لجنة جائزة نوبل للسلام تتهم أمينها العام السابق بخيانة الثقة

بعد نشره كتابًا يكشف التفاصيل الخفية للجوائز

لجنة جائزة نوبل للسلام تتهم أمينها العام السابق بخيانة الثقة
TT

لجنة جائزة نوبل للسلام تتهم أمينها العام السابق بخيانة الثقة

لجنة جائزة نوبل للسلام تتهم أمينها العام السابق بخيانة الثقة

اتهمت لجنة جائزة نوبل للسلام أمينها العام السابق أمس (الاثنين) بخيانة الأمانة بعد أن نشر كتابا يكشف التفاصيل الخفية للجوائز التي قدمت في السنوات القليلة الماضية، ومن بينها تلك التي منحت للرئيس الأميركي باراك أوباما.
كما يحدد جير لوندستاد في كتابه «سيكرتري أوف بيس» الشخصيات التي قررت لمن تذهب الجائزة خلال فترة وجوده باللجنة بصفته مديرا لمعهد نوبل في الفترة بين 1990 و2015. وكان لوندستاد يحضر اجتماعات اللجنة التي تتشكل من خمسة أعضاء لكن لم يكن له حق التصويت.
وقالت اللجنة في بيان بشأن الكتاب الذي نشر يوم الجمعة «لوندستاد انتهك من عدة نواح تعهده بالسرية». وقالت اللجنة إن مناقشاتها ظلت طي الكتمان على مدى 50 عاما.
وقالت إن لوندستاد وضع في كتابه بشكل خاطئ «وصفا لشخصيات وإجراءات داخل اللجنة» رغم اتفاق السرية الموقع في 2014. ولم يحمل البيان أي تلويح بفرض عقوبات.
وقالت رئيسة اللجنة كاسي كولمان - فايف لوكالة أنباء «رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني: «ليس لدينا شيء آخر للتعليق».
وقال لوندستاد في مؤتمر صحافي لإطلاق كتابه إنه أراد عرض ما ينظر إليها بشكل كبير باعتبارها أرفع جائزة بالعالم بمزيد من الانفتاح وإنه يشعر أنه احترم قواعد السرية. وقال إنه سيصدر بيانا اليوم (الثلاثاء).
وقال لوندستاد في كتابه إن جائزة 2009 التي ذهبت إلى أوباما - وقوبلت بانتقاد كبير في الولايات المتحدة باعتبارها مبكرة للغاية؛ إذ أتت بعد تسعة أشهر فقط من توليه المنصب - لم ترق إلى آمال اللجنة.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.