الحكومة اليمنية للأمم المتحدة: قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لتعز «جرائم حرب»

في رسالة عاجلة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان

الحكومة اليمنية للأمم المتحدة: قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لتعز «جرائم حرب»
TT

الحكومة اليمنية للأمم المتحدة: قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لتعز «جرائم حرب»

الحكومة اليمنية للأمم المتحدة: قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لتعز «جرائم حرب»

بعث وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، اليوم (الاثنين)، رسالة عاجله إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، تتعلق بالجريمة التي تعرضت لها مدينة تعز يوم أمس (الأحد)، من خلال قيام الميليشيات الانقلابية بقصف ممنهج طال الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين في حي المسبح وسط المدينة.
وأوضحت الرسالة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في تعز تصنف ضمن جرائم الحرب كونها استهدفت أحياء سكنية وأسواقا شعبية.
ونقلت الرسالة عن شهود عيان، قولهم إن حي المسبح، تعرض للقصف بأكثر من ثمان قذائف هاون تساقطت عليه في أماكن متقاربة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز ساعتين، وكان مصدرها منطقة الحوبان شرق مدينة تعز المسيطر عليه من قبل ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع.
وأفادت رسالة وزير حقوق الإنسان اليمني، بأن عمليات القصف نجم عنها مقتل خمسة مدنيين بينهم امرأتان، مشيرة إلى أن السلاح المستخدم في عمليات القصف هو قذائف هاون؛ وهو سلاح وفقا للقانون الدولي الانساني يحرم استخدامه في المناطق المأهولة بالمدنيين كونه سلاحا غير منضبط.
وطالب الاصبحي الأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم والأعمال الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية والعمل على وقف مسلسل الانتهاكات التي تصل بوضوح الى مرتبة جرائم الحرب.



عدن تستكمل ترتيبات المرحلة الثانية لخروج المعسكرات

خروج المعسكرات من عدن وتعزيز الطابع المدني للمدينة (إعلام حكومي)
خروج المعسكرات من عدن وتعزيز الطابع المدني للمدينة (إعلام حكومي)
TT

عدن تستكمل ترتيبات المرحلة الثانية لخروج المعسكرات

خروج المعسكرات من عدن وتعزيز الطابع المدني للمدينة (إعلام حكومي)
خروج المعسكرات من عدن وتعزيز الطابع المدني للمدينة (إعلام حكومي)

بإشراف مباشر من قوات تحالف دعم الشرعية، تمضي الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة بخطوات متوازية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ الطابع المدني للمدن، عبر استكمال المرحلة الثانية من خطة إخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع تحركات جادة في محافظة حضرموت للتصدي لظاهرة حمل السلاح وإطلاق النار العشوائي في المناسبات، باعتبارها من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية التي تهدد السكينة العامة.

ووفق مصادر في السلطة المحلية بعدن، كُرّس لقاء مشترك جمع قيادات السلطة المحلية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، لمناقشة آليات استكمال تنفيذ خطة إخراج المعسكرات وإعادة تموضع الوحدات العسكرية خارج المدينة، عقب المصادقة على الخطة وتنفيذ مرحلتها الأولى بنجاح.

ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن تهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن، وتمكين الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن والنظام العام.

رئاسة الأركان اليمنية تكرم اللواء الركن فلاح الشهراني (إعلام حكومي)

وخلال الاجتماع، الذي حضره مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية اللواء الركن فلاح الشهراني، ومساعدا وزير الدفاع اللواء الركن محمد باتيس واللواء الركن صالح محمد حسن، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية رفيعة، أكد وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ حرص السلطة المحلية على جعل عدن نموذجاً يعكس طابعها المدني والحضاري، مشدداً على أن تطبيع الحياة في المدينة سينعكس إيجاباً على بقية المحافظات المحررة، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والخدمية.

وأشاد محافظ عدن بالدور الذي تضطلع به قيادة وزارة الدفاع والقوات المشتركة في استكمال تنفيذ خطة إخراج المعسكرات وفق المراحل الزمنية المحددة، مؤكداً أن إعادة تموضع الوحدات العسكرية خارج المدينة يمثل خطوة مفصلية نحو استعادة الحياة الطبيعية، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وإعادة الاعتبار لدور عدن التاريخي كمركز اقتصادي وتجاري.

