أذربيجان: رحلة صحافية من ورشة تدريب إلى السجن

فازت بجوائز دولية وإشادة كبيرة من مسؤولي جماعات معنية في محاربة الفساد بمختلف أرجاء العالم

الصحافية خديجة إسماعيلوفا (واشنطن بوست)
الصحافية خديجة إسماعيلوفا (واشنطن بوست)
TT

أذربيجان: رحلة صحافية من ورشة تدريب إلى السجن

الصحافية خديجة إسماعيلوفا (واشنطن بوست)
الصحافية خديجة إسماعيلوفا (واشنطن بوست)

تنفق الحكومة الأميركية سنويًا ملايين الدولارات على برامج ترمي لتحسين مهارات مراسلين أجانب، لكن نادرًا ما نجحت جهودها في المعاونة في خلق نجم إعلامي بارز مثل خديجة إسماعيلوف في أذربيجان. كانت إسماعيلوف في الـ27 من عمرها عندما التحقت بأول ورشة عمل لها في الصحافة الاستقصائية ممولة من الولايات المتحدة في باكو عام 2003. انتقلت إلى واشنطن للعمل لحساب إذاعة «صوت أميركا» التابعة للحكومة، والتي تولت تدريبها بالمجال الإذاعي. بعد عامين، عادت للوطن كرئيسة لمكتب «راديو أوروبا الحرة» الممول من واشنطن، وأصبحت لاحقًا مذيعة برنامج حواري ومراسلة بمجال الصحافة الاستقصائية.
بداية من عام 2010، كشفت إسماعيلوف النقاب عن الملكية السرية وراء سلسلة من التعاملات الحكومية بمجالات الاتصالات عن بعد والبناء والتشييد والتنقيب عن الذهب والفنادق والإعلام وخدمات النقل الجوي. ونجحت التحقيقات الرائعة التي أجرتها في الفوز بجوائز دولية وإشادة كبيرة من بعض مسؤولي وزارة الخارجية وجماعات معنية بمحاربة الفساد بمختلف أرجاء العالم. إلا أنه داخل أذربيجان، ألقي القبض عليها في ديسمبر (كانون الأول) وسجنت، وذلك بسبب كشفها للثروات الخفية لرئيس البلاد، إلهام علييف، وأسرته. وأشارت في تحقيقاتها إلى أنهم استغلوا مراكزهم في إثراء أنفسهم بأموال عامة. وتضمنت الاتهامات الموجهة إليهم التهرب الضريبي والاختلاس والتحريض على محاولة انتحار وسوء استغلال السلطة، لكنها لم تشر إلى عملها الصحافي. ومع ذلك، أكد مسؤولون أميركيون وأوروبيون، إلى جانب الجهة التي تعمل لديها أن ما تواجهه الآن ليس سوى عقاب لها على مقالاتها، بهدف قمع تحقيقاتها والحراك المتنامي الموالي للديمقراطية.
في وقت سابق من الشهر، أدينت إسماعيلوف بجميع الاتهامات الموجهة إلها، فيما عدا تهمة التحريض على الانتحار. وصدر ضدها حكم بالسجن 7 سنوات ونصف السنة. أمام المحكمة، قالت إسماعيلوف إن الحكومة «لن تتمكن من إجباري على الصمت، حتى لو حكموا علي بالسجن 15 أو 25 عامًا».
من ناحيتهم، ندد مسؤولون أميركيون بالحكم الصادر ضدها.
من بين هؤلاء جيف شيل: «رئيس مجلس محافظي الإذاعة»، وكالة فيدرالية مستقلة تدعم الإعلام المستقل بالخارج، حيث قال: «من الواضح أن هذا الحكم عقاب لخديجة لفضحها الفساد الحكومي والبعث برسالة تحذيرية إلى صحافيين آخرين داخل البلاد. لقد كشفت حكومة أذربيجان أمام المجتمع الدولي أنها تمقت حرية الصحافة، وتدعم استمرار الحصانة من المساءلة التي تتمتع بها ولا تولي حقوق الإنسان اهتمامًا يذكر».
