تعامل إيران مع {القاعدة} بدأ في التسعينات تمهيدًا لاستخدامها في مخططاتها العدائية للخليج

خبير أميركي: تجميد واشنطن أموال 6 من قادة التنظيم في طهران يؤكد دورها في تمويله

عشرات من الوثائق في انتظار الإفراج عنها من مخبأ بن لادن بأبوت آباد الباكستانية
عشرات من الوثائق في انتظار الإفراج عنها من مخبأ بن لادن بأبوت آباد الباكستانية
TT

تعامل إيران مع {القاعدة} بدأ في التسعينات تمهيدًا لاستخدامها في مخططاتها العدائية للخليج

عشرات من الوثائق في انتظار الإفراج عنها من مخبأ بن لادن بأبوت آباد الباكستانية
عشرات من الوثائق في انتظار الإفراج عنها من مخبأ بن لادن بأبوت آباد الباكستانية

يقول الباحث الإسلامي المصري الدكتور هاني السباعي: «العداء بين إيران الشيعية والقاعدة ذات المنهج السني، قد يكون من أشد أنواع العداء السافر، وكثيرا ما هاجم أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» في أشرطته الصوتية إيران، بسبب سوء معاملتها للقيادات التي دخلت إلى طهران بعد سقوط طالبان نهاية عام 2001. وأضاف السباعي، وهو خبير دراسات مكافحة الإرهاب ويتولى منصب مدير «مركز المقريزي للدراسات» في العاصمة البريطانية لندن، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قياديي (القاعدة) دخلوا إيران عبر أراضي بلوشستان السنّية، إلا أنهم اعتقلوا وظلوا لسنوات في قبضة الحرس الثوري الإيراني، ومن ثم، حافظت عليهم طهران، على أمل استخدامهم كورقة تفاوض مع أميركا أو مع دول الخليج».
السباعي أوضح أن «إيران الشيعية كانت توحي وتدغدغ مشاعر أهل السنّة»، بالقول إنها استضافت قياديي «القاعدة»، في حين قامت باكستان بتسليم العشرات من عناصر «القاعدة» إلى الولايات المتحدة، حيث انتهى بهم المطاف في معتقل غوانتانامو. وكشف نقلا عن العائلات العربية من جماعتي «الجهاد» و«الجماعة الإسلامية» المصرية التي غادرت طهران، أن أولاد القياديين الذين عاشوا في قبضة الحرس الثوري الإيراني حرموا من التعليم الأساسي. بل إن زوجة محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي قاتل أنور السادات وشقيقة أسامة حافظ أحد قياديي «الجماعة الإسلامية» ، توفيت في طهران بسبب الإهمال الصحي وعدم تلقيها العلاج.
وأشار أيضًا إلى أن أيمن الظواهري، نفسه، خلال مؤتمره الصحافي مع مؤسسة «سحاب» وصف ملالي إيران بأنهم «كفار، ولكن العوام منهم جهال»، وإلى أن الظواهري قال إن «إيران لا تدفع إلا لمن يؤيدها بالإثم أو لمن يترحم على الخميني». وتابع السباعي أن الظواهري نصح زملاءه المحتجزين في طهران بأن القيادة الإيرانية «لا يوثق بها، وتبيع الخداع والوهم للجماعات الإسلامية - المقصود بها «حماس» و«الجهاد الإسلامي» - وتتاجر بها.
ووفق السباعي، فإن «عائلات كثيرة لقياديي (القاعدة) نجحت في الخروج من طهران بعد ثورة 25 يناير في مصر، مثل ثروت صلاح شحاته (نائب الظواهري) ومحمد شوقي الإسلامبولي ومصطفى حامد (أبو الوليد المصري) صهر سيف العدل».
