التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج في أولى تداولات الأسبوع

باستثناء ارتفاع ملحوظ في الكويت وطفيف في دبي

أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})
أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})
TT

التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج في أولى تداولات الأسبوع

أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})
أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})

تراجع أداء كافة مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الأحد باستثناء السوق الكويتية حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.53 في المائة ليغلق عند مستوى 5744.91 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع رعاية صحية. كما ارتفعت سوق دبي بشكل هامشي بنسبة 0.03 في المائة بدعم قاده قطاع التأمين ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3626.32 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة السوق السعودية التي تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع المصارف، وكان هذا التراجع بنسبة 0.73 في المائة ليغلق عند مستوى 7470.19 نقطة. تلتها السوق البحرينية والسوق القطرية، حيث تراجعتا بنسبة 0.56 في المائة، ليغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1276.53 نقطة بفعل أداء سلبي لقطاعات البنوك والخدمات، وأغلق مؤشر قطر العام عند مستوى 11354.52 نقطة بضغط جماعي من قطاعاتها قاده قطاع العقارات. كما تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2053.98 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت السوق العمانية تراجعا طفيفا لا يتجاوز 3 نقاط بضغط قاده قطاع المال بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5741.91 نقطة.
ارتفاع هامشي لسوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أول الأسبوع يوم أمس الأحد بدعم قاده قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3626.32 نقطة رابحا 1.16 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.21 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.58 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.01 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.78 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.83 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.60 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.72 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.5 مليون سهم بقيمة 283.3 مليون درهم نفذت من خلال 3889 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.91 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.59 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.260 في المائة وصولا إلى سعر 0.655 درهم تلاه سعر سهم سلامة بواقع 5.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.461 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.960 في المائة وصولا إلى سعر 1.640 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 2.730 في المائة وصولا إلى سعر 3.210 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.580 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 36.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.360 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42.4 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 32.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.535 درهم.
محطة خضراء للسوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأحد بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع رعاية صحية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 30.29 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليقفل عند مستوى 5744.28 نقطة. وانخفضت قيم التداولات بينما ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 122.1 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار نفذت من خلال 3039 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 20.61 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.32 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع رعاية صحية بنسبة 12.99 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 11.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.040 دينار تلاه سعر سهم ريم بواقع 6.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.028 دينار تلاه سعر سهم وط للمسالخ بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 10.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.040 دينار.
السوق القطرية
تستهل الأسبوع بتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع البنوك، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 64.16 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11354.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 180.5 مليون ريال نفذت من خلال 2651 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 0.91 في المائة تلاه قطاعا الصناعات والاتصالات بنسبة 0.65 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 49.50 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 1.30 في المائة وصولا إلى سعر 17.99 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.61 في المائة وصولا إلى سعر 19.38 ريال تلاه سعر سهم مزايا قطر بواقع 1.87 في المائة وصولا إلى سعر 15.70 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 815 ألف سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 350 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.7 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 22.7 مليون ريال.
خسائر في السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الانخفاض بواقع 7.13 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليغلق عند مستوى 1276.53 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 132.7 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 26.84 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.39 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 4.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.705 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.196 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 762.4 ألف دينار تلاه سهم باتلكو بقيمة 120 ألف دينار.
تراجع طفيف في السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.85 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 5741.91 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 454 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال تلاه سعر سهم سيمبكورب صلالة بواقع 1.37 في المائة وصولا إلى سعر 2.595 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.034 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.099 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 873.8 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.506 ريال تلاه سهم أريد بواقع 766 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.748 ريال. واحتل سهم أريد المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 573.2 ألف مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 442.9 ألف ريال.
تراجع جماعي
لقطاعات السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.47 في المائة لتقفل عند مستوى 2053.98 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 11.4 مليون دينار نفذت من خلال 3490 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم البنك التجاري الأردني بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.12 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سعر سهم بنك القاهرة عمان بواقع 5.21 في المائة وصولا إلى سعر 2.18 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.6 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.6 مليون دينار.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.