في الواقع، تسلط رحلة خديجة إسماعيلوف من ورش الصحافة المدعومة من واشنطن إلى السجن في وسط آسيا الضوء كذلك على سياسات أميركية متعارضة مع بعضها.
من ناحية، تتولى وكالات أميركية وهيئات تتبعها تدريب وتمويل مراسلين معنيين بالصحافة الاستقصائية مثل إسماعيلوف، التي قدمت بعض آخر التقارير الصحافية المستقلة القادمة من وسط آسيا وروسيا. من جهته، خصص الكونغرس ما يقدر بـ64 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية لبرامج ترمي لتعزيز «حرية الإعلام والمعلومات» بمختلف أرجاء العالم، تبعًا لما تكشفه سجلات وزارة الخارجية. بيد أنه على الجانب الآخر، عادة ما تحتل حرية الصحافة وحقوق الإنسان موقعًا متأخرًا في العلاقات الأميركية الخارجية، من العسكرية إلى الاستخباراتية إلى النفطية وغيرها.
في هذا الصدد، أعرب ديفيد جيه. كريمر، المتخصص بمجال حقوق الإنسان لدى «معهد مكين للقيادة الدولي» والرئيس السابق لمنظمة «فريدوم هاوس»، عن اعتقاده بأن: «الحكومة الأميركية لا تضطلع بأي شيء يذكر على صعيد الضغط على وفرض عقوبات ضد حكومة أذربيجان لتوضيح أن سجن خديجة وصحافيين آخرين أمر غير مقبول. هناك مصالح أخرى مع أذربيجان تفوقت على اعتبارات حقوق الإنسان».
في مارس (آذار)، توجه اثنان من المسؤولين لدى «راديو أوروبا الحرة» و«المكتب الإذاعي الدولي»، وكالة أميركية مستقلة تتولى الإشراف على «صوت أميركا»، إلى باكو لمناقشة قضية إسماعيلوف مع وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني، واثنين من كبار مستشاري الرئيس، ومحقق، ومكاتب ضريبية.
وذكر جيفري تريمبل، نائب مدير «المكتب الإذاعي الدولي»، أنه قال لمسؤولي أذربيجان: «لو كانت لديك معلومات محددة تتعارض مع ما وردته في تقاريرها... قدموها لنا». واستطرد أنه لم يحصل على شيء، ولم يظهر المسؤولون «أدنى مؤشر على المرونة».
من جهتها، رفضت سفارة أذربيجان التعليق على الأسئلة التي قدمتها «واشنطن بوست».
في الإطار ذاته، قال علي حسانوف، المساعد الرئاسي للشؤون العامة والسياسية، في تصريحات لوسائل الإعلام في باكو بعد صدور الحكم: «واجهت إسماعيلوف اتهامات جنائية عن أعمال إجرامية ملموسة غير ذات صلة بنشاطاتها الصحافية. خلال المحاكمة، جرى إثبات الاتهامات بصورة كاملة وصدر على أساسها القرار المناسب. وعليه، فإن محاولات تسييس حكم المحكمة بخصوص إسماعيلوف من جانب بعض المنظمات الدولية، ومسؤولين من دول مختلفة وعدد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان غير مقبولة».
