كارثة إنسانية حقيقية في الحديدة.. وخطر الموت يواجه أبناء تهامة

المقاومة تسقط قياديًا حوثيًا بارزًا.. والميليشيات تواصل قصفها العشوائي على قبائل الزرانيق

كارثة إنسانية حقيقية في الحديدة.. وخطر الموت يواجه أبناء تهامة
TT

كارثة إنسانية حقيقية في الحديدة.. وخطر الموت يواجه أبناء تهامة

كارثة إنسانية حقيقية في الحديدة.. وخطر الموت يواجه أبناء تهامة

تزداد معاناة أبناء تهامة في محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، معاناتهم يوما بعد يوم جراء الأزمة التي تمر بها البلاد خاصة بعد دخول جماعة الحوثي المسلحة إلى المحافظة وبسط سيطرتها على المرافق الحكومة بما فيها ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وانتشار مسلحيها في الشوارع والأحياء السكنية.
فقد زاد سخط المواطنين بسبب استمرار انقطاع الكهرباء وانعدام المياه منذ ما يقارب الشهر، مما جعل المواطنين يستاءون وينزحون إلى المناطق الجبلية والعاصمة صنعاء عند أقاربهم، بالإضافة إلى انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي أصبح فقط موجودًا في السوق السوداء التي يديرها ميليشيات الحوثي وقوات صالح والذي ارتفع سعر تعبئة الأسطوانة الغاز إلى الخمسين دولارا وسعر البنزين سعة العشرين لترا وصل سعره من 15 دولارا إلى مائة الدولار.
وفي الوقت الذي زاد فيه سخط المواطنين في تهامة بسبب استمرار انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وتردي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها وسط عدم اهتمام من قبل الجهات المسؤولة والمحافظ الجديد الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل الحوثيين، وكلها ترمي بمطالباتهم عرض الحائط، وسط استمرار الميليشيات باعتقال جميع المناوئين لهم ومن تشتبه بانتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية التي تصعد من هجماتها عليهم وكبدتهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، يرمي المواطنون بالمسؤولية كاملة على المسؤولين في مؤسسة الكهرباء بأنها تقف متفرجة لهم ولا تريد الحد من المشكلة كون لديها ما يكفيها من مخزن المشتقات النفطية لتشغيل مولداتها.
ويقول المهندس عبد الرحمن حجر، القائم بأعمال مدير عام الكهرباء في الحديدة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة الكهرباء في محافظة الحديدة تتركز في عدم توفر مادتي المازوت والديزل، فالمازوت من أجل المحطة المركزية والديزل للمحطات الحكومية، ولذلك من أين لك أن توفر الكهرباء إن انعدمت هذه المواد، وليس هناك أي مشكلة في التوزيع غير عدم توفرها، وإن كانت لدينا طاقة توليدية نستطيع بذلك توزيعها للمواطنين».
ويضيف: «وما لدينا هو ما يقارب الـ7 ميغا التي تصلنا منها بنحو 3.5 إلى 4 ميغا من المحطة المركزية ويتم توزيعها على مركز الغسيل الكلوي والمستشفيات الحكومية مثل مستشفى العلفي والعسكري والثورة وغيرها والمستشفيات الخاصة ومؤسسة المياه والآبار، ونوفرها لها كدواعٍ إنسانية وليست كافية ولكن أقل ما يمكنا فعله أن نوفر لها الكهرباء مع انطفائها من منشأة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر، وهذا كله حسب ما نحصل عليه من المحطة المركزية لأنه ليس لدينا توليد ونحن فقط بدورنا نقوم بالتوزيع».
وطالب القائم بأعمال مدير عام الكهرباء في الحديدة عبر «الشرق الأوسط»: «الأمم المتحدة والجهات المسؤولة ممثلة بوزارة المالية ووزارة النفط، كدواعٍ إنسانية، أن تنظر لمعاناة أهالي الحديدة بعين الرحمة وأن يقووا بدورها وتوفر مادة المازوت والديزل لمحطات التوليد لكي يحصل المواطنون على الكهرباء الضرورية، خاصة في فصل الصيف واشتداد الحرارة فيه لأن هناك مواطنين يموتون من شدة الحر في منازلهم، وفعلا هناك من قد توفي بسبب انقطاع التيار الكهرباء، خاصة مادة المازوت التي لا تستخدم سوى للكهرباء فقط ولمحطات توليد الكهرباء، وأن ينظروا إلى أن محافظة الحديدة هي المحافظة الوحيدة من المناطق الحارة المتضررة من انقطاع الكهرباء بعكس المحافظات الأخرى الحارة مثل محافظة عدن التي تم توفير الطاقة لها». كما شدد حجر على المواطنين في محافظة الحديدة بضرورة سرعة تسديد فواتير الكهرباء وعدم العبث بالخطوط النائية أو الثلاثية والشبكات والمحولات وسرقة الكهرباء، لأنهم بذلك يعبثون بالكهرباء خاصتهم».
