الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

باستثناء تراجع طفيف في البحرين

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية
TT

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

ارتفع أداء كافة مؤشرات الأسواق الخليجية في ثاني تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الاثنين باستثناء السوق البحرينية التي سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعات الفنادق والسياحة والاستثمار والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1276.32 نقطة. بينما ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة السوق السعودية التي ارتفعت بدعم من غالبية قاعاتها قادها قطاع التطوير العقاري، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.04 في المائة ليغلق عند مستوى 7442.71 نقطة. وارتدت السوق القطرية مرتفعة بنسبة 0.98 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11465.35 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2063.88 نقطة. كما سجلت سوق دبي أرباحا بنسبة 0.29 في المائة بدعم قاده قطاع العقارات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3661.29 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها بفعل تجميع المحافظ للأسهم وتحسن السيولة لترتفع بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند مستوى 5758.82 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع صناعية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5753.16 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

* السوق السعودية ترتد مرتفعة
ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع التطوير العقاري، حيث ارتفع بواقع 76.73 نقطة أو ما نسبته 1.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7442.71 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 159.9 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال نفذت من خلال 76.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 112 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.32 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.68 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.46 في المائة.
وسجل سعر سهم شاكر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.90 في المائة وصولا إلى سعر 34.30 ريال تلاه سعر سهم الخليج للتدريب بواقع 5.50 في المائة وصولا إلى سعر 46.60 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.81 في المائة وصولا إلى سعر 11.35 ريال تلاه سهر سهم اتحاد الخليج بواقع 3.49 في المائة وصولا إلى سعر 13.55 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 787.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.95 ريال تلاه سهم سابك بواقع 348.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 47 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 18.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 7.00 ريال.

* سوق دبي تسجل أرباحا
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم قاده قطاع العقارات وبحسب محللين فإن التذبذب ما زال هو المسيطر على سوق دبي بالفترة الأخيرة، في ظل عدم وجود اتجاه واضح للأسواق العالمية، إلى جانب غياب المحفزات الداخلية. كما أن هناك حالة من التحفظ لدى كثير من المستثمرين، وعدم رغبة في أخذ مراكز استثمارية، في ظل اقتراب عطلة العيد، بالإضافة لترقب تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3661.29 نقطة رابحا 34.97 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.67 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.54 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.77 في المائة وإعمار بنسبة 3.46 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.84 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.41 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.72 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 271.1 مليون سهم بقيمة 428.5 مليون درهم نفذت من خلال 4763 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.01 في المائة واستقر قطاع الخدمات وقطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.03 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.49 في المائة.
وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.460 في المائة وصولا إلى سعر 6.580 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.860 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.320 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 درهم تلاه سعر سهم موانئ دبي العالمية بواقع 4.290 في المائة وصولا إلى سعر 20.10 دولار. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 91.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.570 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 67.2 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 65.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.554 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 30.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.130 درهم.

* السوق الكويتية تواصل ارتفاعها
واصلت البورصة الكويتية أداءها الإيجابي في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين، وبحسب محللين فإن أكثر الشركات في بورصة الكويت لديها أرباح جيدة والشركات في بورصة الكويت أسعارها مُغرية جدًا للشراء، وينصح للمضاربين والمستثمرين الدخول في سوق الكويت الآن فقد حان وقت الدخول. كما أن الوضع حاليًا بالسوق ممتاز والسيولة جيدة جدًا، وهناك تجميع واضح على الأسهم وخاصة أسهم «بيتك» و«بنك وربة» و«أجيليتي» وغالبية أسهم البنوك كما حدث أمس في «تجاري»، وهو تجميع من بعض المحافظ. وستشهد التداولات زخمًا قويًا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وأن تتحسن السيولة بشكل لافت، وربما تكون تداولات أول من أمس وأمس مؤشرًا مُعبرًا على ذلك، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 14.54 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل عند مستوى 5758.82 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 128.8 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار نفذت من خلال 3191 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بنسبة 8.87 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 7.62 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع بنوك بنسبة 15.76 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 9.92 في المائة.
وسجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.120 دينار تلاه سعر سهم الإثمار بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.0425 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار تلاه سعر سهم وط للمسالخ بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 دينار. واحتل سهم تجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.550 دينار تلاه سهم أدنك بواقع 8.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار.

* محطة خضراء للسوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 110.83 نقطة أو ما نسبته 0.98 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11465.35 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 174.8 مليون ريال نفذت من خلال 3080 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.20 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.55 في المائة.
وسجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.03 في المائة وصولا إلى سعر 24.00 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 3.30 في المائة وصولا إلى سعر 169.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.32 في المائة وصولا إلى سعر 246.5 ريال تلاه سعر سهم ناقلات بواقع 0.98 في المائة وصولا إلى سعر 22.21 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 527.9 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 28.9 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 23 مليون ريال.