قبل القبض على إسماعيلوف، صورها مسؤولون من أذربيجان باعتبارها عدوا للدولة بسبب تحقيقاتها الصحافية وتعليقاتها على الهواء. وفي بيان من 60 صفحة صدر قبل أيام من القبض عليها، قال رئيس فريق العمل الرئاسي رمزي مهديوف إن إسماعيلوف: «تطلق بيانات سخيفة، وتبدي علانية توجهًا مدمرًا حيال أعضاء معروفين في المجتمع الأذربيجاني وتنشر أكاذيب مهينة. من الواضح أن هذا النمط من التحدي يسعد رعاة إسماعيلوف بالخارج».
يذكر أن إسماعيلوف، 39 عامًا، يجري احتجازها في سجن «كردخاني»، على بعد 30 ميلاً من شمال باكو، ويضم بين جنباته 80 من صحافيين ونشطاء مؤيدين للديمقراطية. وعبر وسطاء، أجابت إسماعيلوف على أسئلة طرحت عليها من أجل هذا المقال.
وقالت: «ننشر تحقيقات لأننا نقدر حق الناس في المعرفة. وأنتظر من الناس النضال من أجل الوصول لحق المعرفة، ومحاكمة السياسيين الفاسدين». يذكر أن الحكومة تملك اليوم جميع المحطات التلفزيونية، وتبدي جميع الصحف تحالفها مع الرئيس. من جهته، أوضح النائب الديمقراطي ستيف كوهين، رئيس مجموعة أصدقاء أذربيجان داخل الكونغرس، أن: «أذربيجان صديقة للولايات المتحدة وشريكة لها في المعركة ضد الإسلام الراديكالي، لكن الأمر في معظمه يتعلق بما يملكونه من نفط، فمن المهم أن يبقى النفط متاحًا أمام الغرب».
واستطرد كوهين بأنه رغم تحدث الرئيس علييف «عن حقوق الإنسان، فإننا لم نرها على أرض الواقع». مؤخرًا، وقع كوهين خطابًا موجه إلى علييف، يطلب منه إعادة النظر في إغلاق «راديو أوروبا الحرة» الذي أغلقته الشرطة في ديسمبر (كانون الأول)، وضمان تحقيق العدالة في قضية إسماعيلوف، التي وصف الخطاب القبض عليها بأنه «يحمل دوافع سياسية».
يذكر أنه في ظل رئاسة إلهام علييف، طورت أذربيجان بنيتها التحتية بمجالي النفط والغاز الطبيعي، ما حول دولة في حجم ولاية مين ويبلغ حجم سكانها 9.6 مليون نسمة فقط إلى عنصر مهم في خضم منافسات جيوسياسية متعددة. أما إسماعيلوف، فقد ترعرعت داخل أسرة مثقفة، حيث عملت والدتها مهندسة، بينما ترأس والدها شركة تصنيع معدات تستخدم في صناعة النفط. وقد تخرجت خديجة في جامعة باكو، وحصلت على درجة الماجستير في اللغة التركية وآدابها، علاوة على إجادتها اللغة الروسية.
وقد انضمت لسوق العمل بعد نيل أذربيجان استقلالها بفترة وجيزة عن الاتحاد السوفياتي السابق عام 1992، وظهرت حينها للمرة الأولى وسائل إعلام مستقلة داخل الجمهورية السوفياتية السابقة. والملاحظ أنه بمساعدة الغرب واستثماراته، تمكن إلهام علييف من تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي في أذربيجان. وظهرت ناطحات السحاب الزجاجية بمختلف أرجاء قلب العاصمة.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



