توقعات بنمو قطاعي الأغذية الحلال وأسلوب الحياة الإسلامي 6 % بحلول 2020

الإعلان عن تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في قمة بدبي في أكتوبر المقبل

جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بنمو قطاعي الأغذية الحلال وأسلوب الحياة الإسلامي 6 % بحلول 2020

جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)

توقع تقرير اقتصادي صدر أمس نمو قطاعي الأغذية وأسلوب الحياة الحلال بنسبة 6 في المائة بحلول عام 2020، في الوقت الذي بلغ حجم إنفاق المسلمين في سوق السفر العالمية نحو 142 مليار دولار في عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 233 مليار دولار بحلول عام 2020، وجاء في مقدمة الوجهات الأكثر استقطابًا للسياح المسلمين كل من ماليزيا، وتركيا، والإمارات.
وقال التقرير الصادر من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع وكالة تومسون «رويترز»، وبالتعاون مع مؤسسة «دينار ستاندرد»، إنه «على الرغم من التوقعات التي تشير إلى نمو قطاع السفر الحلال بنسبة 8.6 في المائة بحلول عام 2020، لا يزال بعض المستثمرين مترددين في الاستثمار في الفنادق التي تلبي متطلبات واحتياجات السائح المسلم، خشيةً تراجع العائدات نتيجة عدم تقديم المشروبات الكحولية فيها، مع أن حفلات الولائم يمكن أن تكون بديلاً حيويًا وخيارًا مدرا للعائدات في مثل تلك الفنادق».
وبين ريانتو سفيان، الرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق سفيان: «لا يقتصر قطاع السياحة الحلال على المستهلكين المسلمين فحسب، بل يشمل مختلف الثقافات من كل أنحاء العالم، فهذا القطاع يستند إلى القيم الإسلامية النبيلة التي لا يختلف أحد على شموليتها وعدالتها وقدرتها على تلبية متطلبات السياح والزوّار بغض النظر عن انتمائهم الديني، الأمر الذي يعزز قدرتنا على توسيع نطاق حضورنا وقاعدة عملائنا لتشمل أسواقًا ومجتمعات أوسع في مختلف أنحاء العالم».
وكشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي مبني على بيانات من جهات بحثية عالمية مرموقة توقعات بنمو حصة سوق السياحة الإسلامية في العالم إلى 11 في المائة بحلول العام 2020 في دلالة على الطلب المرتفع على السياحة الإسلامية.
وأضاف التحليل أنه «وفقًا لبيانات من ماستركارد، قدرت سوق السياحة الإسلامية في العالم بنحو 145 مليار دولار في عام 2014 في حين بلغ عدد المسافرين المسلمين 108 ملايين مسافر حول العالم ويشكل ذلك 10 في المائة من إجمالي السياحة العالمية، مع توقعات بارتفاع هذه الحصة إلى 11 في المائة بحلول عام 2020، وارتفاع عدد المسافرين المسلمين إلى 150 مليونا وأن تنمو نفقاتهم إلى 200 مليار دولار.
وعند مقارنة حجم السوق في عام 2012 والبالغ قيمته 130 مليار دولار، نجد أن سوق السياحة الإسلامية العالمية قد ارتفعت بمعدل نمو تراكمي قدره 11.5 في المائة على مدى العامين الماضيين، ويتوقع أن يحافظ على النمو بمعدل سنوي تراكمي قدره 5.5 في المائة حتى عام 2020.
وتهتم سوق السياحة الإسلامية بتلبية متطلبات معينة تناسب أسلوب حياة المسافر المسلم مثل خيارات الوجبات الحلال ومطاعم حاصلة على شهادات «حلال»، وبيئة تناسب أجواء العائلات، وأماكن لممارسة الشعائر الدينية كالمساجد، غرف للصلاة بالمطارات، علامات توضح اتجاه القبلة في مكة المكرمة وغيرها.
كما أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الأغذية الحلال بنسبة 5.8 في المائة بحلول عام 2020، في ظل الدعوات المتواصلة إلى التعامل الأخلاقي مع الحيوانات والذي أدى إلى ظهور سوق أغذية عضوية تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار، وعلى الرغم من أن مفهوم الأغذية الحلال يشمل ضمنًا التعامل الأخلاقي مع الحيوانات، غير أن تثقيف دول منظمة التعاون الإسلامي ونشر التوعية فيها حول معايير قطاع الحلال ومنهجيات الاعتماد وشهادات الحلال، لا يزال يُعتبر أحد التحديات الرئيسية في القطاع.
وفي السياق ذاته، شهد قطاع الإعلام والترفيه الإسلامي الذي يمثل أحد محاور النقاش في «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015»، نموًا في الطلب تجلّى من خلال ظهور قنوات إعلامية جديدة مصممة للمسلمين ومنها على سبيل المثال موقع التواصل الاجتماعي «مسلم فيس»، وهو عبارة عن مبادرة يقف وراءها رواد أعمال مسلمون وتهدف إلى توفير منصة للتواصل بين المسلمين، ويواجه هذا القطاع الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.5 في المائة بحلول عام 2020، عددًا من التحديات تعود بالمجمل إلى الاعتقاد السائد بأن المحتوى الإسلامي يقتصر على المواد الدينية والتعليمية.
