عباس يعلن تأييده لخطة باريس بتشكيل مجموعة دعم دولية للدفع باتجاه المفاوضات

منحته عمدة باريس أعلى ميدالية للعاصمة.. واقترحت لعب «دور الجسر» بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عباس يعلن تأييده لخطة باريس بتشكيل مجموعة دعم دولية للدفع باتجاه المفاوضات
TT

عباس يعلن تأييده لخطة باريس بتشكيل مجموعة دعم دولية للدفع باتجاه المفاوضات

عباس يعلن تأييده لخطة باريس بتشكيل مجموعة دعم دولية للدفع باتجاه المفاوضات

يستقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ظهر اليوم، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل أيام من توافد رؤساء دول وحكومات العالم إلى نيويورك بمناسبة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما يرافقها من لقاءات ثنائية وجماعية تكون غالبًا أكثر أهمية من أعمال الجمعية نفسها.
وتكتسي زيارة أبو مازن لباريس، التي ستعقبها يوم الأربعاء زيارة لموسكو، بأهمية خاصة، كونها تتم في ظروف سيئة بالنسبة للجانب الفلسطيني، مع توقف عملية السلام منذ ربيع عام 2014، وتراجع الاهتمام الأميركي والدولي بها، وهيمنة ملف الإرهاب والهجرات الجماعية باتجاه البلدان الأوروبية على النقاشات واللقاءات المنتظرة. أما فرنسيًا، فإن تراجع الخطة الفرنسية السابقة التي كانت ستفضي إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يؤكد على محددات السلام، ويضع إطارًا زمنيًا للمفاوضات، أصاب آمال الفلسطينيين الذين فشلوا، نهاية العام الماضي، في تمرير مشروع القرار العربي الهادف إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي. وبحسب المعلومات المتوافرة في باريس من مصادر غربية وعربية، لن يطرح على مجلس الأمن أي مشروع قرار، بينما تواصل باريس مساعيها لتشكيل «مجموعة دعم» من «الرباعية الدولية»، بضم دول أوروبية وعربية والجامعة العربية إليها، من غير أن يعني ذلك حل الرباعية. وتشير المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن المساعي الفرنسية لم تحقق الكثير من التقدم، إذ ما زال موقف واشنطن ولندن تجاهها «فاترًا»، فيما تعارض إسرائيل قيامها.
وقالت المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيسين «سيتشاوران» فيما يمكن القيام به لتحريك قطار السلام المتوقف منذ عام ونصف العام، وانسداد الأفق السياسي، فضلا عن الوسائل الممكنة لاحتواء العنف المتفجر في القدس وباحات المسجد الأقصى. وتتخوف باريس من أن يعم العنف ويأخذ أبعادًا أكبر في باحات ومحيط المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية بمناسبة عيد الأضحى. وحرص قصر الإليزيه، الأسبوع الماضي، على إصدار بيان يعرب فيه عن معارضته لأي تغيير «للوضع القائم» بخصوص المسجد الأقصى، لأنه يرى في ذلك إذكاء للعنف.
ولم يعرف أمس، ما إذا كان أبو مازن سيكشف للرئيس الفرنسي محتوى «القنبلة» التي ينوي تفجيرها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتدور تكهنات في باريس، حول ما يمكن أن تحمله كلمة محمود عباس الذي من المنتظر أن تكون له مجموعة لقاءات في نيويورك بينها مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري. ولعل «السيناريو» المرجح، هو إعلان أبو مازن عن رغبة السلطة في الانضمام إلى المنظمات الدولية كافة المتفرعة عن الأمم المتحدة، مثلما حصل مع المحكمة الجنائية الدولية وقبلها مع «اليونيسكو». وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن بادرة كهذه من شأنها «إحراج واشنطن بالدرجة الأولى» التي سيكون عليها، بموجب قانون قديم صوت عليه الكونغرس، حجب التمويل عن هذه المنظمات وحتى الانسحاب منها. أما «السيناريوهات» الأخرى، فتتراوح ما بين إعلان وقف بعض جوانب اتفاقية أوسلو، مثل التعاون الأمني أو إعلان فلسطين «دولة تحت الاحتلال».. أو ما شابه من الطروحات التي تعني، بالدرجة الأولى، فشل المشروع السياسي القائم على الحصول على الدولة الفلسطينية، عبر المفاوضات وبالارتكاز إلى الشرعية والمؤسسات الدولية والوساطة الأميركية.
في ظل هذه المعطيات التي لا تبشر بتطور إيجابي، يبدو تكريم أبو مازن رسميًا، أمس، في مقر بلدية باريس، العلامة الإيجابية الوحيدة، إذ إن لفتة كهذه مقصورة فقط على الرؤساء. وتأتي بادرة عمدة العاصمة آن هيدالغو، بعد أسابيع قليلة من الجدل الذي أثاره قرار البلدية تخصيص يوم للاحتفال بتل أبيب، في إطار النشاطات الصيفية للمدينة على ضفاف نهر السين.
وفي الكلمة التي ألقتها، أشادت هيدالغو بأبو مازن ووصفته بأنه «أحد فاعلي السلام»، وأنه «رغم الصعوبات والعوائق ما كفّ مرة عن العمل من أجله، والتمسك بالحوار رغم كل ما يحصل»، مضيفة أن السلام «يحتاج إلى الإصرار والالتزام والإرادة الحسنة وأنت تجسد كل ذلك». كذلك شددت هيدالغو على أن المجلس البلدي للعاصمة باريس، قرر بالإجماع، العام الماضي، الطلب من السلطات الفرنسية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن باريس «يمكن أن تلعب دور الجسر» بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل السلام. ومنحت هيدالغو الرئيس الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، أمس، أعلى ميدالية خاصة بالعاصمة.
وفي رده، نوه أبو مازن بعلاقات الصداقة التي تربط فرنسا بفلسطين، وبحرصه على تنميتها وتطويرها لتكون في مصلحة الطرفين والشعبين، شاكرا فرنسا على «مواقفها الثابتة» التي هي «محل احترام وعرفان منا ومن شعبنا»، ومشيدا بدعمها السياسي وبمساعدتها في إقامة المؤسسات الفلسطينية. وسياسيًا، أعرب محمود عباس عن «تأييد» السلطة للمبادرة الفرنسية بتشكيل «مجموعة الدعم الدولية».
وقال أبو مازن إنه سيضع هولاند اليوم في «صورة الوضع في بلدنا، وسوف نسترشد بآرائه»، مكررا أن أيدي الفلسطينيين «ممدودة للسلام»، ومحذرا مما يجري في ساحات المسجد الأقصى والقدس.
وحضر الاحتفال في بلدية باريس، عدد من السفراء العرب المعتمدين في العاصمة الفرنسية، بينهم سفراء مصر، والأردن، وعمان، ومدير مكتب الجامعة العربية القائم بأعمال السفارة اللبنانية، وممثل عن السفارة القطرية، والعديد من السفراء الأجانب. وأشارت هيدالغو إلى حضور أربعة سفراء إسرائيليين سابقين «يؤيدون السلام».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.