أحرقوا آلته الموسيقية.. فالتحق بـ«رحلات الموت» إلى أوروبا الغربية

من اليرموك إلى اليونان.. موسيقي سوري يروي تفاصيل رحلته

صورة أرشيفية تظهر أيهم أحمد وهو يعزف على البيانو في مخيم اليرموك بسوريا، في 26 يونيو 2014 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية تظهر أيهم أحمد وهو يعزف على البيانو في مخيم اليرموك بسوريا، في 26 يونيو 2014 (أ.ف.ب)
TT

أحرقوا آلته الموسيقية.. فالتحق بـ«رحلات الموت» إلى أوروبا الغربية

صورة أرشيفية تظهر أيهم أحمد وهو يعزف على البيانو في مخيم اليرموك بسوريا، في 26 يونيو 2014 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية تظهر أيهم أحمد وهو يعزف على البيانو في مخيم اليرموك بسوريا، في 26 يونيو 2014 (أ.ف.ب)

تحمل أيهم أحمد، الموسيقي الذائع الصيت في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، معاناة الحصار والجوع والقصف قرابة ثلاث سنوات، لكنه لم يتحمل حرق تنظيم داعش الإرهابي للبيانو الذي لم يفارقه يوما، ما دفعه للالتحاق بقافلة المهاجرين إلى أوروبا.
ويقول أيهم، البالغ من العمر 27 عاما، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أحرقوا البيانو في شهر أبريل (نيسان)، في يوم عيد ميلادي.. كان الشيء الأعز على قلبي». ويضيف: «كان ذلك أشبه بموت صديق. البيانو بالنسبة إلي أكثر من مجرد آلة موسيقية».
ويصف هذا الفنان، الذي جابت صوره العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعزف موسيقى الأمل وسط الدمار، تلك اللحظة بأنها «مؤلمة جدًا».
وتحول أيهم منذ اندلاع المعارك في مخيم اليرموك عام 2012 إلى رمز للصمود في مواجهة الحرب، من خلال عزفه على البيانو فوق الأنقاض ومحاولته زرع الأمل والفرح في نفوس السكان، خصوصا الأطفال، في ظل المعاناة اليومية التي يعيشونها.
وكان مخيم اليرموك يؤوي عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، قبل أن تحاصره قوات النظام بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة. وتسبب الحصار، الذي فرضته قوات النظام منذ عام 2013 بوفاة أكثر من 120 شخصا من الجوع. وتفاقم الوضع سوءا بعد هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على المخيم في مطلع شهر أبريل الماضي.
وبعد لجوء زوجته وطفليه إلى حي يلدا المجاور، لم يفلح أيهم في إخراج البيانو من المخيم. ويروي أن عناصر من «داعش» اعترضوه خلال محاولته نقل البيانو عبر شاحنة من المخيم، وسأله أحدهم «ألا تدري أن الموسيقى حرام»؟ قبل أن يحرق الآلة أمام عينيه. ويتحدث أيهم بحسرة عن الفترة التي حال فيها الحصار دون توفير مستلزمات عائلته. ويقول: «انتابني شعور عارم بالعجز، إذ لم أتمكن من توفير الحليب لطفلي كنان البالغ من العمر عاما واحدا، أو شراء البسكويت لابني البكر أحمد. كان ذلك الشعور الأسوأ». لكنه رغم ذلك كله، أصر على البقاء في المخيم حتى لحظة حرق البيانو، التي قرر الرحيل بعدها.
وبدأ أيهم منذ نهاية شهر أغسطس (آب) رحلة محفوفة بالمخاطر تحت «وابل من القذائف»، قادته انطلاقا من دمشق إلى حمص وحماه فإدلب، وصولا إلى الحدود التركية. ويتابع: «تعرفت في كل مرة على مهرب جديد من تجار البشر». وبمساعدة هؤلاء المهربين، تمكن أيهم وآخرون من اجتياز الأسلاك الشائكة باتجاه تركيا، التي شددت الإجراءات على معابرها الرسمية مع سوريا. وروى أنه اختبأ لثلاث ليال في غابة، برفقة مجموعة من الرجال والنساء والأطفال، مشيرا إلى أن الرحلة تطلبت سلوك طريق جبلي وعر لتجنب عناصر الجندرمة التركية. ويضيف: «حدث في أحد الأيام أن بقينا لنحو 24 ساعة بلا طعام، وكان الأطفال يبكون بسبب الجوع. كان ذلك رهيبًا».
ولم يتحسّن الوضع بعد وصول أيهم ومجموعة اللاجئين التي رافقته إلى مرفأ أزمير في غرب تركيا، حيث افترش مهاجرون شوارع المدينة لعدم قدرتهم على تحمل كلفة حجز غرفة داخل فندق، حسب قوله. وأوضح أن أحد المهربين أخذه إلى شقة «مليئة بالجراذين والحشرات»، ثم نقله مع سبعين شخصا آخرين، على متن حافلة صغيرة، إلى المكان الذي يفترض أن يبحروا منه إلى جزيرة ليزبوس اليونانية. ودفع أيهم مبلغ 1250 دولارا أميركيا للوصول إلى اليونان على متن قارب مطاطي، كما فعل الآلاف من مواطني بلده.
ووصل أيهم، أول من أمس، إلى مشارف كرواتيا بعد تنقله من باص إلى آخر واجتيازه مسافة عشرة كيلومترات سيرا على الأقدام، قبل توقفه في مخيم للاجئين ومن ثم صعود الباص مجددا. وتعليقا على رحلته الأخيرة، قال: «لم أنم منذ ثلاثة أيام وأنا منهك القوى. أتمنى بلوغ هدفي قريبا».
ويأمل العازف السوري بعد متابعة رحلته من اليونان إلى مقدونيا وكرواتيا، أن يصل إلى ألمانيا التي باتت بمثابة أرض الخلاص بالنسبة إلى الآلاف من المهاجرين الآخرين، وأن تتمكن عائلته التي بقيت في دمشق من الانضمام إليه في وقت لاحق. ويقول: «أريد العزف في شوارع برلين كما كنت أفعل في شوارع اليرموك.. أودّ القيام بجولة حول العالم لنقل معاناة المحاصرين في المخيم (اليرموك) وكل المدنيين الباقين في سوريا».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.