وكشف السباعي أيضًا أن إيران هي التي مرّرت معلومات وتفاصيل رحلة سليمان بوغيث المواطن الكويتي - المسحوبة جنسيته، المتحدث الإعلامي باسم «القاعدة» وزوج ابنة بن لادن، قبل سفره إلى تركيا في طريقه إلى الأردن، حيث اعتقل وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث حوكم وسجن بتهم ذات صلة بالإرهاب. ثم قال إن أجهزة الأمن التركية كانت قد اعتقلت بوغيث بعد تلقي جهاز الاستخبارات التركي معلومات من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، بصدد وصول زوج ابنة بن لادن سليمان إلى تركيا، وتوصل جهاز الاستخبارات التركي لعنوانه في أحد الفنادق في حي تشانكايا بالعاصمة أنقرة، غير أن محكمة تركية قضت بإطلاق سراحه كونه لا توجد له جريمة أو أعمال إرهابية في تركيا، وفي نهاية الأمر اعتقل في الأردن. ولقد حوكم بوغيث بتهمة التآمر لقتل أميركيين عقب «هجمات 11 سبتمبر 2001» على نيويورك وواشنطن، من خلال دوره المفترض في دعاية لـ«القاعدة» يحث فيها على قتل الأميركيين. وحسب المعلومات، رفض بوغيث التهم التي وجهت إليه، وأكد براءته.
ويُشار إلى أن مسؤولين أميركيين كشفوا أخيرًا أن محققين أميركيين تتبعوا بوغيث منذ نحو عشر سنوات قبل احتجازه في الأردن ونقله إلى نيويورك بواسطة «مكتب التحقيقات الاتحادي (الفيدرالي) الأميركي» (إف بي آي) في الأيام الماضية. ويُعتقد، وفق أصوليين في لندن، أن بوغيث أمضى معظم فترة السنوات العشر الماضية في إيران، التي لجأ إليها بعد الهجمات على الولايات المتحدة مع مجموعة أخرى من أنصار بن لادن.
ويؤكد مسؤولون أميركيون أمنيون حاليون وسابقون أن تلك المجموعة - التي يعرفها محققون باسم «مجلس إدارة» تنظيم القاعدة - كانت على نحو أو آخر تحت سيطرة الحكومة الإيرانية التي كانت تنظر إليها بريبة.
وكان من بين أعضاء المجموعة أيضًا سيف العدل، أحد كبار القادة العسكريين لـ«القاعدة»، وسعد بن لادن، أحد أبناء أسامة. ولقد كشف مسؤول أميركي سابق أنه في أواخر عام 2002 وأوائل عام 2003 أجرى ضباط من وكالة «سي آي إيه» مباحثات سرية في أوروبا مع مسؤولين إيرانيين بشأن إمكانية طرد بوغيث وزملائه في «القاعدة» من إيران إلى المملكة العربية السعودية أو أي بلد عربي آخر.
هذا الدور الازدواجي الإيراني في التعامل مع عناصر «القاعدة» لم يغب عن أسامة بن لادن بحسب ما كشفته الرسائل التي عُثر عليها في أبوت آباد حيث قُتل. فقد رأى بن لادن أن إيران «تلعب دور الوشاية بالتنظيمات بعد استقطابها». كما أكدت تحليلات أن عملية مقتل سعد بن لادن نجل أسامة بن لادن على الحدود الإيرانية الباكستانية بواسطة طائرة دون طيار «درون» أميركية تمت بإشراف إيراني عبر بعض العملاء الذين أبلغوا عن رحلات سعد بن لادن من وإلى إيران.
وحول الإفراج عن سيف العدل، يقول مراقبون وخبراء في مكافحة الإرهاب، إن ثلاثة من بين الخمسة المفرج عنهم كانوا أعضاء في مجلس شورى تنظيم القاعدة. وقد جاء في التقرير الرسمي أنه أطلق سراحهم مقابل الإفراج عن دبلوماسي إيراني مختطف في اليمن، و«ضمن أبرز الأسماء المفرج عنهم أبو الخير المصري المسؤول السابق للعلاقات الخارجية بتنظيم القاعدة، كذلك ذُكرت أسماء أبو محمد المصري، وهو ضابط سابق بالجيش المصري وأحد أبرز القادة العسكريين لتنظيم القاعدة، والأردنيين خالد العاروري وساري شهاب.
خبر الإفراج عن هؤلاء الخمسة شاع في أوساط الأصوليين، إلا أنه لم يأتِ من مصادر رسمية داخل تنظيم القاعدة، في الوقت الذي يؤكد فيه البعض أن التنظيم سيتكتم على خبر الإفراج عنهم إلى حين تكليفهم بمهام جديدة، ربما في إحدى نقاط الصراع المشتعلة سواء كانت اليمن أو سوريا أو العراق أو ليبيا. و«هذا ما سيعيد لتنظيم القاعدة توازنه بحسب متابعين»، غير أن هاني السباعي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن خبر الإفراج عن القياديين الخمسة «سيظل بين التصديق والتكذيب إلى أن يؤكده أصحاب الشأن، أي (القاعدة) بإعلان تحريرهم، كخبر يبشرون به الأمة، كما حدث من قبل في ظروف مماثلة».
