التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج في أولى تداولات الأسبوع

باستثناء ارتفاع ملحوظ في الكويت وطفيف في دبي

أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})
أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})
TT

التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج في أولى تداولات الأسبوع

أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})
أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})

تراجع أداء كافة مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الأحد باستثناء السوق الكويتية حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.53 في المائة ليغلق عند مستوى 5744.91 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع رعاية صحية. كما ارتفعت سوق دبي بشكل هامشي بنسبة 0.03 في المائة بدعم قاده قطاع التأمين ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3626.32 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة السوق السعودية التي تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع المصارف، وكان هذا التراجع بنسبة 0.73 في المائة ليغلق عند مستوى 7470.19 نقطة. تلتها السوق البحرينية والسوق القطرية، حيث تراجعتا بنسبة 0.56 في المائة، ليغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1276.53 نقطة بفعل أداء سلبي لقطاعات البنوك والخدمات، وأغلق مؤشر قطر العام عند مستوى 11354.52 نقطة بضغط جماعي من قطاعاتها قاده قطاع العقارات. كما تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2053.98 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت السوق العمانية تراجعا طفيفا لا يتجاوز 3 نقاط بضغط قاده قطاع المال بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5741.91 نقطة.
ارتفاع هامشي لسوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أول الأسبوع يوم أمس الأحد بدعم قاده قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3626.32 نقطة رابحا 1.16 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.21 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.58 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.01 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.78 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.83 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.60 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.72 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.5 مليون سهم بقيمة 283.3 مليون درهم نفذت من خلال 3889 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.91 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.59 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.260 في المائة وصولا إلى سعر 0.655 درهم تلاه سعر سهم سلامة بواقع 5.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.461 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.960 في المائة وصولا إلى سعر 1.640 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 2.730 في المائة وصولا إلى سعر 3.210 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.580 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 36.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.360 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42.4 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 32.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.535 درهم.
محطة خضراء للسوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأحد بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع رعاية صحية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 30.29 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليقفل عند مستوى 5744.28 نقطة. وانخفضت قيم التداولات بينما ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 122.1 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار نفذت من خلال 3039 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 20.61 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.32 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع رعاية صحية بنسبة 12.99 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 11.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.040 دينار تلاه سعر سهم ريم بواقع 6.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.028 دينار تلاه سعر سهم وط للمسالخ بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 10.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.040 دينار.
السوق القطرية
تستهل الأسبوع بتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع البنوك، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 64.16 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11354.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 180.5 مليون ريال نفذت من خلال 2651 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 0.91 في المائة تلاه قطاعا الصناعات والاتصالات بنسبة 0.65 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 49.50 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 1.30 في المائة وصولا إلى سعر 17.99 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.61 في المائة وصولا إلى سعر 19.38 ريال تلاه سعر سهم مزايا قطر بواقع 1.87 في المائة وصولا إلى سعر 15.70 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 815 ألف سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 350 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.7 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 22.7 مليون ريال.
خسائر في السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الانخفاض بواقع 7.13 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليغلق عند مستوى 1276.53 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 132.7 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 26.84 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.39 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 4.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.705 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.196 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 762.4 ألف دينار تلاه سهم باتلكو بقيمة 120 ألف دينار.
تراجع طفيف في السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.85 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 5741.91 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 454 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال تلاه سعر سهم سيمبكورب صلالة بواقع 1.37 في المائة وصولا إلى سعر 2.595 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.034 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.099 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 873.8 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.506 ريال تلاه سهم أريد بواقع 766 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.748 ريال. واحتل سهم أريد المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 573.2 ألف مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 442.9 ألف ريال.
تراجع جماعي
لقطاعات السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.47 في المائة لتقفل عند مستوى 2053.98 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 11.4 مليون دينار نفذت من خلال 3490 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم البنك التجاري الأردني بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.12 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سعر سهم بنك القاهرة عمان بواقع 5.21 في المائة وصولا إلى سعر 2.18 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.6 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.6 مليون دينار.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.