* تراجع البورصة البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الانخفاض بواقع 0.21 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1276.32 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 109.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.44 نقطة واستقر قطاعا التأمين والخدمات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 5.38 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.
وارتفع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 755 ألف دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بقيمة 620.1 ألف دينار.

* صعود السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.25 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل عند مستوى 5753.16 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.7 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 827 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي وقطاع الخدمات بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 4.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.408 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم تأجير للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.033 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.116 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.625 ريال تلاه سهم أومنفيست بواقع 675.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.476 ريال.

* خاسر وحيد في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.48 في المائة لتقفل عند مستوى 2063.88 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 3629 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك القاهرة عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.33 في المائة وصولا إلى سعر 2.34 دينار تلاه سهم داركم للاستثمار بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم الإقبال للطباعة والتغليف بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 1.60 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية الأول بقيم التداول بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.1 مليون دينار.



بنوك «وول ستريت» تقترب من مكسب تنظيمي مع تخفيف قواعد رأس المال

أشخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بنوك «وول ستريت» تقترب من مكسب تنظيمي مع تخفيف قواعد رأس المال

أشخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

من المتوقع أن تحقق بنوك «وول ستريت» مكسباً مع إعلان الجهات التنظيمية، تحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن مسودات جديدة مخففة لقواعد رأس المال هذا الأسبوع، إلا أن المشروع لا يزال يواجه تحديات فنية وسياسية محتملة.

وأوضحت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، الأسبوع الماضي، أن متطلبات رأس مال البنوك الكبرى ستنخفض قليلاً بموجب المقترحات التي سيصدرها المنظمون يوم الخميس، وهو تحوّل مذهل لصناعة كانت تواجه زيادات برأس المال تصل إلى أرقام مزدوجة وفق مسودة 2023 الأصلية، حسب «رويترز».

وستُعيد المقترحات المُعدّلة لقواعد «بازل» و«رسوم البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية» (البنوك التي يُمكن أن يؤدي فشلها أو انهيارها إلى زعزعة الاستقرار المالي في دولة ما أو على مستوى الاقتصاد العالمي) صياغة آليات احتساب رؤوس الأموال التي يخصصها المقرضون لمواجهة الخسائر المحتملة.

ويأتي هذا الإصلاح الواسع بعد حملة استمرت لسنوات، قادتها بنوك «وول ستريت» لتخفيف القيود التنظيمية المفروضة عقب الأزمة المالية عام 2008، والتي ترى أنها تعوق النشاط الاقتصادي، في حين يُحذّر منتقدون من أن هذه التعديلات قد تُضعف متانة النظام المالي في وقت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الائتمان الخاص.

ورغم اقتراب البنوك من النصر، قد يستغرق إقرار المقترحات المعقدة وقتاً طويلاً قد يمتد لعام كامل، مع مراجعة البنوك للتفاصيل الدقيقة، ومراعاة الجهات التنظيمية للتعقيدات المحتملة، بما في ذلك تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومراجعة البيت الأبيض، وفقاً لمصادر في الصناعة ومحللين. ونظراً لأن بعض البنوك ستستفيد أكثر من غيرها قد تشهد الفترة المقبلة منافسة للحصول على تعديلات إضافية.

وقال إيان كاتز، المدير التنفيذي في «كابيتال ألفا بارتنرز»: «ستكون هناك عدة مئات، وربما ألف صفحة من الوثائق، وهناك الكثير مما يجب مراجعته، وبعضها تقني للغاية».

وأكدت ميشيل بومان أن الوكالات ستتحرك بسرعة، لكن محللي «ترويست سيكيوريتيز» توقعوا الأسبوع الماضي أن المسودة النهائية لن تكون جاهزة قبل أوائل 2027.

بعض المجهولات الكبيرة

تنفّذ اتفاقية «بازل» معياراً دولياً لكفاية رأس المال، يركز على كيفية تخصيص البنوك للأموال لمواجهة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل. وكان نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، مايكل بار، قد كشف في يوليو (تموز) 2023 عن المسودة الأولى، مؤكداً أن انهيار «بنك سيليكون فالي» قبل عدة أشهر يبرر زيادات في متطلبات رأس المال، قالت بعض البنوك الكبرى إنها قد تصل إلى 20 في المائة. وقد شملت هذه المقترحات أكثر من 30 بنكاً تتجاوز أصول كل منها 100 مليار دولار.

وعلى اعتبار أن البنوك كانت تتمتع برأس مال كافٍ، هددوا برفع دعاوى قضائية وأطلقوا حملة غير مسبوقة لتخفيف القواعد، ما جذب دعم العديد من المشرعين، وأدى إلى انقسامات بين الجهات التنظيمية. وأدى ذلك إلى نقل المشروع لإدارة ترمب، التي أعطت في الغالب الأولوية لصالح الصناعة.

