أسهم «فولكسفاغن» تهوي بسبب فضيحة انبعاثات العادم

نائب ميركل ينتقد التلاعب بنتائج الاختبارات

أسهم «فولكسفاغن» تهوي بسبب فضيحة انبعاثات العادم
TT

أسهم «فولكسفاغن» تهوي بسبب فضيحة انبعاثات العادم

أسهم «فولكسفاغن» تهوي بسبب فضيحة انبعاثات العادم

هبطت أسهم «فولكسفاغن» أكثر من 20 في المائة أمس الاثنين مسجلة أكبر خسارة يومية على الإطلاق بعد أنباء بأن شركة صناعة السيارات الألمانية تحايلت على اختبارات انبعاثات العادم في الولايات المتحدة.
وقالت ألمانيا إنها ستحقق هي الأخرى فيما إذا كان قد جرى التلاعب في البيانات الخاصة بانبعاثات العادم في أوروبا أيضا. وقالت وكالة حماية البيئة الأميركية الجمعة الماضي إن أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا استخدمت برنامجا إلكترونيا لسيارات «فولكسفاغن» و«أودي» التي تعمل بالديزل لخداع الجهات التنظيمية التي تقوم بقياس الانبعاثات السامة، وقد تواجه عقوبات تصل لتغريمها ما يصل إلى 18 مليار دولار.
وعبر وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل، عن قلقه من تأثير ما سماه «قضية سيئة» على قطاع صناعة السيارات الحيوي في البلاد، داعيا «فولكسفاغن» إلى توضيح هذه الاتهامات بشكل كامل.
وقال غابرييل: «ستفهمون أننا قلقون من أن تعاني السمعة الممتازة التي تحظى بها صناعة السيارات الألمانية عن جدارة وبخاصة تلك التي تتمتع بها (فولكسفاغن)».
وقال مصدران من الحكومة إن وزير النقل الألماني سيلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «فولكسفاغن» مارتن فينتركورن في وقت لاحق أمس الاثنين من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستجري فحوصات لمعرفة ما إذا كان قد جرى التلاعب في البيانات الخاصة بالانبعاثات في ألمانيا وأوروبا أيضا. وقال فينتركورن أمس الأحد إنه يشعر بأسف عميق لانتهاك القوانين الأميركية، وأمر بإجراء تحقيق خارجي، وقال البعض إنه قد يكون عليه تقديم استقالته الآن. وهبطت أسهم «فولكسفاغن» 20.4 في المائة إلى 129.35 يورو بعدما بلغت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات عند 125.4 يورو. وسجلت أسهم «بورشه» التي تسيطر على 51 في المائة من الأسهم العادية لـ«فولكسفاغن» هبوطا بنحو 20 في المائة، بينما نزل مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 4.5 في المائة.
ولكن الوزير الألماني لا يتوقع حدوث ضرر دائم للصناعة الألمانية بشكل عام بسبب ذلك.
واستدرك أن هناك بالطبع مخاوف من أن تتعرض سمعة صناعة السيارات الألمانية، لا سيما شركة «فولكسفاغن»، للضرر بسبب هذا الحادث، وقال: «ولكنني متأكد أن الشركة سوف توضح ملابسات الواقعة سريعا وبشكل تام وتتدارك الأضرار التي يمكن حدوثها».
وأكد نائب ميركل قائلا: «إن مصطلح (صنع في ألمانيا) هو مصطلح جودة على المستوى العالمي».
ولهذا السبب شدد على ضرورة تجلية ملابسات الواقعة بشكل سريع، وقال: «ولكنني لا أعتقد أن ذلك يمثل ضررا دائما وأساسيا للصناعة الألمانية».
يذكر أن «فولكسفاغن» اعترفت أول من أمس بالتلاعب بقيم العوادم المنبعثة من السيارات التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة خلال اختبارات للسيارات، وتجري وكالة حماية البيئة الأميركية تحقيقا ضد الشركة بتهمة انتهاك قانون حماية المناخ الأميركي.



«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
TT

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.

ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يُشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات على النفط الإيراني، نحو 90 في المائة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفّرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، الذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلّمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان شرق الصين؛ حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين، أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم تجد شحنات النفط مشترين، أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.