ويقول المواطن يحيى عمر، من أبناء تهامة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهات المختصة في الحديدة من المحافظة والسلطة المحلية جميعهم لا يأبهون بحالنا ولا يستجيبون لنداءاتنا بتوفير مياه الشرب لدينا والغاز المنزلي وإعادة التيار الكهربائي خاصة وأننا نعيش في فترة الصيف الحارة، وحتى من يمتلك مولدا ويريد أن ينتفع به ولو بقليل لا يجد المشتقات النفطية اللازمة لتشغيله ولا نجد المشتقات من ديزل وبنزين وغيرها إلا في السوق السوداء التي يتاجر فيها ميليشيات الحوثي والتي تتحجج أن مردودها يعود لصالح المجهود الحربي، وهناك من المستثمرين، أيضا، من خسروا خسارات كبيرة جراء انقطاع التيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية، ومنهم من يلقى حتفه في المستشفيات وخصوصا أمراض غسيل الكلى».
وميدانيًا لا تزال المقاومة التهامية الشعبية في إقليم تهامة تصعد من هجماتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في جميع مدن وإقليم تهامة، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر من المقاومة الشعبية أنها تمكنت من «قتل القيادي الحوثي البارز المدعو عبد الله مطهر حجحاف، برصاص مسلحين كانوا على متن دراجة نارية في جولة شارع الحكيمي، بالقرب من جامع الأسودي في مدينة الحديدة، وأن من أطلقوا الرصاص تمكنوا من الفرار قبل مجيء دورية الميليشيات، وذلك بعد نصب كمين لهم».
ويضيف المصدر: «تمكنت المقاومة الشعبية بمحافظة ريمة، التابعة لإقليم تهامة، باستهداف تجمع للميليشيا الحوثية من خلال استهدافهم بقذيفة أر بي جي في منطقة الزاوية، وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات».
وتستمر طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية بشن غاراتها على جميع المقار العسكرية الخاصة بميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بمحافظة الحديدة، كما شنت، أمس، غاراتها على مخازن أسلحة لميليشيات صالح والحوثي في المعهد المهني في منطقة الكداح شمال مينة الخوخة بالحديدة، وسط تصاعد ألسنة الدخان إلى السماء واستمرار الانفجارات لساعات، وشنها لتجمعات الميليشيات، أول من أمس، في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي بالحديدة وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، بالإضافة إلى مواقع أخرى للميليشيات على الشريط الساحلي جنوب غربي مدينة الحديدة، ومعسكر أبي موسى الأشعري بما لا يقل عن 15 غارة.
إلى ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح قصفها العشوائي والعنيف على منازل قرى قبائل الزرانيق الشهيرة بمحافظة الحديدة وسط تهجير إجباري لأهاليها جراء تدمير منازلهم وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، فمنذ نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي تستمر المواجهات العنيفة بين قبائل الزرانيق الشهيرة في تهامة المناوئة للوجود الحوثي، من جهة، والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.
وقد أسفر قصف الحوثيين بالدبابات والمدفعية للقرى السكنية عن مقتل وجرح العشرات وتشريد عشرات العائلات التي باتت من دون مأوى.
وناشد أهالي الزرانيق منظمات حقوقية محلية بفتح تحقيق دولي إزاء ما يعتقد أنها جريمة حرب ارتكبها الحوثيون بحق قبائل الزرانيق واستمرار قصفها المتواصل بقذائف الدبابات والمدفعية والراجمات وتهجير أبناء القرى لمنازلهم ولم يبق فيها لا بشر ولا شجر ولا دواب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.