وتنطلق فعاليات قمة الاقتصاد الإسلامي التي ينظمها كل من «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» و«غرفة دبي» وشركة «تومسون رويترز»، يومي 5 و6 أكتوبر المقبل، التي تناقش أبرز التحديات والفرص التي ينطوي عليها قطاع الاقتصاد الإسلامي متسارع النمو. وستتناول القمة مختلف التحديات على صعيد السياحة العائلية، والأغذية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية الحلال، والإعلام والترفيه وغيرها من المجالات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي.
ووفقًا للتقرير وبخلاف قطاع الأزياء الرئيسي الذي يواجه ضغوطًا كبيرة في أعقاب الركود العالمي، تواصل الأزياء المحافظة مسيرة التوسع والازدهار المتنامي، ويمثل قطاع الأزياء المحافظة اليوم 11 في المائة من إجمالي صناعة الأزياء العالمية، ومن المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 6 في المائة بحلول عام 2020. وتتلخص بعض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الحاجة إلى تبني نظرة شاملة لدى تطبيق القيم الإسلامية في كافة مراحل إنتاج الأزياء المحافظة، إلى جانب الافتقار إلى منصات الدفع الإلكترونية الموحدة، وتباين القوانين والأنظمة الجمركية بين البلدان.
وفي عام 2013، بلغ الإنفاق العالمي للمستهلكين المسلمين على المستحضرات الصيدلانية 72 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 103 مليارات دولار بحلول عام 2019، ومع ذلك، يواجه قطاع المستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية الحلال أيضًا تحديات كثيرة يتمثل أحد أبرزها في غياب التمويل الموجه لمشاريع الأبحاث والتطوير.
من جهته قال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: «خلال السنوات الماضية نما قطاع التمويل الإسلامي ليصبح جزءًا أساسيًا من الخدمات التي توفرها المؤسسات المالية، كما نشهد نفس التحول في قطاع نمط الحياة الحلال، ونلاحظ زيادة الطلب على قطاعات الاقتصاد الإسلامي بدءًا من الملابس المحافظة ومرورًا بالأغذية والمنتجات الطبية، وبحاجة لتسليط الضوء أكثر على هذه القطاعات وتوفير المعلومات للمستهلك المسلم حول أنماط الحياة الحلال». وهنا تبرز أهمية تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي» الذي سيسهم في سد الفجوة القائمة فيما يتعلق بغياب المعلومات الدقيقة حول قطاعات الاقتصاد الإسلامي العالمي.
من جانبه، قال عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «المنتجات والخدمات المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشهد إقبالاً متزايدًا من قبل المستهلكين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا في البلاد الأجنبية والمجتمعات متعددة الجنسيات. ويمكن لرواد الأعمال المهتمين بقطاع الحلال الاستفادة من فرص النمو الهائلة التي يوفرها القطاع عبر إطلاق مشاريع مبتكرة تساعد المستهلكين المسلمين على التمتع بأنماط حياة أكثر توازنا وراحة».
وقال نديم نجار مدير عام «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سنسلط الضوء على الآفاق الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي متسارع النمو ومتعدد القطاعات من خلال النسخة الأولى من تقرير واقع وآفاق الاقتصاد الإسلامي العالمي، وبالنظر إلى التوقعات بأن يحقق هذا القطاع نموًا كبيرًا خلال السنوات الخمس المقبلة، تلعب الكثير من القطاعات المنضوية تحت مظلة سوق نمط الحياة الحلال دورًا متنامي الأهمية في الاقتصاد العالمي الذي تدعمه قوة شرائية لا بأس بها للمستهلكين المسلمين. وسيوفر هذا التقرير أداة قيمة تساعد الأطراف المعنية الرئيسية في التعرف على أحدث التوجهات الناشئة في قطاع الاقتصاد الإسلامي».
وتشارك في «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015» عدد من كبار المفكرين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة تلك التحديات والقضايا، ويشارك تيميل كوتيل، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، وسيمون كومبس، الرئيس التنفيذي لسلسة فنادق شذا، وعبد الله المعيني، مدير عام «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، وعلياء خان، رئيسة «مجلس تصاميم الأزياء الإسلامية»، وغيرهم.



مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

قفزة جديدة سجّلها سعر صرف الدولار في مصر، حيث تخطى حاجز 53 جنيهاً تزامناً مع «إجراءات تقشفية» تتخذها الحكومة، خصوصاً على مستوى الطاقة لتجاوز تداعيات حرب إيران.

ذلك الارتفاع غير المسبوق في قيمة الدولار أمام الجنيه، يراه خبير اقتصادي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نتيجة للضغوط الكثيرة على الاقتصاد، في ظل تراجع للإيرادات الدولارية، ولا سيما قناة السويس، كما أن «ارتفاع الدولار يزيد المخاوف من تفاقم الغلاء في البلاد».

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال بداية تعاملات الأحد، متجاوزاً حاجز 53 جنيهاً للمرة الأولى في عدد من البنوك.

وحسب بيانات «البنك المركزي المصري»، سجّل سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى ظهر الأحد 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

الخبير الاقتصادي، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، علي الإدريسي، يرى أن «الارتفاع الحالي كان متوقعاً في ظل الضغوط على الاقتصاد»، موضحاً أن «سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، بينما يواجه الاقتصاد تحديات في تدفقات النقد الأجنبي المتمثلة في السياحة، وإيرادات قناة السويس، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب تداعيات حرب إيران».

في المقابل، تلتزم الدولة بسداد التزامات وديون مستحقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد، ولا سيما قطاع الطاقة، حيث ارتفع برميل البترول من 77 دولاراً إلى مستويات تتراوح بين 100 و105 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولاراً، بحسب تقرير «وكالة فيتش» منذ أيام، وهذا يخلق مشكلتين تتمثلان في زيادة سعر المنتج عالمياً وتراجع قيمة العملة محلياً، بحسب الإدريسي.

مواطنون مصريون أمام ماكينات الصرف التابعة لأحد البنوك الحكومية (رويترز)

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «قطاع الصناعة يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تضرراً جراء التقلبات الراهنة في أسعار الصرف، لأن معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج». وأشار إلى أن «المواطن هو من يتحمل التكلفة النهائية لهذه الضغوط، مروراً بالزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وما تلاها من ارتفاع في تذاكر مترو أنفاق القاهرة والقطارات، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء».

يأتي ذلك وسط تحركات حكومية للتخفيف من تداعيات الحرب الإيرانية. وأكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، «أهمية تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالي على مصر»، لافتاً إلى تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد المصري مع «تأثر أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس».

وقبل نحو أسبوعين، اتخذت الحكومة المصرية قرارات «استثنائية» تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وسط إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، مع استعداد رسمي لتقديم حزمة حماية تشمل دعم الأجور والمعاشات والسلع.

وطالب علي الإدريسي الحكومة بـ«وضع ضوابط لحماية محدودي الدخل والطبقات الفقيرة»، لافتاً إلى «أهمية انتقال التعامل الحكومي الحالي الناعم إلى ما أهو أشد، بما يتناسب مع حجم الضغوط التي يواجهها المواطن، وذلك بإحكام القبضة على الأسواق وتفعيل إجراءات صارمة ضد المتلاعبين لمواجهة الغلاء المتصاعد».


«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».