إعادة تموضع

في سياق الجهود اليمنية، أوضح نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تبذلان جهوداً كبيرة لتأمين إعادة تموضع جميع الوحدات العسكرية خارج عدن بسلاسة وانضباط، داعياً مختلف الأطراف إلى دعم هذه الجهود لما لها من أثر مباشر في إنهاء المظاهر المسلحة، وتعزيز الاستقرار، وتمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهامها دون تداخل أو ازدواجية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بتوجه عدد من مسؤولي الأمن في محافظات عدن وحضرموت ولحج وأبين والضالع إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في نقاشات تجمع التحالف والحكومة اليمنية حول توحيد القوات الأمنية، وتنظيم عملها، وتعزيز الاستقرار وبسط سيادة القانون، في إطار رؤية شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في المحافظات المحررة.

وفي تصريحات سابقة كان اللواء الشهراني أكد أن السلاح الثقيل لن يبقى داخل مدينة عدن، وأن جميع القادة العسكريين أبدوا تفهماً كاملاً لهذا التوجه، وسيعملون على تنفيذ عملية إخراج المعسكرات من المدينة.

كما شدد على اهتمام قيادة السعودية بتنمية المحافظات المحررة، ومعالجة القضية الجنوبية بشكل عادل، وفق مخرجات الحوار الجنوبي الذي تستضيفه الرياض.

ويرى سكان مدينة عدن أن تحويل المعسكرات إلى حدائق عامة ومدارس سيخدم السكان، ويسهم في تجنيب المدينة الصراعات لتكون آمنة ومستقرة، حيث كانوا يتطلعون منذ مدة طويلة إلى مثل هذه الخطوة النوعية التي ستخدم الدور الفاعل للمدينة ودورها الاقتصادي.

مواجهة السلاح العشوائي

بالتوازي مع هذه التحركات، تشهد محافظة حضرموت، وتحديداً عاصمتها مدينة المكلا، جهوداً أمنية ومجتمعية متصاعدة لمواجهة ظاهرة حمل السلاح وإطلاق النار العشوائي في المناسبات.

وفي هذا السياق، ناقش ممثلو قوات درع الوطن والأمن العام رؤية القيادتين العسكرية والأمنية للحد من انتشار هذه الظاهرة، مستعرضين الأطر القانونية والأمنية المنظمة لحيازة السلاح، والمخاطر الكبيرة التي يشكلها الاستخدام العشوائي على الأمن والاستقرار المجتمعي.

وخلال ورشة عمل نظمتها السلطة المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، شارك ممثلون عن السلطة المحلية والقوات الأمنية وقوات درع الوطن في نقاش موسع حول ظاهرة حمل السلاح وإطلاق النار في المناسبات، مؤكدين أهمية المواثيق المجتمعية في حماية الأرواح، وضرورة جعل مدينة المكلا نموذجاً خالياً من السلاح العشوائي.

تشديد على التصدي لظاهرة حمل السلاح في حضرموت (إعلام محلي)

كما أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية دعمها الكامل للمبادرات المجتمعية الهادفة إلى مواجهة هذه الظاهرة، باعتبار حماية أرواح المواطنين أولوية وطنية وأمنية.

وأكد الرائد أشرف النهدي، القائم بأعمال رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، أن نجاح هذه الجهود مرهون بشراكة فاعلة بين المجتمع والمؤسسات العسكرية والأمنية، إلى جانب الالتزام الصارم بالقانون والمواثيق المجتمعية، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلم المجتمعي.

من جهته، استعرض المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض باعامر الأضرار الجسيمة المرتبطة بالاستخدام العشوائي للسلاح داخل المدن، لا سيما في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مشدداً على دعم السلطة المحلية لكل الجهود الرامية إلى منع إطلاق النار في المناسبات والمواكب، وتعزيز ثقافة السلم وحماية الأرواح.

