بدء ظهور أثر السلاح الروسي على الأراضي السورية.. ودمشق تتسلم طائرات وأسلحة جديدة

بترايوس: الحرب في سوريا «تشرنوبيل جيوسياسي».. ويجب إبلاغ الأسد بوقف استخدام البراميل المتفجرة

بدء ظهور أثر السلاح الروسي على الأراضي السورية.. ودمشق تتسلم طائرات وأسلحة جديدة
TT

بدء ظهور أثر السلاح الروسي على الأراضي السورية.. ودمشق تتسلم طائرات وأسلحة جديدة

بدء ظهور أثر السلاح الروسي على الأراضي السورية.. ودمشق تتسلم طائرات وأسلحة جديدة

دعا رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) السابق ديفيد بترايوس، أمس، الولايات المتحدة إلى أداء دور أكبر في الأزمة السورية بما في ذلك فرض مناطق حظر جوي لمنع طائرات النظام من إلقاء البراميل المتفجرة. هذا في الوقت الذي تسلمت فيه سوريا من حليفتها موسكو مقاتلات وطائرات استطلاع، فضلا عن معدات عسكرية لمساعدتها في محاربة الإرهاب في مؤشر على دور روسي أكثر تأثيرا في النزاع السوري.
وأفادت مصادر عسكرية سورية، أمس، أن الجيش السوري «بدأ باستخدام» أسلحة روسية ضد تنظيم داعش، في وقت تتهم فيه واشنطن موسكو بتعزيز وجودها العسكري في سوريا التي تعصف بها حرب دموية منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال مصدر عسكري سوري رفيع المستوى، لوكالة الصحافة الفرنسية، دون كشف اسمه: «نستطيع تأكيد وصول خمس طائرات روسية على الأقل وعدد غير محدد من طائرات الاستطلاع، يوم الجمعة الماضي» إلى قاعدة عسكرية في مدينة اللاذقية. وأضاف المصدر: «بدأ يظهر أثر السلاح الروسي على الأراضي السورية، وافتتح الجيش السوري استخدامه لهذه الأسلحة في مدينتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال)، تحديدا في استهدافات لأرتال لتنظيم داعش».
وأشار المصدر العسكري الرفيع المستوى إلى «أسلحة نوعية لديها إصابة دقيقة للهدف، ولدى بعضها صواريخ موجهة عن بعد»، لافتا إلى أنها «أسلحة دفاعية وهجومية ولا تقتصر على الطائرات».
وبحسب المصدر، يرافق المقاتلات الروسية «طائرة شحن كبيرة وطيارون روس مهمتهم تدريب الطيارين السوريين». وأكد أن الجانبين الروسي والسوري «لا يخفيان وجود عدد من الضباط أو الجنود الروس» مهمتهم تدريب نظرائهم على الأسلحة الجديدة.
وأكد مصدر عسكري آخر في مدينة اللاذقية لوكالة الصحافة الفرنسية أنه بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة «وصلتنا أيضا أسلحة استطلاع جديدة تساعد في تحديد مكان الهدف بدقة متناهية (...) بالإضافة إلى رادارات مرافقة لها ومناظير ليلية».
ووفق المصدر ذاته، فإنه «منذ نحو عشرين يوما بدأت القوات البرية في المنطقة الشرقية تلاحظ فرقا كبيرا في العمليات العسكرية، وأصبحت القوات البرية مرتاحة أكثر بسبب التغطية الجوية التي تصيب أهدافها بدقة».
ومنذ أسابيع، تبدي واشنطن قلقها حيال تعزيز الوجود العسكري الروسي في سوريا. وأكد مسؤولون أميركيون الاثنين الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية، نشر روسيا طائرات مقاتلة في أراضي حليفتها من طراز «إس يو24» و«إس يو25».
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، إن صورا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر فيما يبدو قوات روسية تطور قاعدتين عسكريتين أخريين في سوريا. وتابعت الصحيفة أنها شاهدت الصور لدى نشرة «اي إتش إس جينز» للمعلومات الدفاعية. وأضافت أن عمليات التطوير التي لم يكشف عنها من قبل تجري قرب ساحل سوريا على البحر المتوسط.
ويثير ذلك أيضا استنكار المعارضة السورية؛ إذ عد العضو في الائتلاف الوطني المعارض سمير نشار، أن للتدخل الروسي «بُعدا ميدانيا مباشرا لدعم (الرئيس السوري بشار) الأسد». وقال: «أثبت التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) خلال سنة أنه لم يستطع التأثير سوى بشكل بسيط على تنظيم داعش (...) وبالتالي، فإن الوجود الروسي يشكل دعما للنظام وليس تهديدا لـ(داعش)».
ووجه مناصرون للمتطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرا إلى روسيا من أنها ستلاقي مصير الاتحاد السوفياتي نفسه خلال الحرب الأفغانية في الثمانينات.
وفي كلمة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس، قال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، السابق ديفيد بترايوس، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش لم يحقق تقدما «كافيا» في العراق وسوريا، مؤكدا أن الحرب في سوريا هي «تشرنوبيل جيوسياسي».
وأضاف أن «تداعيات انهيار سوريا قد تبقى ماثلة لفترة طويلة (...) وكلما سمحنا (لتلك الحرب) بأن تستمر لفترة أطول، كان الضرر أكثر فداحة». وركزت شهادة بترايوس على المعضلة التي تواجه المسؤولين الغربيين بشأن الرئيس السوري بشار الأسد، فالولايات المتحدة ترغب في خروجه من السلطة على المدى الطويل، ولكنها لا ترغب كذلك في تنحيه دون أن تعرف من الذي سيخلفه.
وتابع بترايوس: «المشكلات في سوريا لا يمكن حلها بسرعة. ولكن هناك خطوات يمكن للولايات المتحدة وحدها أن تتخذها لتحدث فرقا.. فيمكننا على سبيل المثال أن نبلغ الأسد أن استخدام البراميل المتفجرة يجب أن يتوقف، وأنه إذا استمر في استخدامها، فإننا سنمنع المقاتلات السورية من التحليق.. لدينا القدرة على ذلك». وأوضح أن «ذلك لن ينهي الأزمة الإنسانية في سوريا (...) ولكنه سيزيل سلاحا شرسا من ترسانة الأسد».
كما أعرب عن تأييده إقامة جيوب آمنة في سوريا لحماية السكان المدنيين.
دبلوماسيا، اجتمع موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ليومين مع رؤساء أربع مجموعات عمل محددة المهام شكلتها الأمم المتحدة، تمهيدا لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.