فرنسا والصين تدعمان تعاونهما في أفريقيا بصندوق مشترك

فرنسا والصين تدعمان تعاونهما في أفريقيا بصندوق مشترك
TT

فرنسا والصين تدعمان تعاونهما في أفريقيا بصندوق مشترك

فرنسا والصين تدعمان تعاونهما في أفريقيا بصندوق مشترك

أعلنت باريس وبكين أمس (الجمعة) أنهما اتفقتا على إقامة صندوق استثماري مشترك لدعم تمويل تعاونهما في «دول أخرى» وخصوصا في أفريقيا حيث تنوي الصين الاعتماد على تمركز مجموعات فرنسية.
وهذا المشروع يندرج في إطار الإعلان الثنائي المتعلق باتفاق «الشراكات الفرنسية الصينية في الأسواق الأخرى» الذي وقعه بالأحرف الأولى في يونيو (حزيران) في باريس رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.
وتسعى الصين التي تعاني من قدرات صناعية كبيرة مقابل تراجع الطلب الداخلي مع تباطؤ اقتصادي، إلى توسيع أسواقها.
وقد تحركت الصين بمفردها لفترة طويلة في الأسواق الناشئة، لكنها تريد الآن الاستفادة من خبرات المجموعات الفرنسية في الأسواق التي تتمركز فيها منذ فترة طويلة وخصوصا في أفريقيا. وستستفيد الشركات الفرنسية من جهتها من القوة المالية لثاني اقتصاد في العالم.
وارتفعت الاستثمارات الصينية المباشرة في القارة الأفريقية من 1.6 مليار دولار في 2013 إلى 145 مليونا في 2015.
وفي مؤتمر صحافي بمناسبة الدورة الثالثة من «الحوار الاقتصادي والمالي» بين البلدين أمس الجمعة في بكين، تحدث نائب رئيس الوزراء ما كاي عن «اتفاق أولي لإقامة صندوق مشترك» بهدف دعم أشكال التعاون هذه في دول أخرى.
وأكد وزير المال الفرنسي ميشال سابان الذي يزور بكين ليشارك في هذا الحوار: «إنها فكرة أطلقها رئيس الوزراء الصيني».
ولم يذكر سابان تفاصيل لكنه قال: «إنها مبادرة جديدة لكننا نتقدم بسرعة لتحويل هذه الرغبة إلى قدرة حقيقية للاستثمار معا» من أجل المساهمة في تنمية دول أخرى «وأولا وقبل كل شيء أفريقيا».
وما زال حجم هذا الصندوق الاستثماري قيد الدرس.
من جهة أخرى، أكد الوزير الفرنسي أن تباطؤ الاقتصاد الصيني «لا يشكل خطرا كبيرا» على الاستقرار العالمي. وقال إن «الوضع الصيني يستحق المتابعة لكنه يجب ألا يخيف الناس».
وكان سابان صرح في افتتاح هذه الدورة الجديدة من الحوار الاقتصادي بأن فرنسا تدعم زيادة سعر صرف اليوان الصيني «بموازاة» سعر صرف اليورو «ليصبح للعملتين وزن في المؤسسات الدولية وفي المبادلات التي تتطابق مع حجمي الاقتصادين» الفرنسي والصيني.
وأضاف أن فرنسا «تؤيد» إدراج العملة الصينية في حقوق السحب الخاصة بالوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي. وتضم سلة العملات هذه حاليا الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
وكان انهيار البورصات الصينية أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني محرك النمو العالمي. لكن سابان قال: «نحن لا نعتبر اليوم أن هناك خطرا كبيرا.. فرنسا تثق في الصين» في «إعادة توازن» نموذجها الاقتصادي باتجاه الاستهلاك الداخلي.



نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»
TT

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، عُقد في قطر، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.

استنفار أمني في نيجيريا (متداولة)

وأضاف موسى في مؤتمر «مراقبة الأمن الأفريقي»، في الدوحة، أنه بين 10 يوليو (تموز) و9 ديسمبر (كانون الأول)، استسلم 30426 مقاتلاً من «بوكو حرام»، إلى جانب 36774 امرأة و62265 طفلاً.

وأكد موسى أن العدد الكبير من عمليات نزع السلاح تعزى إلى مجموعة من العمليات العسكرية والحوار وإجراءات إعادة التأهيل.

يشار إلى أن الجيش كثيراً ما يتحدث عن استسلام مقاتلي «بوكو حرام» وعائلاتهم بأعداد كبيرة.

ويزعم العديد من أعضاء الجماعة الإرهابية السابقين أنهم ألقوا أسلحتهم بسبب الجوع والظروف المعيشية السيئة.

ولكن العدد الدقيق لأعضاء «بوكو حرام» غير معروف، وهو يقدر بعشرات الآلاف. وتقاتل الجماعة التي تأسست في دولة نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا من أجل إقامة «دولة إسلامية».

ونفذت لسنوات هجمات في البلدين المجاورين في أفريقيا الوسطى تشاد والكاميرون.

وتسبب التمرد «الجهادي»، على مدار أكثر من عقد من الزمان، في مقتل عشرات الآلاف.

مسلحون يختطفون ما لا يقل عن 50 شخصاً

في غضون ذلك، في أبوجا، اختطف مسلحون العشرات من الأشخاص في شمال غربى نيجيريا، حسبما أفاد السكان والشرطة لوكالة «أسوشيتد برس»، الثلاثاء، في أحدث حالة اختطاف جماعي في المنطقة. وقال السكان إن المسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في منطقة مارادون بولاية زامفارا الأحد.

وأكد يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، وقوع عملية الاختطاف لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاختطاف، لكن السكان ألقوا باللوم على جماعات قطاع الطرق المعروفة بعمليات القتل الجماعي والاختطاف من أجل الفدية في المنطقة الشمالية التي تعاني من الصراع، ومعظمهم من الرعاة السابقين الذين هم في صراع مع المجتمعات المستقرة.

وأصبحت عمليات الاختطاف أمراً شائعاً في أجزاء من شمال غربى نيجيريا، إذ تستغل العشرات من الجماعات المسلحة قلة الوجود الأمني لتنفيذ هجمات على القرى وعلى الطرق الرئيسية. وغالباً ما يجري إطلاق سراح معظم الضحايا بعد دفع فدية تصل أحياناً إلى آلاف الدولارات.