية تسعى السعودية إلى إتمامها خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا أن تقلبات أسعار النفط باتت تشكل هاجسا كبيرا لكثير من دول العالم خلال الفترة الحالية، وهو الهاجس الذي نجحت السعودية في تجاوزه بفضل السياسة المالية المتحفظة التي كانت تنتهجها، وهي السياسة التي تغيرت إلى حد ما في موازنة 2015، حيث أصبحت السعودية أكثر واقعية في تقديراتها لأسعار النفط.