أما رئيس هيئة السلم المجتمعي عبد الله بن علي الحاج، فتناول الآثار الاجتماعية والنفسية الخطيرة المترتبة على انتشار حمل وإطلاق النار، مؤكداً أن المعالجة الحقيقية لهذه الظاهرة تبدأ من وعي المجتمع والتزامه بالمواثيق الأخلاقية، بالتوازي مع تطبيق القانون دون استثناء.

وفي هذا الإطار، أكد وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان المجتمعية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة، مشدداً على ضرورة الارتقاء بأدائها وتفعيل أدوارها بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز الشراكة المجتمعية في دعم جهود السلطة المحلية.

ودعا بن حبريش إلى مضاعفة الجهود لجعل مدينة المكلا نموذجاً يُحتذى به في مجالات الأمن والخدمات، باعتبارها عاصمة حضرموت وواجهة حضارية تعكس مكانتها التاريخية والإدارية.


مئات القتلى وعشرات آلاف النازحين مع تجدد القتال في جنوب السودان

نازحة تحمل الماء على رأسها في مخيم جوبا للنازحين جنوب السودان (أ.ب)
نازحة تحمل الماء على رأسها في مخيم جوبا للنازحين جنوب السودان (أ.ب)
TT

مئات القتلى وعشرات آلاف النازحين مع تجدد القتال في جنوب السودان

نازحة تحمل الماء على رأسها في مخيم جوبا للنازحين جنوب السودان (أ.ب)
نازحة تحمل الماء على رأسها في مخيم جوبا للنازحين جنوب السودان (أ.ب)

أدى تجدد القتال في دولة جنوب السودان إلى نزوح أكثر من 180 ألف شخص، بينما تحدث شهود عيان عن استخدام عشوائي للبراميل المتفجرة، وفرار مدنيين إلى منطقة المستنقعات، مع انهيار السلام في البلاد.

وتعاني أحدث دولة في العالم من الحرب والفقر وتفشِّي الفساد، منذ انفصالها عن السودان عام 2011، ويتركز حالياً العنف المتصاعد في ولاية جونقلي الواقعة إلى الشمال من العاصمة جوبا.

وقال دانيال دينغ (35 عاماً) -وهو واحد من آلاف النازحين بسبب القتال في جونقلي- لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عبر الهاتف: «أنا عالق، وإذا ساءت الأمور فإن المكان الآمن الوحيد الذي يمكنني الذهاب إليه هو المستنقعات». وتحدث عن قتال عنيف وقع الأسبوع الماضي في مقاطعة دوك؛ حيث يعيش، بعدما سيطرت قوات المعارضة على المنطقة، قبل أن ترغمها القوات الحكومية على الانسحاب. وأضاف دينغ: «لقد قُتل كثيرون»، مقدِّراً العدد بنحو 300 مقاتل، وهو ما لم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق منه.

وانتهت مفاعيل اتفاق تقاسم السلطة بين الفصيلين الرئيسيين عملياً، بعد أن تحرك الرئيس سلفا كير ضد نائبه وغريمه القديم رياك مشار الذي أوقف في مارس (آذار) الماضي، ويحاكم حالياً بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

وخاضت قوات الطرفين معارك عدة خلال العام الماضي، ولكن الاشتباكات الأطول بدأت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) في جونقلي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هذا الأسبوع، إن السلطات في جنوب السودان تقدر عدد النازحين بأكثر من 180 ألفاً في 4 مقاطعات في جونقلي. وأكد دينغ أن «معظم الناس يستقرون تحت الأشجار. لقد نُهبت منازلهم والمرافق الصحية أو أُحرقت، وتفشّى الجوع».

«هجمات عشوائية»

وخاض كير ومشار حرباً استمرت 5 سنوات بُعَيد الاستقلال عن السودان، أودت بحياة 400 ألف شخص. وأرسى اتفاق تقاسم السلطة الذي أُبرم عام 2018 سلاماً دام سنوات، ولكن بنوده بشأن إجراء انتخابات ودمج قوات الطرفين ظلت حبراً على ورق.