وقالت ميشيل بومان إن التغييرات ستضبط المتطلبات بشكل أفضل بما يتماشى مع المخاطر الفعلية.

وتلغي مسودة بازل الجديدة عدة تدابير رفضتها البنوك، بما في ذلك الالتزام بأشد الطريقتين لقياس رأس المال المخاطر، وهو ما كان يعاقب عمالقة التداول في «وول ستريت». كما ستكون أكثر مرونة تجاه الأعمال القائمة على الرسوم، مثل بطاقات الائتمان التي كانت ستتأثر بالمتطلبات الجديدة الصارمة للمخاطر التشغيلية.

لكن البنوك لا تزال تبحث عن وضوح بشأن قضايا حساسة أخرى، مثل مدى السماح باستخدام النماذج الداخلية لتقييم مخاطر السوق بدلاً من النموذج الذي يفرضه المنظمون، ومقدار رأس المال الواجب الاحتفاظ به مقابل الأوراق المالية غير المدرجة.

كما يُخطط «الاحتياطي الفيدرالي» لتعديل رسم «البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية» المفروض على أكبر 8 بنوك أميركية معرضة للمخاطر العالمية، بتحديث بعض المدخلات الاقتصادية، وتعديل كيفية احتساب مخاطر التمويل قصير الأجل. وقد تستفيد بنوك مثل «جي بي مورغان»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، وفقاً لمحللين، إلا أن مسؤولين في القطاع حذّروا من وجود تفاوتات كبيرة في حجم المكاسب بين هذه المؤسسات.

وقال بريان غاردنر، كبير استراتيجيي السياسة في واشنطن لدى «ستيفل» سيعتمد رد فعل الصناعة على كيفية تأثير المقترح على الأعمال المحددة. ليس كل البنوك الكبرى متشابهة.

التحديات السياسية!

قد تواجه المسودات الجديدة عقبات سياسية أيضاً.

وستتاح للبنوك 90 يوماً لتقديم ملاحظاتها على المقترحات، التي يجب أن توافق عليها الوكالات بشكل مشترك. في «الاحتياطي الفيدرالي»، يتطلب ذلك تصويت مجلس الإدارة ذي التوازن الحزبي؛ حيث قد يعارض الأعضاء الديمقراطيون إذا شعروا بأن النسخة النهائية ضعيفة جداً، حسب مصادر الصناعة. كما سيتطلب دعم كيفن وورش، مرشح ترمب لخلافة جيروم باول، الذي لم يُعلن موقفه علناً بشأن التغييرات، لكنه يميل عادةً للنهج المخفف. وبموجب أمر تنفيذي لعام 2025، يجب أن تتم مراجعة النسخة النهائية من قبل مكتب موازنة البيت الأبيض، ما يُمثل عقبة محتملة أخرى.

ومع ذلك، ومع توافق البنوك والجهات التنظيمية هذه المرة، قال جيريمي كريس، أستاذ في جامعة ميشيغان، إنه سيكون «أسهل بكثير» للجهات التنظيمية للوصول إلى النتيجة النهائية.


اجتماع طارئ للمنظمة البحرية الدولية لبحث أزمة الشحن في الشرق الأوسط

ناقلة نفط راسية في مسقط بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط راسية في مسقط بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز (رويترز)
TT

اجتماع طارئ للمنظمة البحرية الدولية لبحث أزمة الشحن في الشرق الأوسط

ناقلة نفط راسية في مسقط بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط راسية في مسقط بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز (رويترز)

تعقد المنظمة البحرية الدولية «جلسة استثنائية» الأربعاء لمناقشة وضع الشحن في ظل الحرب في الشرق الأوسط مع تزايد المخاوف بشأن مصير آلاف السفن والبحارة العالقين.

وستنظر المنظمة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن ضمان سلامة النقل البحري الدولي، في تبني قرارات محتملة خلال اجتماعها الذي يستمر يومين في مقرها في لندن.

وقد يصوِّت مجلس المنظمة البحرية الدولية المؤلف من 40 عضواً الخميس على عدد من القرارات المقترحة، بينها «إنشاء ممر بحري آمن يسمح بإجلاء بحارة وسفن عالقة في الخليج العربي بأمان». ومع ذلك، تظل القرارات، في حال إقرارها، غير ملزمة.

يأتي هذا الاجتماع المفتوح أمام كل الدول الأعضاء البالغ عددها 176 دولة وعشرات المنظمات غير الحكومية وهيئات الصناعة البحرية، في ظل استمرار حرب إيران، التي تسببت في شلّ حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه.