قطاع الإعلام العربي يواجه ضغوطاً جديدة

عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الإعلام العربي يواجه ضغوطاً جديدة

عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)

نظَّم «اتحاد إذاعات الدول العربية»، في تونس أخيراً، وبحضور عشرات من كوادره ومن الإعلاميين والخبراء العرب، تظاهرة غير تقليدية للاحتفاء بإصدار كتاب جديد عن التحديات الجديدة التي تواجه «الميديا العربية» في عصر هيمنة الرقمنة والمواقع الاجتماعية والذكاء الاصطناعي.

وصرّح المهندس عبد الرحيم سليمان، مدير عام الاتحاد، بالمناسبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن الكتاب الذي ألفه وأصدره عبد الحفيظ الهرقام، المدير العام السابق لـ«اتحاد إذاعات الدول العربية»، والمدير العام الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسي، «جاء ليؤكد أهمية التحوّلات الرقمية وانعكاساتها على المتغيرات في ملامح المشهد الإعلامي العالمي والعربي».

وفي السياق نفسه، رأى عدد من الخبراء والإعلاميين العرب أن الكتاب، وعنوانه «الميديا العربية: بين الهيمنة الرقمية وسؤال المعنى» بمثابة «الشهادة الفكرية والمهنية على مرحلة مفصلية يعيشها الإعلام العربي اليوم». وصرح المؤلف لـ«الشرق الأوسط»، في لقاء معه، بأن كتابه «لا يندرج ضمن الكتب الأكاديمية البحتة، ولا يكتفي بسرد التجارب المهنية، بل يمثّل محاولة جادّة لفهم التحوّلات الكبرى التي أعادت رسم علاقة الإنسان بالإعلام، وغيّرت طبيعة السلطة الرمزية التي كانت تمارسها المؤسسات الإعلامية لعقود طويلة».

المهندس عبد الرحيم سليمان (الشرق الأوسط)

خبرة ميدانية

وحقاً، رأى عدد من الخبراء في تظاهرة «اتحاد إذاعات الدول العربية» أن كتاب الهرقام يأتي محمّلاًً بخبرة ميدانية ممتدة لسنوات طويلة داخل مؤسسات عربية كبرى... إذ واكب المؤلف عن قرب تحوّلات القطاع السمعي البصري، وتقلّباته المهنية والتنظيمية، والتحديات التي واجهت الإعلام التقليدي في زمن الانتقال الرقمي.

غير أنّ أهمية هذا العمل، وفق كثيرين، لا تكمن فقط في كونه شهادة من داخل المهنة، بل أيضاً في كونه قراءة نقدية معمّقة لواقع الإعلام العربي لدى وقوفه عند مفترق طرق حاسم: بين إرث ثقيل من التجارب التقليدية، وضغوط متزايدة تفرضها الثورة الرقمية، وبين دور قديم قائم على نقل الخبر، ودور جديد يتعلّق بصناعة المعنى وتشكيل الوعي.

من سؤال مهني إلى مشروع فكري

كتاب عبد الحفيظ الهرقام، يجسّد في الحقيقة تجربة مهنية ثرية امتدت لما يقارب من 15 سنة في قلب مؤسسات الإعلام العربي، حيث احتكّ المؤلف يومياً بإشكاليات الإدارة والإنتاج والبث. وشهد عن قرب تحوّلات البنية الإعلامية في المنطقة. وكانت فكرة هذا العمل قد انطلقت من سؤال مهني يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه عميق في دلالاته: هل من الأفضل الإبقاء على الإذاعة والتلفزيون ضمن مؤسسة واحدة أم الفصل بينهما؟

هذا التساؤل، الذي طُرح في سياق نقاش مهني، فتح أمام المؤلف أفقاً أوسع للتفكير في قضايا بنيوية تتجاوز التنظيم الإداري لتُلامس جوهر التحوّل الذي يعيشه الإعلام العربي. ومع مرور الوقت، تحوّل السؤال مشروعاً فكرياً متكاملاً يسعى إلى فهم موقع الإعلام العربي في عالم يتغيّر بسرعة، وإلى تحليل طبيعة التحديات التي تهدد مكانتها ودورها.

غلاف الكتاب (الشرق الأوسط)

الإعلام تحت ضغط الهيمنة الرقمية

أبرز ما يطرحه الكتاب، حسب مقدمته «تشخيص لحالة الإعلام العربي في ظل هيمنة المنصّات الرقمية العالمية، التي لم تعُد مجرّد وسائط لنشر المحتوى، بل تحوّلت قوى اقتصادية وثقافية كبرى تتحكّم في طرق الإنتاج والتوزيع وأنماط الاستهلاك».

وفعلاً، غيّرت هذه المنصّات قواعد اللعبة بالكامل. إذ تراجعت مكانة الوسائل التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة، وتحوّلت المنافسة سباقاً غير متكافئ بين مؤسسات إعلامية وطنية محدودة الموارد وشركات تكنولوجية عملاقة تمتلك الخوارزميات والبيانات ورؤوس الأموال الضخمة.