من جهته، كشف خبير مكافحة الإرهاب الأميركي الدكتور بول كريشنيك لـ«الشرق الأوسط» عن أن «تجميد الخزانة الأميركية أموال ستة من قياديي (القاعدة) الموجودين في إيران عام 2011 بأمر قضائي رقم 13224، بينهم عز الدين عبد العزيز خليل (ياسين السوري) مموّل التنظيم، وعطية عبد الرحمن (الليبي)»، يؤكد أيضًا أن طهران كانت حلقة مهمة في تمويل «القاعدة» في باكستان وأفغانستان.
وأضاف كريشنيك، وهو محلل يعمل مع قناة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن السلطات الأميركية رصدت عام 2011 مبلغ عشرة ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات تتيح العثور على «ياسين السوري» الموجود في إيران، وتقول إنه يموّل تنظيم القاعدة، وأوضح أنها «المرة الأولى التي تخصص فيها مثل هذه المكافأة للقبض على ممول للإرهاب».
وحسب الخبير الأميركي، فإن «ياسين السوري» كان مسؤولاً عن ومشرفًا على جهود تنظيم القاعدة لنقل عملاء ذوي خبرة وقادة من باكستان إلى سوريا، وتنظيم وصيانة الطرق التي يستخدمها المجندون الجدد للسفر إلى سوريا عن طريق تركيا، والمساعدة في تحريك عناصر خارجية لتنظيم القاعدة إلى الغرب. وجاءت سلسلة العقوبات الجديدة، التي فرضتها الخزانة الأميركية على أشخاص وشركات انتهكت العقوبات المفروضة على إيران، لتؤكد تنسيقًا محتملاً، أو سكوتًا على الأقل، من قبل السلطات الإيرانية على نشاط تنظيم القاعدة وتزويدها جبهة النصرة بالخبرات القتالية عبر أراضيها. وضمن الأسماء التي وردت أيضًا على لائحة الخزانة الأميركية، بحسب كريشنيك، عطية عبد الرحمن الذي قتل في نهاية عام 2001، ونعاه تنظيم القاعدة. وكان مقتل عطية عبد الرحمن - الذي يوصف بـ«الرجل الثاني» في التنظيم - على يد قوات أميركية بمنطقة وزيرستان القبلية بباكستان في 22 أغسطس (آب) ضربة كبيرة موجعة للتنظيم. وكان عبد الرحمن ينشط بشكل كثيف في إدارة عمليات «القاعدة» ولطالما اعتمد عليه الظواهري منذ مقتل أسامة بن لادن. كذلك، ورد اسم آخر بارز في قائمة العقوبات أيضًا، هو أولمزون أحمدوفيتش صادقييف، الذي يعرف باسم «جعفر الأوزبكي»، ووصف بأنه «شخصية أساسية في تنظيم القاعدة»، وهو يقيم في إيران منذ سنوات.
وحسب المعلومات المتوافرة عنه فإنه عضو في «اتحاد الجهاد الإسلامي»، وتتهمه الخزانة الأميركية بإدارة شبكة للتنظيم مسؤولة عن نقل الأموال والمقاتلين الأجانب عبر تركيا لصالح جبهة النصرة التابعة لـ«القاعدة» في سوريا.
إيران تواصل النفي
أما الجانب الإيراني، فقد نفى إجراء صفقة تبادل مع «القاعدة» من الأساس، وذلك على لسان الناطقين باسم الخارجية الإيرانية. وقد يكون موقف الوزارة مفهومًا في ظل وضعيتها الجديدة مع الغرب ما بعد الاتفاق النووي. ولقد رفض دبلوماسي إيراني ادعاءات شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية وعاد إلى نغمة الشعارات التي تُسوق للغرب «كمحاربة إيران للإرهاب» وما إلى آخره. ولكن في مطلق الأحوال، فإن الأنباء المتناقلة بين المتطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد خروج هذه الأسماء من إيران في الفترة الأخيرة. ولكن كل هذا يُصيب الباحثين في العلاقة بين هذين الطرفين المتضادين (لفظيًا على الأقل) بحيرة شديدة، فهم يجدون أنفسهم أمام تنظيم يُكفر الشيعة من منطلق عقائدي ويراهم «أخطر على الأمة من اليهود»، بحسب التعبيرات الآيديولوجية للتنظيم، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثل التشيع الأول في المنطقة والعالم وصاحبة مشروع التمدد والنفوذ الشيعي في الشرق الأوسط.
