«الصادرات السعودية»: حل 25 عائقًا.. وتسجيل 1350 شركة وطنية.. والمعارض الدولية تستقطب 216 شركة من المملكة

«الصادرات السعودية»: حل 25 عائقًا.. وتسجيل 1350 شركة وطنية.. والمعارض الدولية تستقطب 216 شركة من المملكة
TT

«الصادرات السعودية»: حل 25 عائقًا.. وتسجيل 1350 شركة وطنية.. والمعارض الدولية تستقطب 216 شركة من المملكة

«الصادرات السعودية»: حل 25 عائقًا.. وتسجيل 1350 شركة وطنية.. والمعارض الدولية تستقطب 216 شركة من المملكة

بداية عام 2015م، كانت الانطلاقة الفعلية لأنشطة وفعاليات هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، وهي هيئة حكومية مستقلة تسعى من خلال رؤيتها إلى تقديم خدمات تسهم في تطوير صادرات سعودية غير نفطية منافسة عالميًا، من خلال تحفيز وتشجيع الشركات الوطنية للتصدير بما ينعكس على نمو أعمالها، ويسهم في تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، بما يتوافق ومتطلبات المرحلة.
«الصادرات السعودية» تمكنت خلال النصف الأول من لعام 2015م وعبر موقعها الإلكتروني من تسجيل أكثر من 1350 منشأة وطنية، في حين أطلقت نسخة محدثة من خدمة تقييم جاهزية المنشآت للتصدير التي تهدف إلى تقديم مجموعة خدمات مناسبة لكل فئة من الشركات والمصانع الوطنية بحسب نتائج التقييم. في حين أتمت 177 منشأة وطنية اختبار تقييم جاهزية التصدير عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
هيئة تنمية الصادرات السعودية وبالتعاون مع المصدرين تمكنت من تحديد 51 عائقًا خلال الفترة الماضية، إذ أسهمت شراكتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة التي ترتبط ببيئة التصدير وتشريعاته إلى معالجة 25 عائقًا، فيما تعمل الهيئة حاليًا على معالجة العوائق المتبقية منها، بالإضافة إلى دراسة الوضع الحالي لبيئة وإجراءات التصدير في المملكة العربية السعودية ومقارنتها بالممارسات العالمية المطبقة في بعض الدول المجاورة.
البعثات التجارية ومطابقة الأعمال تعد أحد أبرز الخدمات التي تقدمها «الصادرات السعودية» ضمن قائمة خدماتها لتشجيع وصول المنتجات الوطنية نحو الأسواق الدولية، إذ نظمت الهيئة توقيع اتفاقية بين شركة «الكورت انجليز» الإسبانية وتسع شركات سعودية في قطاعي الأغذية والبلاستيك.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.