بيد أن التحدّي، كما يلفت المؤلف الانتباه، لا يقتصر على الجانب الاقتصادي أو التكنولوجي، بل بات يمتدّ إلى عمق المسألة الثقافية والمعرفية. وحين تنتقل السيطرة من غُرف التحرير إلى الخوارزميات، ومن الصحافي إلى المنصّة، يغدو السؤال الأهم: مَن يملك اليوم سلطة تعريف الواقع؟ ومَن يقرّر ما يُرى وما يُهمَل؟ ومَن يصوغ الروايات التي تشكّل وعي الجمهور؟

«سوق المعنى»... المعركة الجديدة

من أبرز المفاهيم التي يقدّمها الكتاب مفهوم «سوق المعنى»، حيث لم يعُد الصراع الإعلامي مقتصراً على نقل الخبر أو تحقيق السبق الصحافي، بل بات صراعاً حول تفسير الواقع وصياغة السرديات الكبرى. ففي الفضاء الاتصالي المعَولم، تتداخل السياسة بالإعلام، وتتقاطع المصالح الاقتصادية مع الخطابات الآيديولوجية، وتتنافس الروايات على كسب ثقة الجمهور. وفي هذا السياق، ما عادت قيمة المحتوى تُقاس بعمقه أو دقته، بل بعدد المشاهدات والتفاعلات؛ ما أدى إلى صعود أنماط جديدة من الخطاب السريع والسطحي في كثير من الأحيان، مقابل تراجع التحليل الرصين والمعالجة المهنية المتأنية.

وهذا التحوّل، الذي يبدو تقنياً في ظاهره، يخفي في جوهره أزمة معنى حقيقية. إذ يصبح الإعلام مهدّداً بفقدان دوره الثقافي والتنويري، ويتحوّل مجرّد وسيط في سوق ضخمة تحكمها قوانين الانتشار والربح والتأثير اللحظي.

تحوّل جذري

في صناعة الخبر

من جهة أخرى، يلفت الكتاب الانتباه إلى تحوّل عميق في بنية الإعلام، يتمثّل في انتقال مركز إنتاج المعنى من المؤسسات إلى الأفراد. فمع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعُد الجمهور متلقياً سلبياً، بل صار فاعلاً مشاركاً في صناعة المحتوى وتداوله. وفتح هذا التحوّل مساحات جديدة للتعبير وكشف الحقائق، وبرزت ظاهرة «المواطن الصحافي» بوصفها عنصراً مؤثراً في المشهد الإعلامي. لكن هذا التحوّل حمل، في المقابل، مخاطر كبيرة، من بينها انتشار الأخبار الزائفة، وتضخّم الخطاب الانفعالي، وتراجع المعايير المهنية.

كتاب جديد لاتحاد إذاعات الدول العربية يدعو إلى مراجعة الأولويات

وهنا يطرح المؤلف سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للمؤسّسات الإعلامية أن تحافظ على دورها ومصداقيتها في عالم لم تعد فيه المصدر الوحيد للمعلومة؟

دعوة إلى إعلام منتج للمعنى

في قلب هذا العمل يدعو عبد الحفيظ الهرقام إلى «ضرورة إعادة تعريف دور الميديا العربية، بحيث لا تظلّ فاعلاً تابعاً في النظام الإعلامي العالمي، بل تتحوّل فاعلاً منتجاً للمعنى، قادراً على الدفاع عن خصوصيته الثقافية وصياغة خطابه الخاص». ويتطلّب ذلك، في نظره، جملة من الشروط الأساسية، من بينها تعزيز الاستقلالية التحريرية، وتطوير الكفاءات المهنية، والاستثمار في التربية الإعلامية، ومدّ جسور التعاون بين الجامعات ومؤسّسات الإعلام كي لا تبقى المعرفة النظرية منفصلة عن الواقع العملي.

