الكويت تسمح لـ {جنرال إلكتريك} بإنشاء مركز للتكنولوجيا

بتكلفة 83 مليون دولار

الكويت تسمح لـ {جنرال إلكتريك} بإنشاء مركز للتكنولوجيا
TT

الكويت تسمح لـ {جنرال إلكتريك} بإنشاء مركز للتكنولوجيا

الكويت تسمح لـ {جنرال إلكتريك} بإنشاء مركز للتكنولوجيا

أعلنت الكويت، أمس السبت، أنها سمحت لشركة جنرال إلكتريك العالمية بإنشاء مركز لها بالبلاد بتكلفة 25 مليون دينار (83 مليون دولار).
وقالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها «أصدرت قرارا بالترخيص الاستثماري لمركز (جي آي) للتكنولوجيا التابع لشركة جنرال إلكتريك في الكويت من خلال تأسيس شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة متمتعة بالمزايا والإعفاءات التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت».
وأضافت الهيئة أن هذا المركز يعد واحدا من أوائل المراكز عالية التقنية من نوعه التي تؤسسها الشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت أن المركز سيمارس نشاطه في دعم جهود البحوث والتطوير في قطاع توليد الطاقة، وتوفير أنظمة المحاكاة والمختبرات لإجراء التجارب، وإيجاد الحلول المناسبة وطرق الصيانة. وسيعمل أيضا على توفير فرص للتدريب العملي لتنمية الكفاءات الوطنية ومهاراتها التطبيقية، وتحفيز العمل على تطوير حلول لمنتجات وأدوات موجهة للتصدير بما يتناسب مع خصوصية البيئة الطبيعية في دولة الكويت.
وأكدت أن من شأن هذه الخطوة النهوض بجهود تطوير قطاع الطاقة في دولة الكويت وتنمية صادراتها الموجهة لأسواق المنطقة وتعزيز تنافسيتها.
وعبر المدير العام للهيئة، الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، عن ترحيبه بقيام شركة جنرال إلكتريك العالمية بإنشاء مثل هذا المركز الفريد من نوعه، الذي سيعزز وجودها بالسوق الكويتية، وسيقدم الدعم المطلوب لتنمية قطاع الطاقة الحيوي.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.