السودان: البشير يعتزم إصدار قرارات جديدة لإنجاح الحوار الوطني

جدل حول قرار تعيين مقرر خاص لمراقبة حقوق الإنسان في البلاد

كشف المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن عزم عمر البشير رئيس الجمهورية وزعيم الحزب، إصدار قرارات جديدة «لتعضيد جهود تهيئة المناخ لإنجاح الحوار الوطني الشامل».
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن المكتب القيادي للوطني أكد في اجتماعه، الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح أمس، الذي ترأسه الرئيس البشير، استعداد الحكومة للذهاب للتفاوض مع الحركات المتمردة من أجل التوصل لسلام شامل ودائم.
وأشار إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إلى أن المكتب القيادي اطمأن على الترتيبات الحالية حتى الآن لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال إن المكتب صادق على قرارات لجنة «7+7» التي صدرت بخصوص أجندة المؤتمر وجلسته الافتتاحية، التي سيخاطبها مساء العاشر من أكتوبر قادة الأحزاب السياسية بالبلاد، لتبدأ بعدها أعمال اللجان على مستوى المؤتمر.
وصادق الاجتماع على الخطوات التي اتخذها الحزب مع الشركاء في أن يكون الحوار سودانيًا داخل السودان، وعدم إجراء حوار تحضيري لأي حزب خارج السودان، ما دامت هذه الأحزاب موجودة بالداخل ومتاحًا لها العمل داخل البلاد. كما صادق الاجتماع على القرارات التي اتخذها الرئيس لوقف إطلاق النار بالضمانات التي أعطيت لحاملي السلاح، واستعداد الدولة كمسؤول عن الأمن، والاستقرار الذهاب في أي وقت للمفاوضات للوصول لسلام دائم.
من جهة ثانية، تضاربت الأنباء حول وجود مشروع مقترح أميركي لإصدار قرار من اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف حول وضع حقوق الإنسان في السودان، وتوقعت أن يتم توسيع صلاحية الخبير ومنحه تفويضًا أكبر، وعدم الاكتفاء بتقديم الدعم الفني.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة في جنيف لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية روجت قبل بدء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن وجود مشروع مقترح أميركي تسانده بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي لإصدار قرار من المجلس بتحويل السودان من البند العاشر الخاص، بإشراف خبير أممي يقدم الدعم الفني، إلى البند الرابع، الذي ينص على «تعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة التي تصنف أوضاع حقوق الإنسان فيها بأنها وصلت إلى مرحلة خطيرة»، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «الغربيين في أروقة المجلس نفوا وجود اتجاه أميركي بمشروع هذا القرار (البند الرابع)، والدول الغربية لا تسعى إلى المجازفة بإخضاع أي مشروع للتصويت حتى لا يتم إسقاطه من طرف الدول التي تقف مع السودان».
من جانبه، قال عبد الباقي جبريل نائب رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق، إن الحكومة السودانية تقف ضد أي قرار، وتحت أي بند حول أوضاع حقوق الإنسان، وهناك من يروج لتقديم واشنطن مقترحًا مدعومًا من بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأفريقية، لوضع السودان تحت البند الرابع القاضي بتعيين مراقب خاص لحقوق الإنسان.. لكن لا يمكن أن نؤكد أو ننفي وجود المقترح الأميركي في الوقت الراهن. إلا أن هناك مشروعا سيتم تقديمه في 29 من الشهر الحالي، وسيصادق عليه المجلس سواء تعلق الأمر بالبند الرابع أو العاشر».
وأوضح جبريل أنه «إذا سقط مشروع البند الرابع عند التصويت فإن السودان سيخرج من أي ولاية دولية.. ولكن هذا الحديث سابق لأوانه حيث ما زالت الوفود تقدم رؤيتها»، مشيرًا إلى أن عددًا من الوفود الأفريقية والأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، ترى أن وضع حقوق الإنسان خطير للغاية، خصوصا في مناطق النزاع في دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال إن نصائح ودعوات كثيرة قُدمت إلى الحكومة السودانية لإجراء إصلاحات في بعض القوانين، خصوصا قانون جهاز الأمن والمخابرات، والنظام العام، ولكن استجابة الخرطوم لهذه المطالب ظلت بعيدة.
ودعا المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، في الجلسة الافتتاحية لأعمال مجلس حقوق الإنسان إلى إنهاء الإفلات من العقاب الذي يسود إقليم دارفور في غرب السودان، وقال إن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبها جميع الأطراف من بينها القصف العشوائي لمواقع مدنية وتدمير للممتلكات، مؤكدًا أن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور (اليوناميد) أحصت 411 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ولكن التحقيقات كانت قليلة.