ومن ضمن مظاهر هذا التناقض أيضًا في هذه العلاقة، ما ذكرته الكثير من التقارير الصحافية من زمن بعيد عن أن السلطات الإيرانية وفّرت ملاذًا آمنًا داخل إيران لأسرة أسامة بن لادن بعدما حوصر في مقر إقامته بأفغانستان لفترة. وهو تصرف يبدو لأول وهلة غير مفهوم، «لكنه مؤكد الحدوث بعدما ظهرت خطابات أسامة بن لادن في أعقاب مقتله في أبوت آباد بشمال باكستان، التي كانت مرسلة لإحدى زوجاته المقيمات في إيران (يعتقد أنها السيدة أم حمزة)، وهو يحذرها من إمكانية تتبع الاستخبارات الإيرانية لها بعد خروجها إليه، بحسب إسلاميين في لندن».
وحسب المصادر المطلعة، يمكن «الجزم بأن إيران كانت تستضيف هؤلاء الأشخاص في صورة أشبه بالإقامة الجبرية كنوع من الضغط على الغرب بمساعدة تنظيمات مناوئة له، كما أن هذه التنظيمات تُعادي دول الخليج بشكل واضح، وهذا أيضًا دافع براغماتي عند الإيرانيين في تبنى مواقف مرنة من تنظيم كـ(القاعدة)، تمهيدًا لاستخدامه لاحقًا في مخططاتهم العدائية للخليج».
وقد تُفسر هذه الأحداث السابقة، ولا سيما عملية قتل سعد بن لادن على الحدود الباكستانية - الإيرانية (التي سبقت الإشارة إليها)، حديث أبي محمد العدناني القيادي في تنظيم داعش، والناطق باسمه، أخيرًا عندما تكلم في أحد إصداراته المهاجمة لتنظيم القاعدة عن طلب قيادات «القاعدة» منهم - أي من «داعش» - في الماضي تحاشي توجيه ضربات إلى إيران. وهو ما يؤكد حقًا وجود روابط وثيقة جمعت بين «القاعدة» وإيران أراد التنظيم الحفاظ عليها عبر حماية إيران من هجمات المتطرفين.
ويرى مراقبون أن هذه قرينة أخرى تجيب عن تساؤلات طرحت بإلحاح طوال فترة طويلة حول سبب إحجام التنظيمات المتشددة كـ«داعش» و«القاعدة» عن استهداف للداخل الإيراني على رغم وجود كل هذا العداء بين الطرفين.
أخيرًا وليس آخرًا، قدّم مركز «ويست بوينت» لدراسات مكافحة الإرهاب وثائق تعود لأسامة بن لادن، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بالعربية، وهي تقع في 175 صفحة. وفي هذا الوثائق إشارة مباشرة إلى رفض بن لادن في رسالة إلى الشيخ محمود «أن يذهب الإخوة إلى إيران، وحث على أن يطلب من الإخوة السمع والطاعة، وحفظ أسرار العمل وبالنسبة للإخوة القادمين من إيران الابتعاد عن أماكن القصف». وتؤكد الوثائق وجود هذه العلاقة التي تجمع ما بين إيران وتنظيم القاعدة، وهو الأمر الذي أكده التقرير الرسمي للجنة التحقيق في أحداث «11 سبتمبر» المنشور في عام 2004.
وبحسب هذه التقارير، فإن تعامل إيران مع تنظيم القاعدة سابق لهذا التاريخ، إذ يعود لفترة التسعينات، أي إبان وجود قياديي التنظيم في السودان، نظرًا لتوطد علاقة الإيرانيين بالنظام السوداني في حينه. ومع أن التقارير لا تشير إلى وجود تحالف صريح بين إيران وتنظيم القاعدة فإنها تحدثت عن وجود «مفاوضات غير مباشرة» بين الطرفين.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».