أسئلة وأجوبةً

ختاماً، لا يدّعي هذا الكتاب تقديم حلول جاهزة بقدر ما يسعى إلى إثارة الأسئلة الكبرى التي تفرضها المرحلة الراهنة. فهو محاولة جادة لقراءة واقع الإعلام العربي في «زمن ما بعد الحقيقة»، حيث تتراجع الثقة في المصادر التقليدية، وتتضخّم سلطة الصورة، وتتزاحم الروايات على تشكيل الإدراك العام.

ومن خلال هذا الجهد الفكري، يطرح الهرقام سؤالاً مركزياً يظلّ مفتوحاً أمام المهنيين والباحثين وصنّاع القرار: كيف يمكن للإعلام العربي أن يستعيد دوره الثقافي والتنويري في عالم تهيمن عليه السرعة والربح والتأثير اللحظي؟ وكيف يستطيع أن يظلّ وفياً لمهمته الأساسية في البحث عن الحقيقة وبناء الوعي؟


زيادة اشتراكات «سناب تشات» تُعزز فرص «الدفع مقابل الخدمات»

شعار "سناب تشات" (رويترز)
شعار "سناب تشات" (رويترز)
TT

زيادة اشتراكات «سناب تشات» تُعزز فرص «الدفع مقابل الخدمات»

شعار "سناب تشات" (رويترز)
شعار "سناب تشات" (رويترز)

أعلن تطبيق «سناب تشات» تصاعد خدمة الاشتراكات المدفوعة، بعد تجاوز عدد مشتركيه 25 مليوناً حتى فبراير (شباط) الحالي، ما يشير إلى أن جزءاً معتبراً من جمهور المنصة «بات أكثر تقبلاً لفكرة الدفع مقابل الخدمات». ويرى مراقبون أن «هذا التحول قد يمثل فرصة لصُناع الأخبار، إذ نجحوا في تقديم محتوى يُغازل أسلوب المنصة واحتياجات جمهورها، بما يفتح المجال أمام نماذج إيراد تتجاوز الاعتماد التقليدي على الإعلانات».

كانت شركة «سناب» الأميركية، المالكة لتطبيق «سناب تشات» قد أشارت إلى أن أعمالها في مجال الإيرادات المباشرة حققت معدل إيراد سنوي قدره مليار دولار، حسب ما ورد في تقرير نشرته «رويترز» أخيراً. وأرجعت السبب إلى النمو المتسارع لخدمة الاشتراك المدفوع، وذلك في إطار مساعي الشركة لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الإعلانات. وتصنّف خدمة «الاشتراكات المدفوعة» من تطبيق «سناب تشات» أنها من أسرع خدمات الاشتراك الاستهلاكي نمواً عالمياً منذ إطلاقها أواخر 2022، مع نمو في عدد المشتركين كل ربع سنة، وفقاً لإفادة صدرت من الشركة.

خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن الفرصة سانحة الآن لخدمات إخبارية «مستحدثة» تلبي احتياجات جمهور التطبيق الذي لا يمانع الدفع مقابل الحصول على خدمات معتبرة.

إذ قال محمد عاطف، الباحث المتخصص في الإعلام الرقمي، إن ما نشهده لا يعكس استعداداً للدفع مقابل الأخبار بصورتها التقليدية، بقدر ما يعكس استعداداً للدفع مقابل «تجربة رقمية مبتكرة». وأوضح أن «نجاح الاشتراكات في سناب تشات قائم على تقديم ميزات لها طابع شخصي وحصري، يعزّز شعور المستخدم بالانتماء والتميز، بالإضافة إلى تسعير منخفض يشجع على الدفع كعادة يومية».

وأردف عاطف أن «الجمهور الشاب لا ينظر إلى الأخبار كمنتج مدفوع، بل كخدمة متاحة دائماً، لكنه مستعد للدفع عندما يشعر أن الخدمة تضيف قيمة لحياته أو تسهل تفاعله مع العالم الرقمي». ويشير إلى أن الشباب العربي تحديداً بات هاضماً لثقافة الدفع مقابل خدمات رقمية.

