8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

11 مليار درهم استثمارات العرب في عقارات الإمارة

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي
TT

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

قفزت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي، خلال الأسبوع المنصرم، إلى 8.6 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات، وعمليات رهن بقيمة 5.4 مليار درهم.
وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن الدائرة سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة 937 مبايعة، منها 609 لأراض بقيمة 1.9 مليار درهم، و328 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 1.3 مليار درهم.
وتقدمت «اليفرة 3» على باقي مناطق دبي، من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم، ثم منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 34 مبايعة قيمتها 62 مليون درهم.
وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 204 ملايين درهم في منطقة «جزر العالم»، تلتها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة «المنارة»، بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تلتها مبايعة بمبلغ 20 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي».
وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 44 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 33 مبايعة بمبلغ 77 مليون درهم.
كما شهدت الدائرة تسجيل رهون بقيمة 5.4 مليار درهم، منها 86 عملية لأراض بمبلغ 5.3 مليون درهم، و144 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 198 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الحمرية» بقيمة 929 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند الشبا الأولى» بقيمة 850 مليون درهم.
من جهة اخرى تجاوز إجمالي إنفاق المستثمرين من الجنسيات العربية، من غير الخليجيين في سوق عقارات دبي، 11 مليار درهم خلال 8 أشهر منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس (آب)، طبقا لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي.
وبلغ عدد الصفقات العقارية التي أبرمها مستثمرون عرب من 16 جنسية 4990 صفقة، كانت الصدارة فيها على صعيد العدد والقيمة للمستثمر الأردني بنحو 928 صفقة شراء لعقارات متنوعة بقيمة 2.3 مليار درهم، بحسب صحيفة «البيان». في حين حل المستثمر اللبناني ثانيا بعدما استثمر في شراء 702 عقار بقيمة 1.8 مليار درهم، تلاهما المصريون بإبرام 809 صفقات بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم العراقيون بشراء 544 عقارا بنحو 1.3 مليار درهم.
وفي المرتبة الخامسة جاء اليمنيون بشراء 318 عقارا بنحو 636 مليون درهم، يليهم السودانيون بشراء 314 عقارا بـ485 مليون درهم، ثم الفلسطينيون بشراء 215 عقارا بنحو 315 مليون درهم، يليهم مستثمرو الجزائر بشراء 151 عقارا بنحو 273 مليون درهم، يليهم الليبيون بإنفاق 260 مليون درهم على شراء 111 عقارا، أما باقي الجنسيات العربية فبلغت مشترياتهم 1.5 مليار درهم.
وتقترب استثمارات الجاليات العربية في عقارات دبي من استثمارات مواطني دول التعاون، إذ بلغت 11.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، فيما تعادل استثمارات السعوديين أكثر من نصف استثمارات العرب مجتمعين بعدد 1989 صفقة قيمتها 6.1 مليار درهم.
من جانب آخر، قالت وحدة الإيكونوميست إنتلجانس في أحدث تقرير لها إن «الصادرات غير النفطية في الإمارات سجلت نموا بواقع 35 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول فحسب، في مؤشر واضح على درجة من نجاعة جهود التنوع الاقتصادي التي بدأت تؤتي ثمارها». وأضاف تقرير الوحدة التابعة لمؤسسة إيكونوميست الاقتصادية أن التجارة غير النفطية نمت بواقع 6 في المائة إلى 270 مليار درهم (73 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، غير أن الزيادة في الصادرات إلى 40.6 مليار درهم كانت الأبرز.
وتوقع التقرير مواصلة حجم التجارة الكلي اتجاه الربع الأول الصعودي، رغم أن قوة الدولار تعني أن الصادرات أكثر تكلفة. مضيفا أن رفع العقوبات عن الاقتصاد الإيراني يتوقع أن يعود بمنافع جمة على التجار في الإمارات.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.