وأوضح مصدر في منظمة غير حكومية في جوبا، طلب عدم كشف هويته، أن القتال في جونقلي بدأ في ديسمبر في منطقة تسمى بيري. وأضاف أن الحكومة ردت بهجمات جوية «عشوائية»، شملت استخدام براميل متفجرة ضد المدنيين الذين تعتبرهم «مُعادين» لها، وأمرتهم بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأكد مصدر آخر من منظمة غير حكومية أن براميل متفجرة سقطت على مقربة من مرافق صحية. وقال: «لقد صدرت أنواع مختلفة من التهديدات من كلا الجانبين». ودفع ذلك كثيرين للفرار إلى مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي.

وقال المسؤول في المجتمع المدني المحلي، بول دينغ بول، عبر الهاتف: «تم تصنيف جزء كبير من جونقلي مناطق حمراء، ما يعني غياب الوصول الإنساني والرحلات الجوية... يواصل الناس الفرار، ويزداد عددهم في بور ليلاً ونهاراً». وأضاف: «نشهد حشداً للقوات العسكرية من كلا الجانبين، وهو ما يشير إلى أن التصعيد وشيك». ولفت إلى أن تقدير عدد القتلى أمر مستحيل؛ لأن كثيراً من السكان ما زالوا يختبئون «في الأدغال».

وقال «أوتشا» في تقرير بشأن الوضع: «أدى نهب ومصادرة الأصول الإنسانية، من الطرفين حسبما ورد، إلى تعليق الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الأشخاص».

«سيموت أطفال»

يمتلك جنوب السودان احتياطيات نفطية كبيرة، ولكن الفساد المستشري جعله من بين أفقر دول العالم؛ حيث يعاني ما يقرب من 7.7 مليون من مواطنيه البالغ عددهم 12 مليوناً من الجوع، وفق أرقام أصدرها برنامج الأغذية العالمي في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال مدير العمليات في منظمة «أطباء بلا حدود» غول بادشاه، من العاصمة الكينية نيروبي، إنهم واجهوا صعوبة في تموين الفرق الموجودة على الأرض في جونقلي، ما أدى إلى نقص «كارثي» في الإمدادات. وأضاف محذّراً: «ليست لدينا إمدادات... سيموت أطفال، الأمر بهذه البساطة». كما أفادت تقارير بوقوع اشتباكات في ولايتَي أعالي النيل والاستوائية الوسطى في الأشهر الأخيرة.

في الأثناء، دعا المعارض البارز ويسلي ويليبي سامسونا، الاثنين، إلى مسيرة في جوبا من أجل «إزالة النظام المعادي للسلام».

وقال عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، بارني أفاكو، في بيان «ما نشهده في جونقلي ليس حادثاً أمنياً معزولاً؛ بل هو تصعيد خطير يتجلى في مناطق أخرى من البلاد أيضاً». ونبّه من أن «الأحداث في جونقلي قد تدفع البلاد إلى دوامة عنف خطيرة أخرى».


الحوثيون يخنقون قرية في عمران بعد تلقِّيهم ضربة قبَلية

كمين قبَلي مسلح يقتل ويصيب عناصر حوثيين في عمران (فيسبوك)
كمين قبَلي مسلح يقتل ويصيب عناصر حوثيين في عمران (فيسبوك)
TT

الحوثيون يخنقون قرية في عمران بعد تلقِّيهم ضربة قبَلية

كمين قبَلي مسلح يقتل ويصيب عناصر حوثيين في عمران (فيسبوك)
كمين قبَلي مسلح يقتل ويصيب عناصر حوثيين في عمران (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية حصاراً خانقاً على قرية آل فارح، في مديرية صوير التابعة لمحافظة عمران، الواقعة على بعد نحو 53 كيلومتراً شمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وسط تصعيد ميداني متواصل تمثل في الدفع بتعزيزات مسلحة إضافية، واستحداث نقاط تفتيش جديدة، وإغلاق كامل للطرق المؤدية إلى القرية، في خطوة وصفتها مصادر محلية بأنها محاولة لإحكام السيطرة، ومنع أي تحرك قبَلي أو تضامن مع السكان.

وأفادت مصادر قبلية في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» بأن الحصار المفروض منذ أيام عدة أدى إلى شلل شبه تام للحياة داخل القرية؛ حيث مُنع الأهالي من التنقل، وتعذر إدخال المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية، ما فاقم من معاناة الأسر؛ خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، في ظل غياب أي مظاهر للرعاية الصحية أو الإغاثية.