وتابع أنه لا يمانع حضور «سناب تشات» كجزء من منظومة الإيرادات الخاصة بمؤسسات الأخبار، لكنه استدرك فقال: «لا يمكن أن يلعب سناب تشات دور منصة نشر تقليدية، بل قد يكون قناة توزيع واستحواذ على جمهور جديد لا يصل إلى المواقع الإخبارية عادة». ومن ثم، اقترح نماذج لاستغلال أدوات «سناب تشات»، قائلاً: «لدى التطبيق أدوات مثل سناب ماب Snap Map وديسكفر Discover التي تعد فرصاً للأخبار عبر تقديم سرد بصري سريع ومبتكر يشرح الأحداث بلغة مبسطة تتناسب مع سلوك المستخدمين داخل المنصة».

وأضاف: «الجمهور هناك لا يبحث عن الخبر العاجل، بل يفضل محتوى يفسر ويحلل ما يحدث بشكل يسهل الاندماج في يومه، وهذا يفتح فرصة واسعة للمؤسسات الإعلامية لتقديم محتوى تفسيري وتفاعلي، يمزج بين المتعة والسرعة والمعرفة».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «سناب»، إيفان شبيغل، قد أعلن أن «سناب» ستطلق ميزة اشتراك جديدة تتيح لصناع المحتوى تحقيق دخل متكرّر مباشرة من أكثر متابعيهم ولاءً، على أن يبدأ اختبارها في 23 فبراير (شباط) الحالي عبر مجموعة محدودة من منشئي المحتوى في الولايات المتحدة، وفق ما أوردت «رويترز» أخيراً.

أما مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، فيرى أن «الأخبار لا تزال غير حاضرة على سناب تشات... وهناك عدة أسباب لغيابها عن هذه المنصة الترفيهية، أبرزها أن الفئة العمرية الكبرى المستخدمة للتطبيق هي فئة عمرية صغيرة، إذ يشكل عمر ما بين 13 إلى 25 سنة نحو 60 في المائة من المستخدمين، وهذه الفئة إجمالاً ليس لديها اهتمام بمتابعة الأخبار العالمية أو حتى المحلية».

وأردف: «وسبب آخر هو أن غالبية المحتوى على المنصة على طريقة المؤثرين، أي يوميات مشاهير، وليست محتوى خبرياً حتى وإن كانت على طريقة صناع المحتوى، ومن ثم تغيير هذه الاهتمامات لدى جمهور سناب تشات يحتاج لأفكار شديدة الابتكار».

وأشار كيالي إلى أن «صُناع الأخبار يواجهون ميول المنصة نفسها، التي ليست لديها توجهات لدعم المحتوى الإخباري، وأظن أن المشكلة بشكل أساسي بسبب تعقيدات التعاون ومشاركة الأرباح مع الناشرين». وعدّ حضور منصات الأخبار مرهوناً بنوعية الأخبار الملاءمة لجمهور المنصة، وكذلك القوالب، و«يمكن للمؤسسات الإخبارية أن تكون موجودة من خلال الأخبار الخفيفة المتعلقة بالمشاهير أو الموضة والجمال، ومن خلال قوالب تناسب المنصة وجمهورها».


استجواب حاد لزوكربيرغ خلال شهادته في استخدام القُصّر لوسائل التواصل

مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
TT

استجواب حاد لزوكربيرغ خلال شهادته في استخدام القُصّر لوسائل التواصل

مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)

أعرب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الأربعاء، عن أسفه لتأخر الشركة في تحديد المستخدمين القُصّر على إنستغرام، وذلك خلال جلسة محاكمة تاريخية تتعلق بالشبكات الاجتماعية واجه فيها الملياردير الأميركي انتقادات لاذعة.

