«مجموعات عمل» دي ميستورا تترنح بين أولويات النظام السوري وتشكيك المعارضة

«الائتلاف» التقى المبعوث الدولي ونبهه إلى أن التدخل الروسي يعرقل الحل السياسي

ستيفان دي ميستورا

لا تزال عملية تشكيل «مجموعات العمل» التي يسعى إليها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتهيئة الأجواء لمؤتمر «جنيف 3» تسير بخطوات متعثرة خاصة بعد الدخول العسكري الروسي المستجدّ إلى الميدان السوري والتصريحات الأخيرة لمسؤولين روس وسوريين، على حد سواء، أكدوا فيها أولوية «محاربة الإرهابيين على الحل السياسي».
دي ميستورا، بعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل أيام، التقى يوم أمس الهيئة السياسية في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، وبحث الطرفان، بحسب بيان لـ«الائتلاف»، الخطة التي قدمها المبعوث الدولي لتطبيق بيان جنيف أمام مجلس الأمن. وناقش الاجتماع الرسالة التي بعثها دي ميستورا ردًا على استفسارات واستيضاحات نقلتها الهيئة السياسية لفريقه، بتكليف من الهيئة العامة للائتلاف، أثناء اجتماعها الطارئ في وقت سابق.
وأكدت الهيئة السياسية، بحسب البيان، استكمال التشاور مع الفصائل العسكرية وأطياف المعارضة السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والرجوع إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب. وكان قد نُقل عن دي ميستورا أنه طمأن المعلم إلى أن لقاءات فرق العمل هي «للعصف الفكري وغير ملزمة ويمكن الاستفادة مما يتم التوافق عليه بين السوريين في التحضير لـ(جنيف 3)».
بدوره، شدد المعلم مجددًا على أن «موضوع مكافحة الإرهاب في سوريا هو الأولوية، باعتباره المدخل للحل السياسي للأزمة في سوريا، وكونه يلبي تطلعات الشعب السوري في تحقيق الأمن والاستقرار»، لافتا إلى أن «سوريا ستدرس الأفكار التي قدمها المبعوث الخاص لاتخاذ الموقف المناسب تجاه مبادرته».
ومثل النظام، ما زالت المعارضة السورية مترددة بشأن المشاركة بمجموعات العمل، ومن المنتظر أن يتخذ «الائتلاف السوري» موقفًا نهائيًا في هذا الإطار، مطلع الشهر المقبل، باجتماع تعقده الهيئة العامة.
وأوضح نائب رئيس «الائتلاف» هشام مروة أن الهيئة السياسية توقفت طويلا خلال اجتماعها بدي ميستورا أمام التدخل الروسي في سوريا، ولفت إلى أنه جرى إبلاغه بأن «هذا التدخل من شأنه أن يعرقل العملية السياسية، خصوصا أن بيان جنيف كان واضحا لجهة اشتراطه أن لا تكون أي دولة ترعى العملية السياسية في سوريا متورطة بتقديم دعم عسكري لأحد طرفي الصراع».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال مروة: «كنّا حازمين بإبلاغه أننا لن نقبل بأن يكون للأسد أي دور في المرحلة الانتقالية أو بمستقبل سوريا السياسي، وأكدنا له قدرة هيئة الحكم الانتقالي على تسلم مهمة مكافحة الإرهاب، خصوصا أن كل السوريين سيكونون موحدين في ظلها».
وأشار مروة إلى أن «دي ميستورا أكد لهم أنه مع أي شيء يقرره السوريون بما يتعلق بمجموعات العمل»، نافيا أن تكون الهيئة السياسية قدمت له أي أسماء قد تشارك في هذه المجموعات باعتبار أن قرار المشاركة لم يُتخذ بعد. ومن جهة أخرى، لفت مروة إلى أن المبعوث الدولي لم يقدّم أجوبة على كل أسئلة واستفسارات المعارضة، ورد ذلك إلى كونه لا يزال يتحرك بإطار مسودات عمل وليس بإطار اتفاقات وقرارات نهائية.
وكان فريق دي ميستورا قد سلّم الأطراف المعنية بالأزمة السورية، تصورًا للحل السياسي في سوريا عبر وثيقتين؛ تتناول الأولى مسوّدة إطار تنفيذ «بيان جنيف» الصادر في يونيو (حزيران) 2012، والثانية تتناول آلية عمل مجموعات العمل الأربع التي اقترح تشكيلها من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
ونصت هذه الأوراق على تفاصيل عملية سياسية من ثلاث مراحل تتضمن تشكيل ثلاثة أجسام، هي:
- هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا «الصلاحيات البروتوكولية».
- «مجلس عسكري مشترك» ينسق عمل الفصائل المسلحة من قوات نظامية وفصائل معارضة، ويشرف على إصلاح أجهزة الأمن مع احتمال «إلغاء» بعض هذه الأجهزة.
- «مؤتمر وطني» وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بـ«رعاية» الأمم المتحدة.
في هذا الوقت، قال غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لا تستبعد عقد لقاء بين وزير خارجيتها ودي ميستورا على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنّه أوضح أن هذا اللقاء لم يُدرج بعد في جدول أعمال وزير الخارجية الروسي.
وأعلن السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلن عن مبادرته لحل الأزمة في سوريا ومواجهة الإرهاب خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهي تتكون من ثلاث مراحل، مشيرا إلى أن «المبادرة هي نتيجة للمشاورات التي أجرتها موسكو مع الدول الفاعلة والمؤثرة على الساحة السورية».