سماسرة الهجرة غير الشرعية.. أثرياء على أشلاء اللاجئين

يحققون أرباحًا طائلة مقابل رحلات قد لا تصل أبدًا

سماسرة الهجرة غير الشرعية.. أثرياء على أشلاء اللاجئين
TT

سماسرة الهجرة غير الشرعية.. أثرياء على أشلاء اللاجئين

سماسرة الهجرة غير الشرعية.. أثرياء على أشلاء اللاجئين

رغم الرفض الدولي للهجرة غير الشرعية التي تؤدي إلى مقتل العشرات مع كل رحلة تخوضها وسط البحر، فإن كثيرا من الأشخاص ينتفعون من وراء هذه التجارة الرابحة في ظل الإقبال عليها من قبل السوريين وغيرهم، ويبنون ثرواتهم على جثث اللاجئين.
4 آلاف دولار، هو ما يدفعه المهرب لشراء مركب مطاطي طوله 7 أمتار، ويقل نحو 40 مهاجرا غير شرعي إلى رحلة موت مؤكدة من المدن التركية إلى أوروبا، وفي المقابل يحصل على 1200 دولار من كل شخص، أي إجمالي 48 ألف دولار في الرحلة الواحدة مقابل حياة العشرات، بحسب ما روى مهاجرون غير شرعيين لـ«الشرق الأوسط».
ويروي ميمو علوش، شاب عشريني وأحد المهاجرين السوريين غير الشرعيين، مراحل الرحلة التي يمر بها المهاجر قبل صعوده على متن المركب من تركيا، حيث قال: «المهربون أتراك الجنسية يعملون مع المافيا ويجنون كثيرا من المال من هذه التجارة الرابحة، لكنهم لا يستطيعون العمل من دون السماسرة». ويتابع: «السماسرة ليسوا أتراكا بل من جنسيات مختلفة، فهم سوريون وأكراد وعراقيون. ينسق المهاجرون معهم عبر الجوال ومن ثم يوجهونهم نحو المهربين، ويحصلون على 300 دولار على كل شخص من المهرب».
أما السمسار، فيستقبل المهاجرين في أحد الفنادق متوسطة المستوى بمدينتي بودروم وأزمير الساحلتين، وحينما يصلون ويقضون ليلة أو اثنتين في أحد الفنادق التي ينسق السمسار معها مقابل 20 دولارا في الليلة لكل شخص، يقلهم السمسار عبر شاحنة بالمجان إلى الشاطئ، حيث ينتهي دوره. ويقول علوش، الذي تراجع عن قرار الهجرة اعتراضا على الإهانة التي يتعرض لها السوريون على حد وصفه، إن «فندق تومة، وهو أشهر الفنادق التي ينسق معها السماسرة في مدينة بودروم التركية، ندفع لدخوله 20 دولارا، الغرفة مكتظة بالناس وكنا ننام في مدخل الفندق»، وتابع: «السمسار لا يرافقنا عند المهربين، ويكتفي بإجراء اتصالات بهم، فتصله شاحنة يقلنا عليها ويذهب لينسق رحلة أخرى».
ويعدّ السمسار والفندق حلقتين مهمتين في هذه التجارة الرابحة، وتعقبهما المتاجر التي يشتري منها المهاجرون سترات النجاة، ومن ثم يبدأ دور المهرب الذي ينتظر المهاجرين على الشاطئ في وقت متأخر من الليل، وبعد نصف ساعة من تعليم أحدهم كيفية قيادة المركب، يدفعهم في عجالة للصعود إلى المركب المطاطي ويرحل بعد أن يجني المال. وأوقفت فرنسا قنصلها في مدينة بودروم عن العمل بعد أن كشف تقرير تلفزيوني أن القنصل، فرنسواز أولكاي، تملك متجرا يبيع قوارب وسترات نجاة للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى الجزر اليونانية، إلا أن أولكاي أكدت أن المهاجرين كانوا سيجدون تلك الأدوات في أماكن أخرى حتى إذا لم تبعها لهم.
من جانبه، يقول ميركان، شاب سوري هاجر إلى ألمانيا عن طريق الهجرة غير الشرعية قبل 3 أسابيع: «في إحدى محاولات الهجرة، اتفقنا مع المهرب أن لا يزيد العدد عن 40 مهاجرا، لكن حينما وصلنا إلى شاطئ بودروم وجدنا 54 شخصا، فاعترضنا على المهربين، لكن سرعان ما واجهونا بالأسلحة وجعلونا نصعد بالقوة إلى المركب». وبحسب الأمم المتحدة، فإن 124 ألف شخص وصلوا سواحل اليونان بحرا، خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، وشهدت الأيام الماضية كثيرا من رحلات الهجرة غير الشرعية، برز منها حادث غرق 12 مهاجرا، بينهم الطفل السوري إيلان عبد الله، الذي تسبب في تغيير نظرة المجتمع الغربي للقضية السورية.
وتابع، وهو شاب في أواخر العشرينات: «على بعد 3 كيلومترات من الشاطئ، دخلت المياه إلى المركب وكنا سنغرق، فطلبنا من السائق أن يوجهنا لإحدى الجزر القريبة، ومنها حدثنا المهرب، وقال: سنرسل مراكب لإنقاذكم، ولكننا انتظرنا من الساعة الثانية صباحا حتى الخامسة ننتظر ولم يرسل لنا شيئا، ثم اتصلنا بخفر السواحل التركي وجاء لإنقاذنا».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.