البشير يعفو عن المسلحين المشاركين في الحوار الوطني.. ويوقف إطلاق النار لشهرين

واشنطن تدعو إلى تمديد مهمة الخبير الدولي لحقوق الإنسان في السودان

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في مرسوم رئاسي عن وقف إطلاق النار لمدة شهرين، إلى جانب العفو العام عن قيادات وأفراد الجماعات المسلحة الراغبة في المشاركة في الحوار الوطني، فيما أكدت الجبهة الثورية استعدادها لوقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية، واعتبرت أن إصدار قرار العفو العام ليس جادًا.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أمس أن الرئيس البشير أصدر مرسومًا بوقف إطلاق النار لمدة شهرين في جميع مسارح العمليات العسكرية (دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان)، كما أصدر قرارًا بالعفو العام عن قادة الحركات الراغبين في المشاركة في الحوار الوطني الذي سينطلق في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما يواجه عدد من قادة الجماعات المسلحة، بينهم رئيس الحركة الشعبية مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، أحكامًا بالإعدام.
وقال نائب رئيس الجبهة الثورية مني أركو مناوي لـ«الشرق الأوسط» إن تحالف الجبهة الثورية مستعد لمناقشة وقف الأعمال العدائية، كما أعلنتها الأسبوع الماضي، ضمن خريطة الطريق لمدة ستة أشهر، وذلك تحت رعاية رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي، لكنه أوضح أن وقف العدائيات مشروط لأغراض إنسانية، على اعتبار أن سكان مناطق دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان يواجهون أوضاعًا إنسانية سيئة للغاية، واصفًا إعلان البشير بوقف إطلاق النار بأنه «زوبعة في فنجان ومحاولة لمخاطبة جهات أخرى وليس السودانيين».
وأضاف مناوي أن عمليات القصف الجوي «تزداد كلما يعلن البشير عن وقف لإطلاق النار، أما إصداره قرارًا بالعفو فإنه لا يعنينا لأن العفو إذا كان في يد البشير فلا داعي له»، موضحا أن أحكامًا قضائية صدرت الأسبوع الماضي في حق عدد من أطر الجبهة الثورية بمنطقة سنجة، بينها حكم الإعدام، وقال مناوي بهذا الخصوص إن «الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب في السودان تتم عبر التفاوض، يسبقها إجراء لقاء تحضيري في أديس أبابا، ومن ثم الدخول في حوار قومي دستوري، وهذا هو ما يخلق الضمانات لمشاركة الجميع».
وكان البشير قد أعلن في العشرين من أغسطس (آب) الماضي أمام اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني عن استعداده لوقف إطلاق النار لمدة شهرين بهدف خلق مناخ صحي للحوار الوطني، لكن الجبهة الثورية التي تضم الحركة الشعبية، وتحرير السودان، أعلنت الأسبوع الماضي عن وقف الأعمال العدائية لمدة ستة أشهر، إلا أنها وضعت شروطًا للقبول بالحوار الوطني، تتمثل في عقد لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية التي تتمسك بعقد كافة الجلسات في الخرطوم.
إلى ذلك، اطلعت «الشرق الأوسط» على مقترح المشروع الأميركي حول السودان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليًا في جنيف، وجاءت المقترحات بتوسيع صلاحيات الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان تحت البند العاشر، لتقطع بذلك واشنطن التكهنات التي سبق أن أعلنتها الخرطوم حول وجود مقترح أميركي تحت البند الرابع، الذي يتم بموجبه تعيين مراقب دولي لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان.
وحث المقترح الأميركي الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في مناطق النزاع في جنوب كردفان، النيل الأزرق ودارفور، على مراعاة حقوق الإنسان، بعد إدانة الانتهاكات التي تقع في تلك المناطق من كافة الأطراف المتنازعة، وخاصة القانون الدولي الإنساني، كما دعت واشنطن إلى تمكين الخبير المستقل إلى السودان من زيارة مناطق النزاع لمعاينة الأوضاع الإنسانية، وما يقع فيها من انتهاكات ضد المدنيين، وأن تأخذ المفوضية العليا لحقوق الإنسان التوصيات التي سبق أن قدمها الخبير المستقل حول الأوضاع في السودان، إلى جانب تقديم المساعدات الفنية في بناء القدرات، ودعم إجراء الإصلاحات القانونية المختلفة. كما دعت واشنطن الحكومة السودانية إلى تأكيد التزامها بتقديم كافة المساعدات لكي يؤدي الخبير المستقل مهمته وزيارة كافة مناطق السودان، بما فيها مناطق النزاع وتنفيذ التفويض الممنوح له، وطالب مشروع القرار المقترح السلطات السودانية بوقف الاعتقالات وتهديد وسجن الناشطين.