وأدَّى تعطل المضيق الذي يمر عبره خمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وإلى قلق في الأسواق.

كما علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة غرب المضيق، بحسب المنظمة البحرية الدولية.

وتعرضت 21 سفينة على الأقل لهجوم أو استهداف أو أبلغت عن هجوم منذ بداية الحرب، بحسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات من عمليات التجارة البحرية البريطانية والمنظمة البحرية الدولية والسلطات العراقية والإيرانية.

وأشارت الإمارات في تقرير قدمته إلى المنظمة البحرية الدولية، الاثنين، قبيل الاجتماع المرتقب إلى أن أكثر من 18 سفينة تجارية من جنسيات مختلفة تعرضت لهجمات بقذائف وصواريخ وزوارق مسيرة وألغام بحرية. وأضاف التقرير: «تأكد مقتل ثمانية بحارة على الأقل، ولا يزال أربعة في عداد المفقودين».

هجمات «غير مبررة»

حضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى بينها دول خليجية، مجلس المنظمة البحرية الدولية على إصدار بيان يدين بشدة «الهجمات المروعة» التي شنتها إيران على دول الجوار.

وأشارت إلى أن إيران «هددت وهاجمت سفناً تجارية وبحارة، بالإضافة إلى البنية التحتية البحرية المدنية»، مؤكدة أن هذه الهجمات «غير مبررة ويجب أن تتوقف». كما حضَّت على إدانة إغلاق طهران مضيق هرمز.

واعتبرت إيران، وهي عضو في المنظمة البحرية الدولية ولكنها ليست عضواً في مجلسها، أن «تدهور الأمن البحري الحالي» تسببت فيه هجمات إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت في مذكرة إن «التداعيات البحرية السلبية التي تؤثر حالياً على الشحن والبحارة هي نتيجة مباشرة وحتمية لهذه الأعمال غير القانونية، ولا يمكن النظر إليها بمعزل عن أسبابها الجذرية».

وفي سياق منفصل، حضَّت اليابان وبنما وسنغافورة والإمارات، المنظمة البحرية الدولية على المساعدة في «وضع إطار عمل يسمح بالإجلاء الآمن للبحارة والسفن العالقة في الخليج» بهدف «تسهيل الإجلاء الآمن للسفن التجارية من المناطق عالية الخطورة إلى مكان آمن... وتجنب الهجمات العسكرية وحماية المجال البحري وتأمينه».

في غضون ذلك، طالبت هيئات القطاع البحري بـ«نهج دولي منسق للأمن»، مع تأكيد «ضرورة مراعاة سلامة البحارة». ودعت إلى اتخاذ تدابير تضمن «استمرار اتصالهم بعائلاتهم، وتسهيل عمليات تغيير الطاقم والنزول من السفن، وتوفير مؤن وإمدادات كافية لاحتياجات البحارة».


تايلاند تدرس الاقتراض لدعم الوقود

ورقة على طرمبة تزود بالوقود تفيد بنفاده مؤقتاً وسط نقص عام للخام في تايلاند بسبب حرب إيران (رويترز)
ورقة على طرمبة تزود بالوقود تفيد بنفاده مؤقتاً وسط نقص عام للخام في تايلاند بسبب حرب إيران (رويترز)
TT

تايلاند تدرس الاقتراض لدعم الوقود

ورقة على طرمبة تزود بالوقود تفيد بنفاده مؤقتاً وسط نقص عام للخام في تايلاند بسبب حرب إيران (رويترز)
ورقة على طرمبة تزود بالوقود تفيد بنفاده مؤقتاً وسط نقص عام للخام في تايلاند بسبب حرب إيران (رويترز)

قال وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراباس إن الوزارة تدرس اقتراض مبلغ إضافي من أجل صندوق دعم الوقود، وفق ما أفادت وكالة «بلومبرغ»، الأربعاء.

وصرح الوزير، للصحافيين، بأن الوزارة تدرس قانوناً خاصاً لاقتراض أموال لدعم النفط، فضلاً عن خفض ضريبة الإنتاج على النفط؛ للمساعدة في تخفيف عبء الدعم عن كاهل الحكومة.

وأكد إكنيتي أنه يرغب في أن تحظى الإدارة الجديدة بجميع الخيارات، حيث لا يمكن أن تطبق حكومة تسيير الأعمال هذه الإجراءات.

وتعمل وزارة المالية وهيئة التخطيط الحكومية أيضاً على إجراءات لمساعدة المستهلكين والشركات على مواكبة أثر ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن تايلاند تُجري تقييماً لقوانين الاقتراض لديها وتدرس تخفيضات في ضرائب النفط لمواجهة الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الحكومة تخطط لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف آثار ارتفاع أسعار النفط.