جانب من مديرية صوير في محافظة عمران (إعلام محلي)

وجاء هذا التصعيد الحوثي عقب مقتل وإصابة 6 من عناصر الجماعة في كمين قبَلي مسلح، نُفذ على خلفية خلافات متصاعدة بين أبناء قبيلة «ذو القارح» وأحد مشرفي الجماعة في المنطقة، يتهمه الأهالي بارتكاب انتهاكات واسعة شملت الاعتداء والابتزاز ومصادرة الممتلكات، دون أن يخضع لأي مساءلة.

واشتكى أهالي قرية آل فارح لـ«الشرق الأوسط» من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يعيشونها منذ نحو يومين، في ظل حصار مطبق يمنعهم من الخروج أو إدخال أي من متطلبات الحياة اليومية، مؤكدين أن قريتهم تحولت بفعل الإجراءات العسكرية إلى ما يشبه «السجن الكبير».

ترهيب الأهالي

وأوضح السكان أن مسلحي الجماعة الحوثية أقاموا متاريس ترابية عند مداخل القرية، ونشروا قناصة في المرتفعات الجبلية المطلة عليها، ما بث حالة من الخوف والذعر بين الأهالي، ودفع كثيراً من الأسر إلى التزام منازلها خشية التعرض للاستهداف أو الاعتقال.

وأكدت المصادر أن الحوثيين دفعوا بعشرات المسلحين على متن عربات عسكرية مدججة بأسلحة متوسطة، وتمركزوا في محيط القرية ومداخلها، كما استحدثوا نقاط تفتيش جديدة لتفتيش المارة ومصادرة الهواتف المحمولة، ومنع تصوير أو توثيق ما يجري على الأرض.

ويصف «عدنان» (اسم مستعار لأحد سكان القرية) الوضع داخل آل فارح بأنه «ينذر بالتصعيد»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك انتشار غير مسبوق للمسلحين. والجماعة تحاول عزل القرية بالكامل خشية أي تحرك قبلي أو تضامن مع الأهالي».

جانب من احتجاجات سابقة أمام مبنى محافظة عمران الخاضعة للحوثيين (إكس)

ومع استمرار الحصار، تزداد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ولا سيما مع نفاد بعض المواد الغذائية الأساسية، وغياب الرعاية الطبية، وانقطاع التواصل مع العالم الخارجي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم فك الطوق المفروض على القرية.

إدانات حقوقية

في تعليق لها، أدانت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» بأشد العبارات، ما وصفته بـ«العدوان الغاشم» الذي تشنه الجماعة الحوثية على قبيلة «ذو القارح» في محافظة عمران، مؤكدة أن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد مناطق مأهولة بالسكان المدنيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشددت الشبكة على أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، مطالبة بمحاسبة قيادات الجماعة المتورطة في استهداف المدنيين وترويع الآمنين، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارَس بحق القرى والقبائل الرافضة لهيمنة الجماعة.

مواطنون يجلسون في باحة مبنى حكومي في صوير بعمران (فيسبوك)

ويرى مراقبون أن ما يجري في مديرية صوير يعكس نمطاً متكرراً من أساليب الضغط الحوثية، القائمة على الحصار والتضييق واستخدام القوة المفرطة، لمعاقبة أي تجمعات سكانية تُبدي اعتراضاً أو رفضاً لمطالب الجماعة، مؤكدين أن ما يحدث ليس حادثة معزولة؛ بل سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة المجتمعات المحلية.

وتُعد مديرية صوير من المناطق ذات الأهمية القبلية والاقتصادية في عمران، وتشتهر بإنتاج العسل العُصيمي المعروف بجودته العالية. وقد شهدت خلال السنوات الماضية توترات متكررة مع الجماعة الحوثية، انتهت في كثير من الأحيان بحملات عسكرية وملاحقات استهدفت قرى وعُزلاً عدة، من بينها: منجزة، والمزرب، والغنايا، والذيبة، على خلفية رفض السكان الإملاءات الحوثية، بما فيها التجنيد القسري، وفرض الإتاوات، والاستيلاء على الأراضي.