رئيس المجلس الحضرمي: نقترب من تسلم زمام الأمور في مدينة المكلا بشكل كامل

تراشق إعلامي بين المجلس الحضرمي وأنصار {القاعدة} باليمن

رئيس المجلس الحضرمي: نقترب من تسلم زمام الأمور في مدينة المكلا بشكل كامل
TT

رئيس المجلس الحضرمي: نقترب من تسلم زمام الأمور في مدينة المكلا بشكل كامل

رئيس المجلس الحضرمي: نقترب من تسلم زمام الأمور في مدينة المكلا بشكل كامل

تبادل المجلس الأهلي الحضرمي وأبناء حضرموت (أنصار «القاعدة» في اليمن) أمس التهم بعدم الالتزام بما اتفق عليه الطرفان في أبريل (نيسان) الماضي، حول تجنيب محافظة حضرموت الصراعات والفوضى أو الاحتراب، ففي الوقت الذي اختار فيه المجلس الحضرمي اللغة الهادئة، عمد أنصار «القاعدة» إلى استخدام العبارات والدلائل التي تضعف موقف أبناء المجلس الحضرمي أمام حجج أنصار التنظيم المتطرف.
وذهب المجلس الحضرمي في بيان له إلى التأكيد على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح رغم اختلاف المواعيد المتفق عليها بين الطرفين، موضحا أنه سيتم تسلم القصر الجمهوري في المكلا من أبناء حضرموت، معتبرا الخطوة تأكيدا على قرب تسلم المجلس زمام الأمور في مدينة المكلا بشكل كامل. إلا أن أنصار «القاعدة» أصدروا بيانا أكدوا فيه عدم قدرة المجلس الحضرمي على تحمل المسؤولية في المنطقة، في إشارة منه إلى ضعف كوادر المجلس، وعدم ثقة أبناء المنطقة بقدراته على الأرض.
وهنا أوضح لـ«الشرق الأوسط» الشيخ عمر بن الشكل الجعيدي رئيس المجلس الأهلي الحضرمي أن كل الأطراف من حكومة وقيادة منطقة عسكرية وأبناء حضرموت متفقون على تجنيب محافظة حضرموت أي صراع أو فوضى أو احتراب، مضيفًا أن تلك الأطراف تواصل مشاوراتها.
وأكد الجعيدي أن المجلس ليس سلطة ولا بديلا عن سلطة، وإنما هو مجلس أهلي جاء في ظرف عصيب ومنعطف خطير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لحفظ أمن مدينة المكلا بعد الفراغ الكبير الذي شهدته على صعيد السلطة والأمن.
وشدد على أن الاتفاق مع أبناء حضرموت مستمر، وإن خالطه شيء من التأخير، حيث تم قبل يومين تسلم إدارة الأمن والقضاء وتسليمه للمجلس بعد أن أعدت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس عددًا من المراكز الأمنية التي أغلقت منذ أشهر وتم استقبال بلاغات المواطنين والبث فيها.
وبيّن رئيس المجلس الأهلي الحضرمي أن المجلس بصدد تسلم القصر الجمهوري في المكلا من أبناء حضرموت، وهو ما يؤكد النية لديهم بتسليم المجلس زمام الأمور في مدينة المكلا والخروج منها لعودة الحياة إلى سابق عهدها.
وقال الجعيدي: «المجلس الأهلي الحضرمي أصدر بيانا واضح لكل الأطراف طالبها بالوفاء بالتزاماتها تجاه أهل حضرموت ومساعدة المجلس على تسيير الحياة من خلال توفير احتياجات الكهرباء من (المازوت) والديزل لتشغيل محطات التوليد وكذلك الحال بالنسبة لبقية الخدمات والإغاثة».
وطالب المجلس الأهلي لأبناء حضرموت بالوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاقات السابقة ووعودهم بتسليم المجلس بقية المرافق المدنية والأمنية والعسكرية ومنها القصر الجمهوري ومعسكر اللواء 27 ميكا بالريان وميناء، مؤكدًا أن المجلس أقر في ختام بيانه بأنه في حال عدم تحقيق هذه المطالب فإن المجلس سيتخذ المواقف المناسبة في حينه، وناشد كل الأطراف للإيفاء بالتزاماتها ودعا الجميع في مدينة المكلا وساحل حضرموت للاصطفاف خلف المجلس للحفاظ على استمرار الخدمات وتوفير الأمن والقضاء على أزمة الكهرباء.
واختتم رئيس المجلس تصريحه بالقول: «سيقوم المجلس بتقييم استجابة تلك الأطراف بما ورد في هذا البيان خلال الفترة حتى نهاية شهر الحج الحالي، ويحدد موقفه النهائي».
وعلى الطرف الآخر، أصدر أنصار الشريعة بيان شديد اللهجة ردًا على البيان المجلس الأهلي الأخير الذي طالب فيه أنصار الشريعة بالتوقف عن بيع مقدرات محافظة حضرموت النفطية.
وحمل البيان كثيرا من المفاجآت التي تحدثت عن فشل المجلس وعجزه عن إدارة البلاد منذ الاتفاق بين الطرفين في أبريل الماضي.
وشدد أنصار «القاعدة» على أن «من الواجب إيضاح بعض المسائل للمجلس ولأهلنا في حضرموت»، وأن المجلس الحضرمي عجز عن تسلم جميع المرافق منذ أربعة أشهر.
وأعلن أنصار «القاعدة» أمس أن المجلس الحضرمي فشل كلما تسلم جزء من المكلا، ويبرر ذلك بعدم جاهزيته وبضعف قدرته، مدللا على أن من بين ما تم تسليمه «مطار الريان ومعسكر 190 دفاع جوي»، وهي المواقع التي عاد أبناء المجلس لطلب النجدة من «أبناء حضرموت الأشاوس».
أنصار «القاعدة» بينوا أنه تم تسليم الميناء بالكامل بعد تأهيل مندوب المجلس الحضرمي، وبعد مرور 24 ساعة فقط ارتفع سعر البترول إلى 17 ألف ريالا للدبة في السوق السوداء لعجزهم عن تأمين الميناء وضبطه على خد قولهم.
وبرر تنظيم القاعدة «بيع مقدرات المحافظة وإمكانياتها المادية»، بالقول إن ذلك «جاء ضمن الخطوة التي حاول بعض أبناء حضرموت أن يتخذها لبيع النفط الخام نتيجة للوضع المأساوي والعجز الكبير في ميزانية الكهرباء في ساحل حضرموت، ويأتي ذلك بينما النفط بين أيدينا وببيعه تزود الكهرباء بما يكفي لها ولغيرها، فالدافع هو مصلحة البلاد العامة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.