وعندما طُلب منه التعليق على شكاوى من داخل الشركة تفيد بعدم بذل ما يكفي من الجهد للتحقق من عدم استخدام الأطفال دون سن 13 عاماً للمنصة، قال زوكربيرغ البالغ 41 عاما والذي يملك أيضا فيسبوك وواتساب، إن تحسينات قد أُدخلت.

وأضاف «لكنني أتمنى دائما لو كنا وصلنا إلى هذه المرحلة في وقت أقرب».

أولياء أمور أكدوا يوم المحاكمة أنهم فقدوا أطفالهم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وكان زوكربيرغ الشاهد الأكثر ترقبا في محاكمة كاليفورنيا، وهي الأولى ضمن سلسلة دعاوى قضائية رفعتها عائلات أميركية ضد منصات التواصل الاجتماعي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الملياردير عن اجراءات الأمان على منصاته العالمية مباشرة وأمام هيئة محلفين وتحت القسم.

وكان زوكربيرغ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، متحفظا للغاية في البداية، لكن سرعان ما بدا عليه التوتر وأخذ يهز برأسه ويحرك يديه وهو يلتفت نحو هيئة المحلفين.

وضغط مارك لانيير، محامي المدعية، على زوكربيرغ بشأن اجراءات التحقق من العمر على التطبيقات.

لكن خلال استجوابه من قبل محاميه، بدا زوكربيرغ أكثر ارتياحا ووصف الوقت الذي يتم قضاؤه على التطبيق بأنه «عارض جانبي» لتجربة استخدام مميزة، وكثيرا ما خاطب المحلفين مباشرة لتأكيد وجهة نظره.

كما أكد على اعتقاده بأنه يجب على شركتي آبل وغوغل اللتين تقفان وراء أنظمة تشغيل الهواتف، تفعيل ميزة التحقق من العمر على مستوى الهاتف نفسه بدلا من تركه لكل تطبيق على حدة.

وأضاف «سيكون الأمر سهلا للغاية بالنسبة لهما».

أدلة تم تقديمها في دعوى مدنية ضد شركة ميتا خلال جلسة استماع في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا بوسط لوس أنجليس (إ.ب.أ)

وواجه زوكربيرغ سيلا من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، بما في ذلك تحذيرات من موظفيه بأن التحقق من العمر غير مناسب ورسائل أخرى يستشف منها أن قضاء المزيد من الوقت على انستغرام كان هدفا رئيسيا للشركة منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مارس (آذار)، حيث ستقرر هيئة المحلفين ما إذا كانت ميتا، بالإضافة إلى يوتيوب المملوكة لشركة غوغل، تتحملان مسؤولية المشاكل النفسية التي عانت منها كايلي جي. ام، وهي شابة تبلغ 20 عاما من سكان كاليفورنيا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة منذ طفولتها.

وبدأت كايلي استخدام يوتيوب في سن السادسة وانستغرام في التاسعة ثم تيك توك وسناب شات.

ولا يُسمح لمن هم دون 13 عاما باستخدام انستغرام، وقد شدد لانيير في اسئلته لزوكربيرغ على سهولة فتح كايلي لحساب على المنصة.

وتمت مواجهة زوكربيرغ بوثيقة داخلية تقول إن انستغرام كان يملك أربعة ملايين مستخدم تحت سن 13 عاما في عام 2015، وهي الفترة التي استخدمت فيها المدعية التطبيق، وأن 30 في المائة من جميع الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما أو «المراهقين» في الولايات المتحدة، كانوا مستخدمين.

وأكد زوكربيرغ «نحن في المكان المناسب الآن» عندما يتعلق الأمر بالتحقق من العمر.

ومن المتوقع أن تضع هذه القضية معيارا لحل آلاف الدعاوى القضائية التي تلقي باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل والانتحار بين الشباب.

وتوصلت شركتا «تيك توك» و«سناب تشات» لتسوية مع المدعية قبل بدء المحاكمة.