أسهم «فولكسفاغن» تهوي بسبب فضيحة انبعاثات العادم

نائب ميركل ينتقد التلاعب بنتائج الاختبارات

أسهم «فولكسفاغن» تهوي بسبب فضيحة انبعاثات العادم
TT

أسهم «فولكسفاغن» تهوي بسبب فضيحة انبعاثات العادم

أسهم «فولكسفاغن» تهوي بسبب فضيحة انبعاثات العادم

هبطت أسهم «فولكسفاغن» أكثر من 20 في المائة أمس الاثنين مسجلة أكبر خسارة يومية على الإطلاق بعد أنباء بأن شركة صناعة السيارات الألمانية تحايلت على اختبارات انبعاثات العادم في الولايات المتحدة.
وقالت ألمانيا إنها ستحقق هي الأخرى فيما إذا كان قد جرى التلاعب في البيانات الخاصة بانبعاثات العادم في أوروبا أيضا. وقالت وكالة حماية البيئة الأميركية الجمعة الماضي إن أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا استخدمت برنامجا إلكترونيا لسيارات «فولكسفاغن» و«أودي» التي تعمل بالديزل لخداع الجهات التنظيمية التي تقوم بقياس الانبعاثات السامة، وقد تواجه عقوبات تصل لتغريمها ما يصل إلى 18 مليار دولار.
وعبر وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل، عن قلقه من تأثير ما سماه «قضية سيئة» على قطاع صناعة السيارات الحيوي في البلاد، داعيا «فولكسفاغن» إلى توضيح هذه الاتهامات بشكل كامل.
وقال غابرييل: «ستفهمون أننا قلقون من أن تعاني السمعة الممتازة التي تحظى بها صناعة السيارات الألمانية عن جدارة وبخاصة تلك التي تتمتع بها (فولكسفاغن)».
وقال مصدران من الحكومة إن وزير النقل الألماني سيلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «فولكسفاغن» مارتن فينتركورن في وقت لاحق أمس الاثنين من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستجري فحوصات لمعرفة ما إذا كان قد جرى التلاعب في البيانات الخاصة بالانبعاثات في ألمانيا وأوروبا أيضا. وقال فينتركورن أمس الأحد إنه يشعر بأسف عميق لانتهاك القوانين الأميركية، وأمر بإجراء تحقيق خارجي، وقال البعض إنه قد يكون عليه تقديم استقالته الآن. وهبطت أسهم «فولكسفاغن» 20.4 في المائة إلى 129.35 يورو بعدما بلغت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات عند 125.4 يورو. وسجلت أسهم «بورشه» التي تسيطر على 51 في المائة من الأسهم العادية لـ«فولكسفاغن» هبوطا بنحو 20 في المائة، بينما نزل مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 4.5 في المائة.
ولكن الوزير الألماني لا يتوقع حدوث ضرر دائم للصناعة الألمانية بشكل عام بسبب ذلك.
واستدرك أن هناك بالطبع مخاوف من أن تتعرض سمعة صناعة السيارات الألمانية، لا سيما شركة «فولكسفاغن»، للضرر بسبب هذا الحادث، وقال: «ولكنني متأكد أن الشركة سوف توضح ملابسات الواقعة سريعا وبشكل تام وتتدارك الأضرار التي يمكن حدوثها».
وأكد نائب ميركل قائلا: «إن مصطلح (صنع في ألمانيا) هو مصطلح جودة على المستوى العالمي».
ولهذا السبب شدد على ضرورة تجلية ملابسات الواقعة بشكل سريع، وقال: «ولكنني لا أعتقد أن ذلك يمثل ضررا دائما وأساسيا للصناعة الألمانية».
يذكر أن «فولكسفاغن» اعترفت أول من أمس بالتلاعب بقيم العوادم المنبعثة من السيارات التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة خلال اختبارات للسيارات، وتجري وكالة حماية البيئة الأميركية تحقيقا ضد الشركة بتهمة انتهاك قانون حماية المناخ الأميركي.



بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

في تطور يعكس التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي المتصاعد على حركة التجارة الدولية، أعلنت شركتا التأمين البحري العالميتان «سكولد» (Skuld) و«غارد» (Gard)، يوم الاثنين، إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

وأوضحت الشركتان في بيانات رسمية نُشرت عبر مواقعها الإلكترونية، أن إلغاء هذه التغطيات التأمينية الحيوية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل الضبابية الأمنية التي تكتنف الممرات المائية الحيوية، لا سيما بعد استهداف ناقلات النفط وتزايد مخاطر العمليات العسكرية في المنطقة.

يعتبر إلغاء تأمين «مخاطر الحرب» ضربة موجعة لشركات الشحن، حيث إن معظم عقود تأجير السفن تتطلب هذه التغطية الإضافية للسماح لها بالدخول إلى مناطق تُصنف «عالية المخاطر».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى:

  • ارتفاع قياسي في تكاليف الشحن: نتيجة اضطرار شركات النقل للبحث عن بدائل تأمينية باهظة الثمن أو تحويل مساراتها.
  • تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة: حيث يتردد ملّاك السفن في الإبحار عبر مضيق هرمز دون غطاء تأميني، مما يعزز مخاوف نقص المعروض العالمي من النفط والغاز.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع حالة الترقب القصوى في الأسواق المالية والسلعية، حيث يسود القلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عزل المنطقة تجارياً بشكل أكبر، مما يفاقم من تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية في ظل الواقع الأمني الراهن.


الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات صباح يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية في أعقاب التصعيد العسكري الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 5329.39 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قفزة بلغت 2 في المائة، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 5342.80 دولار للأونصة.

توقعات بمزيد من التقلبات

وفي هذا السياق، يرى كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»، أن هذه الأزمة تختلف جوهرياً عن سابقاتها، قائلاً: «هناك حوافز قوية لدى الطرفين لمواصلة التصعيد، مما يضع الأسواق أمام بيئة من الفوضى وعدم اليقين والتقلبات الحادة التي قد تستمر لفترة طويلة؛ وهي ديناميكية إيجابية جداً للذهب».

ومن جانبه، وصف المحلل المستقل روس نورمان، الذهب بأنه «أفضل مقياس للتوتر العالمي»، مؤكداً أننا بصدد دخول حقبة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي ستدفع الذهب نحو تسجيل أرقام قياسية جديدة ومتلاحقة.

الذهب كركيزة للاستقرار

يأتي هذا الصعود امتداداً لمسيرة تاريخية للذهب الذي حقق مكاسب بلغت 64 في المائة في عام 2025، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة.

وتتفق المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، على أن الذهب مرشح لمواصلة رحلة الصعود نحو حاجز الـ6000 دولار، مع توقعات من «جي بي مورغان» بأن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، مدفوعاً بطلب مؤسسي عالمي متزايد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سلكت الفضة مساراً مغايراً بتراجعها بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 92.72 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين بنحو 1 في المائة ليسجل 2343.50 دولار، بينما سجل البلاديوم تقدماً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة عند 1795.11 دولار.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، بما في ذلك تقرير التوظيف وطلبات إعانة البطالة، وسط مخاوف من أن تشير البيانات إلى ارتفاع متجدد في مستويات التضخم.


أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
TT

أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في بيان رسمي، تعليق التداولات في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» لمدة يومين (2 و3 مارس)، وذلك في إجراء استباقي يهدف إلى احتواء أي اضطرابات حادة قد تطال معنويات المستثمرين.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تقييم الوضع الإقليمي المتسارع عن كثب، مع الاحتفاظ بمرونة كاملة لاتخاذ أي تدابير إضافية لضمان استقرار الأسواق.

على الجانب الآخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في البورصة بدءاً من اليوم الإثنين، بعد تعليق ليوم واحد (الأحد). وأوضحت الهيئة أن قرار العودة جاء عقب تقييم دقيق للأوضاع، والتأكد من سلامة وجاهزية منظومة سوق المال وقدرة أطرافها على تسيير العمليات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وكانت البورصة الكويتية قد بادرت في وقت سابق إلى تعليق التداولات حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق أمام تقلبات التصعيد العسكري، مؤكدة أنها تضع أمن واستقرار النظام المالي كأولوية قصوى في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، مع استمرارها في مراقبة الموقف لضمان استمرارية الأعمال.